لبنان في مدار انتخاباته البلدية.. والعين على «النيابية»

لم يخرج الملفّ الأمني في لبنان من دائرة الاحتمالات السلبية، ربطاً بتصاعد وتيرة الخروقات الإسرائيلية، التي زادت وتيرتها ومداها الجغرافي في الأيام الأخيرة، في حين لوحظ أن الداخل بدأ يتدرّج في تركيزه على الانتخابات بشقّيها، البلدي والاختياري الذي اقترب موعده في مايو المقبل، والنيابي في مايو من العام المقبل.

في الملفّ البلدي، اتخذت الانتخابات البلدية والاختيارية منحى عملياً، إذ حدّدت وزارة الداخلية والبلديات مواعيد إجراء هذا الاستحقاق في أربعة آحاد متتالية، تبدأ في 4 مايو المقبل في جبل لبنان وتنتهي في 25 منه في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، على أن تتّخذ إجراءات خاصة بالنسبة إلى الانتخابات في القرى المدمّرة في الجنوب. وبتحديد مواعيد هذا الاستحقاق الانتخابي، وانطلاق العدّ العكسي لحصوله، يمكن القول إن ساعة حسم التحالفات قد دقت بالنسبة للقوى السياسية.. فهل تحصل الانتخابات حقاً في مواعيدها المحدّدة، أم يقرر مجلس النواب تأجيل إجراء الانتخابات انطلاقاً من قانون يعدّه؟

تجربة نقاش

أمّا في ملف الانتخابات النيابية، فخضع القانون الانتخابي إلى تجربة نقاش على مائدة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي أمس الأول، وأفرزت انقساماً حاداً في الرؤى والتوجهات النيابية حيال القانون الذي سيُعتمد في انتخابات العام 2026. وأمام احتدام النقاش والانقسام الذي تبدى في الجلسة، تقرر تأجيل البحث في هذا الأمر، وذلك في انتظار أن ترد إلى اللجان كل الاقتراحات المتعلقة بالقانون الانتخابي، ليُشكّل في ضوء ذلك لجنة منبثقة عن اللجان للبحث في كلّ الاقتراحات.

وأوضحت مصادر لـ«البيان» أن النقاشات النيابية التي جرت بشأن قانون الانتخابات النيابية المقبلة عكست واقع البلد، بكل تناقضاته، وأشارت إلى استحالة موافقة أطراف سياسية ونيابية مستفيدة من القانون الحالي على أيّ صيغ أو اقتراحات انتخابية غيره، فيما أطراف أخرى تجد بدورها استحالة في القبول باستمرار العمل بالقانون الحالي، ولا بد من تعديله ليفضي إلى قانون يؤكد حقيقة سلامة التمثيل وصحته.

تمثيل نسبي

إلى ذلك، أثار طرح تحويل لبنان إلى دائرة انتخابية واحدة سجالاً واسعاً، رأى مؤيّدوه أنّه خطوة إصلاحية تسمح بتحقيق تمثيل عادل عبر النسبيّة، وتعزز البعد الوطني بتوحيد الدوائر وتكريس التفاعل بين المناطق. في المقابل، برزت اعتراضات قوية من كتل ونواب، رأوا ضرورة استكمال إصلاحات القانون الحالي قبل البحث في قانون جديد، واعتبروا أن جعل لبنان دائرة واحدة قد يمنح الأكثريّة العددية نفوذاً إضافياً تحت غطاء النسبيّة، مهدداً خصوصيات تمثيلية أخرى. وانطلاقاً من هذا التباين، يرى مراقبون أن الرهان يبقى على قدرة القوى السياسية على تجاوز الانقسامات وإبرام تسويات كبرى، وصولاً إلى قانون انتخابي يلبي تطلعات اللبنانيين بتمثيل عادل ومؤسسات أكثر فعالية.

وعلى خلفية المعركة السياسية التي شهدتها جلسة اللجان النيابية، والتي تقرر في نهايتها إنشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الانتخابية وتعرض على المجلس النيابي، فإن ثمّة كلاماً عن أن كل فريق سيحاول تعديل قانون انتخابات الـ2026، بما يضعف الفريق الآخر.

وفاء عواد – البيان