لبنان يبحث تعديل السرية المصرفية بطلب من صندوق النقد

أعلن وزير المالية اللبناني ياسين جابر أنه عرض الاثنين في اجتماعه مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان، فريدريكو ليما، التعديلات المطلوبة في موضوع السرية المصرفية التي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى. ويتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الإطارين المذكورين أعلاه.  

وناقش جابر مع لجنة التفاوض اللبنانية مع الصندوق، التي تضم وزارة الاقتصاد اللبنانية وممثلين عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مشروع إصلاح قطاع المصارف المقدَّم من ليما، والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح بإعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.  

وتم الاتفاق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وإبداء الملاحظات، تمهيداً لإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعرضه على المجلس لإقراره كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس النواب. كما تداول الحاضرون نص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وإرساله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليُصار إلى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.  

مفاوضات السرية المصرفية

وناقش جابر في اجتماع أمس مع جمعية المصارف في لبنان، في لقائه الأول بعد تعيينه وزيراً للمالية، النقاط الأساسية في خضمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان.  

وقال جابر: “أهم ما ركّزنا عليه هو أنّ لبنان يستعدّ اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع، وفي مقدمتهم المصارف. فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي تشمل إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين، وأيضاً السرية المصرفية”.  

وأضاف أن المطلوب اليوم التعاون بين الجميع لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً ستكون هناك تعيينات لنواب الحاكم قبل يونيو/ حزيران المقبل، بالإضافة إلى تعيينات لجنة الرقابة على المصارف. ولهذا، فإن الإطار المطلوب يعد كاملاً كي تبدأ الخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال، وكذلك الأزمة التي يعيشها المودعون.  

وكانت الوزارة قد لفتت في بيان سابق لها إلى أنّ الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية”، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك.  

وذكرت أنّ التركيز في تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة.

وأوضحت أنّ المناقشات ستشمل البحث في التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما تشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصيص والجهات المسؤولة عن التنفيذ