مصدر ديبلوماسي: بناء هياكل قانونية وتشريعية شرط لمساعدة لبنان

قال مصدر ديبلوماسي لـ«الأنباء»: «الحكومة الجديدة التي حازت ثقة البرلمان وضمت 24 وزيرا وفق التوزيع الميثاقي، مع تمثيل نسائي محدود، يبدو أنها تسعى إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية التي كبدت لبنان خسائر فادحة، تحتاج إلى خطة محكمة لإزالة آثارها بالتعاون بين الداخل والخارج».

وأضاف المصدر: «إن تجاوز المصالح الحزبية والشخصية وتقديم مصلحة الوطن بات ضرورة ملحة، فالقيادات التي أثبتت فشلها في الماضي والحاضر، يجب أن تفسح المجال لوجوه جديدة تحمل رؤية إصلاحية حقيقية. والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لبناء هياكل قانونية وتشريعية فعالة هو الخطوة الأولى لجذب الدعم الخارجي. وقد أبدت دول شقيقة وصديقة للبنان استعدادها للمساعدة، شرط أن تظهر الحكومة التزاما جادا بالإصلاحات المطلوبة. ويبدو ان نتائج اجتماعات وفد صندوق النقد الدولي الأخيرة في بيروت مع القيادات اللبنانية كانت مشجعة».

وأوضح المصدر ان «عودة رعايا الدول العربية إلى الربوع اللبنانية ستكون مؤشرا على استعادة الثقة بلبنان. وقد رحبت الدول الصديقة للبنان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بالتوجه الإصلاحي لحكومة الرئيس نواف سلام، معربة عن أملها في تنفيذ الإصلاحات الضرورية وتنفيذ القرارات الدولية لاسيما القرار الدولي 1701 بكامل مندرجاته. كما أبدت الأمم المتحدة دعمها لجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار».

وحذر من أن «أي مقاومة للتوجه الإصلاحي تعني العودة إلى الماضي المظلم. لذا، يجب عدم الاستسلام أمام الحرس القديم الذي يعاند في الانتقال من مرحلة الفوضى والانفلات إلى مرحلة الدستور والقانون، والإرادة الداخلية القوية، المدعومة بالتعاون العربي والدولي، تمثل الأمل الحقيقي لانتشال لبنان من أزماته وبناء مستقبل مشرق لأبنائه».

الانباء – داود رمال