سعر الدولار السبت 19 آذار 2022.. سعر خطّ الخليوي تجاوز المعقول فكم بلغ؟

سعر الدولار اليوم في لبنان السبت 19 آذار 2022، أمام الليرة اللبنانية بالسوق السوداء غير الرسمية وفي المصارف اللبنانية.

يتراوح سعر صرف الدولار مساء اليوم السبت في السوق السوداء بين 22900 ليرة للمبيع و 22950 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار بعد ظهر اليوم السبت في السوق السوداء بين 23000 ليرة للمبيع و 23050 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت في السوق السوداء بين 23250 ليرة للمبيع و 23400 ليرة للشراء.

أخبار إقتصادية

البنوك اللبنانية عالقة بين إكراهات الأزمة المالية وحقوق المودعين

تزايدت الضغوط على المؤسسات المصرفية العاملة في لبنان في أعقاب أوامر قضائية بتجميد أصول سبعة بنوك ضمن ثلاثة إجراءات قانونية منفصلة منذ منتصف هذا الشهر بسبب رفضها الإفراج عن الودائع.

ودفعت هذه القرارات البنوك إلى ممارسة ضغوط على الحكومة ومصرف لبنان المركزي من أجل الإسراع في حل هذه الوضعية المعقدة قبل أن تتجه إلى الأسوأ.

وكشف مصدر مصرفي كبير لوكالة رويترز ووسائل إعلام محلية الجمعة أن مصارف البلاد ستنظم إضرابا لمدة يومين بدءا من الاثنين المقبل لحث الحكومة على التحرك قبل فوات الأوان.

وكان فرنسبنك اللبناني آخر ضحايا التقاطعات حيث أصدرت محكمة في بيروت الأربعاء الماضي قرارا يقضي بتجميد أصول البنك عن قضية رفعها أحد المودعين كان يسعى للإفراج عن أموال محاصرة في النظام المصرفي منذ عام 2019.

سليم صفر: على السلطات اتخاذ قرارات عاجلة لنزع فتيل المشكلة

وفي نهاية الشهر الماضي أمرت محكمة في لندن بنك عودة، وهو أحد أكبر بنوك لبنان، وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بدفع أربعة ملايين دولار لأحد المودعين من الأموال المحبوسة في النظام المصرفي.

وأمرت المحكمة البنكين بدفع الأموال التي تبلغ نحو 1.1 مليون دولار و2.9 مليون دولار على الترتيب إلى المدعي فاتشيه مانوكيان.

ولا تزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ أكثر من عامين، عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر على مدى عقود.

المدخرين

ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن معظم المدخرين من الحصول على أموالهم، حيث فرضت البنوك قيودا على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.

كما أغلقت البنوك العديد من الحسابات بالدولار في الدولة عن طريق إصدار شيكات لا يمكن صرفها. وبدلا من ذلك تُصرف في السوق بجزء بسيط من قيمتها الاسمية.

الودائع بالعملة الصعبة

وتشير خطة حكومية كشفت عن تفاصيلها رويترز في فبراير الماضي أنها ستعيد 25 مليار دولار مقومة بالعملة الأميركية من بين نحو 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المودعين في غضون 15 عاما.

سحب الأموال

ومع فرض القطاع المصرفي طيلة الأشهر الماضية قيودا متصاعدة على سحب الأموال، لا يمكن للمودعين في بعض البنوك سحب أكثر من 800 دولار شهريا.

وامتدت القيود بعد ذلك حتى على سحب الليرة التي يشكل فك ارتباطها بالدولار كابوسا للمسؤولين نظرا لكونها شريان الحياة بالنسبة إلى نشاط المصارف.

ولم يتمكن أصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء.

وعمقت التدابير التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة الأزمة القائمة في بلد يشهد فيه المودعون تهاوي قيمة مدخراتهم بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة المحلية وفرض قيود وصلت في بعض الأحيان إلى السماح بسحب مئة دولار في الأسبوع.

وكانت المصارف اللبنانية البالغ عددها 65 مصرفا تشغل 1045 فرعا مصرفيا بدأت العام الماضي في إجراءات تهدف إلى تقليص نفقاتها وإغلاق بعض فروعها بعد أن طلب المصرف المركزي منها زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة.

انهيار النظام المالي

وفي ظل غياب أي قانون لمراقبة رأس المال في لبنان، بدأت البنوك في فرض قيود غير رسمية على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج مع انهيار النظام المالي في البلاد بعد سنوات من الفساد والهدر وتطبيق سياسات مالية غير مستدامة.

وحتى الآن لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط من خلال إقرار تشريعات وتم الطعن فيها أمام المحاكم المحلية والدولية، وكانت النتائج متباينة.

ويشكل إصدار قانون لمراقبة رأس المال مطلبا أساسيا يتعين على لبنان تلبيته لإحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة من المساعدات.

مع فرض القطاع المصرفي قيودا متصاعدة على سحب الأموال، لا يمكن للمودعين في بعض البنوك سحب أكثر من 800 دولار شهريا

سحب الدولار

ودعت البنوك الحكومة مرارا إلى إصدار قانون للرقابة على رأس المال، لكن في ظل غياب الضوابط الرسمية مُنعت إلى حد بعيد عمليات سحب الدولار وتحويلاته إلى الخارج، مما أثار العديد من الطعون القانونية التي تباينت نتائجها.

وكانت جمعية المصارف اللبنانية قد طالبت السلطات هذا الأسبوع باتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية وعلى رأسها قانون “الكابيتال كونترول”.

سليم صفر

وقالت رئيس الجمعية سليم صفر في بيان إن مطالبها تأتي “انطلاقا من واجبها في المساهمة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة لتمادي بعض الجهات في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية”.

وتصاعدت مزاعم سوء السلوك المالي ضد أعضاء النخبة في أعقاب الانهيار المالي للبلاد عندما فرضت البنوك قيودا صارمة على حسابات العملة الصعبة لمعظم المدخرين ومنعت تحويل النقود إلى الخارج.

لكن البعض من الخبراء والمطلعين على كواليس النظام المالي في لبنان يقولون إن بعض الأشخاص من ذوي النفوذ كانوا قادرين على الوصول إلى الأموال بحرية أكبر.

وبعد أشهر من تلك الإجراءات بدأ المودعون في رفع دعاوى قانونية متّهمين المصارف بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. لكن البنوك نفت ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.

سعر خطّ الخليوي في لبنان تجاوز المعقول.. كم بلغ؟

شهدت أسعار الخطوط الخليوية ارتفاعاً كبيراً في السوق خلال الفترة الأخيرة، إذ تجاوز سعرها مستويات غير معهودة منذ سنوات عديدة.
وفي الأساس، فإنه للحصول على خط خليوي، ينبغي على المواطن التوجّه إلى مراكز شركتي الخليوي الموزعة في المناطق. ومع هذا، فإن تلك الخطوط متوافرة في متاجر محدّدة، أي أنها ليست موجودة في جميع المراكز المعتمدة لبيع بطاقات التشريج ولوازم الهاتف.

وحالياً، فإنّ سعر بعض الخطوط المميزة تراوح بين 600 و 900 ألف ليرة لبنانية، في حين أن الخطوط ذات الأرقام العادية تراوح سعرها بين 200 و 400 ألف ليرة لبنانية.
يُشار إلى أن الخط يُباع في شركتي الاتصالات بناء للسعر الرّسمي، وقد لا يتعدى الـ10 آلاف ليرة لبنانية.

تبعات واسعة النطاق للحرب على الاقتصاد العالمي .. الغموض ينعكس على الأصول

حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات “واسعة النطاق” للتدخل الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وبحسب “رويترز”، أعربت المنظمات في بيان مشترك عن هولها وقلقها الشديد حيال الحرب في أوكرانيا موضحة أنها اجتمعت لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب بإزائها.

الكارثة الإنسانية
وذكرت المؤسسات الموقعة، وبينها أيضا بنك الاستثمار الأوروبي أنه “إلى الكارثة الإنسانية المدمرة في أوكرانيا، فإن الحرب تبلبل سبل العيش في المنطقة وما بعدها”.
وأوضحت أن الحرب تحد من إمدادات الطاقة والمواد الغذائية، وتتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر، ما “سيضر بالانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الوباء في العالم”.
وجاء في البيان أن “الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية، وسيكون الأكثر فقرا وهشاشة هم الأكثر تضررا”.
ولفتت المؤسسات إلى أن دول جوار أوكرانيا ستعاني بصورة خاصة بلبلة التجارة وسلاسل الإمداد وستواجه موجات لجوء.

الأسواق المالية
كما ستطال الأضرار الأسواق المالية، حيث سينعكس غموض الآفاق على أسعار الأصول وسيتسبب في تشديد الشروط المالية وقد يؤدي حتى إلى “تدفق رساميل خارج الأسواق الناشئة”.
وذكرت المؤسسات بالتدابير المتخذة حتى الآن، فعددت رزمة مساعدات بقيمة ملياري يورو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية تغطي بصورة خاصة أمن الطاقة والأمن النووي، ورصد 668 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و925 مليون دولار من البنك الدولي.
وعدت المؤسسات أن الدول المجاورة لأوكرانيا ستواجه تداعيات قاسية في مواجهة تدفق كبير للفارين من الحرب.
وتابعت “ستعاني الدول، خصوصا المجاورة لأوكرانيا انقطاعا في التجارة وسلاسل التوريد والتحويلات، إضافة إلى زيادة تدفق اللاجئين”.
وأضافت المؤسسات “نعي أهمية العمل معا على تنسيق استجاباتنا الخاصة لدعم أوكرانيا وجاراتها على الجبهات المالية والسياسية وتوسيع التأثير على الأرض إلى أقصى حد”.
ولفتت إلى أنها “ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي والتضامن في مواجهة هذا التحدي الكبير”.

ستاندرد آند بورز
في سياق متصل، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف روسيا إلى CC من -CCC، وذلك على الرغم من دفع موسكو فوائد مستحقة على ديونها في المهلة المحددة.
وقالت الوكالة، إن موسكو أبلغت عن صعوبات في الوفاء بمدفوعات ديون مستحقة على سندات مقومة بالدولار في عامي 2023 و2043.
وبحسب “رويترز”، قالت وكالة التصنيف إن مشكلات المدفوعات الروسية ناجمة عن العقوبات الدولية بسبب تدخل أوكرانيا. وقلصت العقوبات من الاحتياطيات المتاحة لموسكو من النقد الأجنبي وقيدت وصولها إلى النظام المالي العالمي.
وقالت الوكالة “على الرغم من أن التصريحات الصادرة عن وزارة المالية الروسية توحي لنا بأن الحكومة ما زالت تحاول تحويل المدفوعات إلى حاملي السندات، فإننا نعتقد أن مدفوعات خدمة الدين على السندات الروسية المستحقة في الأسابيع القليلة المقبلة قد تواجه صعوبات فنية مماثلة”.
وأشارت وكالتا التصنيف “فيتش” و”موديز” أيضا إلى مخاوف حيال قدرة روسيا على الوفاء بالتزامات الديون عندما خفضتا تصنيف البلاد عدة درجات في وقت سابق من الشهر.
ومما يفاقم مشكلات ديون موسكو أن الإعفاء، الذي يسمح حاليا لمواطني الولايات المتحدة أو المقيمين فيها بتسلم مدفوعات الديون والأسهم الروسية سينقضي في 25 أيار (مايو).
إلى ذلك، تراجع خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها مؤقتا على ما يبدو بعدما دفعت فوائد مستحقة على هذه الأموال بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.
وكان يفترض أن تسدد روسيا 117.2 مليون دولار مرتبطة بسندين في 16 آذار (مارس).
وأعلنت وزارة المال الروسية أنها صرفت الأموال اللازمة، وقالت في بيان إن “أمر الدفع الخاص للفوائد على السندات (…) بقيمة إجمالية تبلغ 117.2 مليون دولار تم تنفيذه”.

جي بي مورجان
وقد تلقى المصرف الأمريكي “جي بي مورجان” دفعة من البنك المركزي الروسي في هذا الإطار، وفق ما أكد مصدر مطلع، دون أن يعطي تفاصيل عن المبلغ الذي تسلمه المصرف.
وتشاورت شركة وول ستريت مع السلطات الأمريكية للتأكد من أنها لم تنتهك العقوبات المفروضة في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

سيتي جروب
وبعد تلقيها الضوء الأخضر، سلمت الأموال إلى المصرف الأمريكي “سيتي جروب”، الذي بات مسؤولا عن توزيع المبالغ المطلوبة على حملة السندات، ولديه مهلة 30 يوما ليفعل ذلك قبل اعتبار روسيا متخلفة عن سداد ديونها الخارجية.
وأدت العقوبات الغربية، التي اتخذت ردا على الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى شلل في جزء من النظام المصرفي والمالي في روسيا، وتسببت في انهيار الروبل.
وتشمل العقوبات تجميد الاحتياطيات الروسية في الخارج، التي تصل قيمتها إلى نحو 300 مليار دولار.
ويثير هذا مخاوف من أن موسكو لن تكون قادرة بعد الآن على الوفاء بكثير من المواعيد النهائية لسداد الديون بالعملات الأجنبية خلال الفترة من آذار (مارس) إلى نيسان (أبريل)، وبالتالي فهي في وضع التخلف عن السداد. وحذرت وكالة التصنيف المالي “فيتش” الأسبوع الماضي من أن خطرا كهذا بات وشيكا.