تظاهر آلاف التونسيين وسط العاصمة، السبت 14 من يناير/كانون الثاني 2023، للتنديد بسياسات الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ومطالبين بتنحيته عن السلطة، في الذكرى الثانية عشر للثورة التونسية.

وتمكن المتظاهرون من اجتياز القوى الأمنية للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة تونس، وهو التجمع الرئيسي للمظاهرات الكبرى في العاصمة.

واستمرت الاحتجاجات دون أي اشتباكات بين القوى الأمنية والمتظاهرين، رغم الوجود المكثف لأفراد الشرطة قرب مبنى وزارة الداخلية.

ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية، كما حملوا شعارات منددة بالرئيس قيس سعيّد، مثل “ارحل ارحل” و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب”.

وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة أحزاب سياسية ومنظمات نقابية، منها “جبهة الخلاص الوطني”، التي تضم أحزابا منها، حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة.

وشارك حزب العمال اليساري في الاحتجاجات، وقال الأمين العام للحزب، حمة الهمامي: “نحن هنا في الشارع لنوجه رسالة إلى قيس سعيّد، لنقول له إن هذا الشعب سيسقطك كما أسقط (زين العابدين) بن علي”.

وأضاف الهمامي: “نحيي ذكرى الثورة التي تنكر لها قيس سعيّد”، مردفا أن مصير قيس سعيّد سيكون “إما الهروب إلى الخارج أو السجن”.

ويُمثل شارع الحبيب بورقيبة رمزا للثورة التونسية، إذ شهد الشارع نفسه في يناير/كانون الثاني عام 2011، احتجاجات حاشدة تمكنت من إجبار الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي، على مغادرة البلاد بعد 23 عاما في الحكم.

وبالتزامن، نظم “الاتحاد العام التونسي للشغل” اجتماعا نقابيا، بمناسبة ذكرى الثورة. وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن “من حق كل الأطراف التظاهر دون قمع أو عنف من قبل قوات الأمن مهما كانت التوجهات السياسية للمتظاهرين”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد أن “الموعد قريب جدا للدفاع عن تونس بوجه واضح ومكشوف”، مشيرا إلى أن “كافة النقابيين مدعوون إلى الاستعداد لمعركة وطنية لإنقاذ تونس”.

وأردف الطبوبي أنه “لا يحق لمن يحكم أن يجوع التونسيين وأن يفرط في مكتسباتهم”.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة، مع اختفاء السلع الأساسية من المتاجر. وتسعى الحكومة التونسية إلى الحصول على قروض مالية للوفاء بالتزاماتها المالية، ويحذر اقتصاديون من إمكانية عجز تونس عن سداد التزاماتها المالية وتعرض البلاد إلى الإفلاس، حال فشل الحكومة في تأمين قروض أو مساعدات مالية عاجلة.

“هل يفقد قيس سعيّد شعبيته؟”

واستبق الرئيس التونسي مظاهرات السبت بجولة في بعض أحياء العاصمة تونس، الجمعة 13 من يناير/كانون الثاني، حيث تفقد مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وتجول سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث أشار، في حديث له مع عدد من المواطنين، إلى أهمية “تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق”.

وقال الرئيس التونسي في تصريح لوسائل الإعلام: “أنا لا أخشى أحدا، نمشي مع الشعب التونسي، وما نخاف كان ربي، والخونة والعملاء ليس لهم مكان في تونس”.

وشدد الرئيس التونسي على أنه “لا رجوع إلى الوراء”، وأن “الكلمة النهائية تعود إلى الشعب”.

وتمكن قيس سعيّد، في عام 2022، من تعديل الدستور. ويمنح دستور 2022 الرئيس التونسي الكثير من الصلاحيات.

وكان قيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى اختيار برلمان جديد في 17 من ديسمبر/كانون الأول 2022. إلا أن الانتخابات شهدت عزوفا كبيرا من قبل التونسيين، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة حاجز 8.8 في المئة، بعد مقاطعة معظم الأحزاب السياسية للاقتراع.

وبموجب قانون الانتخاب الجديد يصوت الناخب للأفراد وليس للقوائم كما كانت الانتخابات السابقة. كما يتوجب على المرشح أن يتقدم للانتخابات فرديا وليس عبر قائمة انتخابية.

واتهمت المعارضة قيس سعيّد بالسعي لإيجاد برلمان ضعيف دون صلاحيات حقيقية.

ويرى البعض أن نسبة الإقبال الضعيفة في الانتخابات التشريعية تشير إلى انخفاض شعبية قيس سعيّد، وضعف التأييد الشعبي الذي يحظى به.

وكان الرئيس التونسي قد اُنتخب عام 2019 بنسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة.

ويقول سعيّد إنه يريد تصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى داخل مؤسسات الدولة. وتعارض قوى سياسية ونقابية، بما في ذلك معظم الأحزاب والنقابات العمالية، مشروع سعيّد ويصف البعض مشروعه بـ “الانقلاب المناهض للديمقراطية”.

ويرى سعيّد أن ذكرى الثورة التونسية هي يوم 17 ديسمبر/كانون الأول وليس يوم 14 يناير/كانون الثاني.

“صراع مفتوح بين الرئيس والأحزاب”

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعا علنيا بين الرئيس والأحزاب السياسية.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن، في هذا التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها، هشام المشيشي، وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واستند سعيّد في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” إذا ما كان هناك “خطر داهم” يهدد البلاد.

وترى غالبية الأحزاب السياسية التونسية في قرارات 25 يوليو/تموز “انقلابا” من جانب الرئيس على مؤسسات الدولة وسعيا منه للتفرد بالحكم.

في المقابل، يتهم سعيّد الأحزاب السياسية بالسعي لتحقيق مصالحها.

ونجحت الثورة التونسية من إزاحة نظام بن علي، لكن حكومات تونسية متعاقبة لم تستطع تحقيق آمال التونسيين في ازدهار اقتصادي وبيئة سياسة مستقرة.

ويعيش التونسيون أوضاعا اقتصادية صعبة، مع زيادة كبيرة في الأسعار وارتفاع في معدلات البطالة.

برأيكم،

• هل نجحت المعارضة في حشد الشارع ضد قيس سعيّد؟
• هل تتضاءل شعبية قيس سعيّد، كما يرى معارضوه؟
• هل يسعى قيس سعيّد إلى تطهير الدولة ومؤسساتها ممن “يسعون إلى ضربها من الداخل”، كما يقول؟
• هل يسير قيس سعيّد بتونس إلى الأفضل أم الأسوأ؟
• وماذا تبقى من مكتسبات ثورة الياسمين؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 16 يناير/كانون الثاني

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة من خلال موقع يوتيوب