مصادر تحسم تعيين قائد للجيش ومدير عام لأمن الدولة الخميس
حسم مصدر رسمي رفيع لـ«الأنباء» صدور تعيينات في جلسة الحكومة الثانية بعد نيلها الثقة، والمقررة الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
وقال: «هناك تعيينات، على الأقل، في قيادة الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة».
وأجاب ردا على سؤال «ان الاسمين محسومان في المنصبين»، لجهة ترقية مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل إلى رتبة عماد وتعيينه قائدا للجيش، وكذلك نقل قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدكار لاوندس إلى رأس المديرية العامة لأمن الدولة وترقيته إلى رتبة لواء.
وكشف المصدر السياسي الرفيع عن «ان العمل جار لتأمين التوافق على كل من المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي».
وأشار إلى انه بعد الانتهاء من التعيينات الأمنية، سيصار إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان، والانطلاق نحو سلسلة تعيينات في المراكز الشاغرة أو التي تدار بالتكليف والإنابة في المؤسسات.
الجانب الأمني والتعيينات وتطبيق القرار 1701، خصوصا الشق الداخلي منه لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، كانت مدار بحث في مقر رئاسة المجلس النيابي في عين التينة، حيث استقبل الرئيس نبيه بري وفد سفراء «اللجنة الخماسية» التي تضم السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وقد عاودت اللجنة الخماسية تحركها، في اتجاه ضمان تنفيذ القرار 1701، ومنه إمداد لبنان بالمساعدات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.
وبدا ان «الخماسية» تعمل على تأمين الشق الخاص بنزع سلاح «حزب الله»، في ضوء معلومات نقلها ناشط نيابي كبير مع سفارات غربية لـ«الأنباء» عن رفض «حزب الله في شكل قاطع تسليم سلاحه أو التخلي عنه، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وخصوصا ما يحصل في سورية، وما تقوم به إسرائيل من تشجيع مناطق في جنوب سورية على الانفصال، وما يعنيه ذلك من خطر التمدد إلى الداخل اللبناني».
ونقل النائب المعني عن مسؤولين في «حزب الله» تأكيدهم «التخلي عن الإعمار وليس عن السلاح». واعتبر «ان تحصين المؤسسات الأمنية اللبنانية، يساعد على مناقشة استراتيجية دفاعية يكون فيها السلاح في عهدة الدولة اللبنانية فقط».
وتوازيا، رفعت السلطات اللبنانية من مستوى تحركها في إطار خطة باتجاه الأمم المتحدة والدول الفاعلة لمواجهة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والخطر الذي تشكله على كل ما تحقق من إنجازات. وفي هذا السياق، قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «يؤكد لبنان في اتصالاته ومساعيه، ان القدرة على الصمت مع استمرار التصعيد الإسرائيلي قد اقتربت من خط النهاية.
وبالتالي فإن الثقة الشعبية غير المشهودة التي حظي بها انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف السلام وتشكيلته الوزارية، هذه الثقة قد تتراجع في ظل سعي إسرائيل إلى فرض أمر واقع بتثبيت الاحتلال لأراض لبنانية وإقامة منطقة عازلة.
وأضاف المصدر: «لقي صدى الصوت اللبناني تجاوبا، سواء من اللجنة الخماسية الدولية التي استأنفت تحركها، أو من الأمم المتحدة حيث تقوم المنسقة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت بمهمة شاقة وشبه مستحيلة في إسرائيل، عبر دعوتها إلى وقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة، وترك موضوع الخروقات ان حصلت إلى اللجنة الخماسية العسكرية التي شكلت لهذه الغاية.
كما جرى تحذير بشكل حاسم من ان استمرار العدوان سيخلق واقعا جديدا على الأرض، قد لا يكون في مصلحة الجميع، ويصيب وقف إطلاق النار بالشلل والضرر الكبير».
وتابع المصدر: «في ظل إعطاء الأولوية دوليا لنزع سلاح حزب الله كشرط لمد اليد إلى لبنان، سواء على صعيد الاستثمارات أو القروض والمساعدات لإعادة الإعمار وبناء الدولة، ثمة أصوات غربية بدأت ترتفع بالدعوة إلى عدم الضغط على السلطة اللبنانية لنزع السلاح، وترك الأمر لها لتجد الآلية المناسبة من خلال التعاون، وإنجاز هذه الخطوة من دون إحداث أي شرخ في جسم التركيبة اللبنانية».
وفي قصر بعبدا، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون.
وطلب الرئيس عون من رئيس اللجنة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين.
الانباء ـ ناجي شربل وأحمد عز الدين
** مسؤلية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
Comments are closed.