هل تصادر أمريكا أموال السعودية؟
فهل تستطيع المملكة العربية السعودية استرداد احتياطياتها النقدية المودعة في سندات الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما نشبت بينهما خلافات ثنائية؟
تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على فنزويلا، تمنعها بموجبها من التعامل في ممتلكاتها من الذهب، وبينما تنتظر بريطانيا دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ، تحاول بشتى الطرق إفشال جميع محاولات فنزويلا استرداد ممتلكاتها قبل موعد سريان العقوبات.
علاوة على ذلك فقد بدأت لندن في مصادرة العقارات التي يعجز أصحابها عن إثبات مصدر الأموال التي استثمروها في شرائها، وكان من ضمن أولى الضحايا، زاميرا غاجيفا، زوجة مصرفي من أذربيجان. فكيف حدث ذلك؟ هل يعني ذلك أن لندن توقفت فجأة عن لعب دور المرفأ الآمن للفاسدين العرب، والأوليغارشيين الروس، وكل من تمكن من سرقة أموال في أوطانهم ليستثمروها في عقارات لندنية يمضون فيها شيخوختهم؟
كذلك تواردت أنباء مؤخرا من بلجيكا حول ضياع أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، من أصل 16 مليار من الأموال الليبية المجمّدة في حسابات بلجيكية، ولا يدور الحديث هنا عن ضياع تلك الأموال في الصومال أو زيمبابوي، وإنما في إحدى العواصم الأوروبية “المتحضرة”.
يدفعنا ذلك إلى التساؤل عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أو دعنا نقول الغرب بشكل عام، مكانا آمنا لتخزين احتياطيات المملكة العربية السعودية، والدول العربية وغيرها من الدول؟ أعود وأذكّر بأن العالم بأسره يخزّن احتياطياته في سندات الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقا للوضع في أغسطس 2018، فإن العربية السعودية تضع هناك 169.5 مليار دولار، والإمارات 59 مليار دولار، والكويت 43.6 مليار دولار، والعراق 29.8 مليار دولار، وسلطنة عمان 11.4 مليار دولار، والمغرب 3.2 مليار دولار، ومصر ما لا يقل عن 2.1 مليار دولار، وقطر مالا يقل عن 1.3 مليار دولار، والبحرين 0.9 مليار دولار، والجزائر 0.7 مليار دولار.
فهل تعدّ تلك الحوادث أمرا عارضا، أم أنها تترابط فيما بينها، لتشكّل بداية لتوجه أوسع؟ أعتقد أنها مجرد بداية لتحوّل هائل في طريقة الغرب في التعامل، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إنها قواعد اللعبة الجديدة، التي تتميز بكونها “لعبة بلا قواعد”.
يحدث ذلك فحسب، حينما يصبح ثمن التضرر من فقدان السمعة، أقل من المكاسب الممكن تحقيقها من خلال المصادرة والقرصنة، ولذلك سببان:
Comments are closed.