غرد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة عبر حسابه على “تويتر”: “مع كامل الاحترام لمؤسسة الجيش لدورها الوطني، وقناعة بأن المؤسسات هي هيكل الدولة، إلا أن أي نزاع يجب أن يحكمه القضاء حصرا وفق القانون الواضح لجهة الإعلام والصحافة. التضييق الأمني، كما تعميم التهم، موضع رفض وإدانة. القانون يحمي المؤسسات وهو نفسه يصون حرية الإعلام”.