الكونغرس يعد عملية القرصنة الإلكترونية «إعلان حرب»

تردد صدى أخبار القرصنة الإلكترونية واسعة النطاق التي تعرضت لها شبكات حكومية رسمية في أروقة الكونغرس الأميركي. وأثارت التقارير التي تشير إلى ضلوع روسيا في هذه العملية التي تعد الأكبر من نوعها غضب المشرعين من الحزبين، فوصفها بعض منهم بأنها بمثابة «إعلان حرب» على الولايات المتحدة، فيما دعا بعض آخر إلى رد حاسم قوي على الاختراق الإلكتروني الذي مس بوزارات الأمن القومي والدفاع والخزانة والتجارة، في حين أشارت صحيفة «بوليتيكو» إلى أن الاختراق وصل إلى وكالة الأمن النووي القومي التي تشرف على مخزون الولايات المتحدة للأسلحة النووية.

ودق المشرعون ناقوس الخطر إثر هذه الأنباء، فعد السيناتور الديمقراطي ديك دوربن أن «ما جرى هو بمثابة (إعلان حرب) من قبل روسيا على الولايات المتحدة، ويجب أن نأخذ الموضوع بجدية». وتابع دوربن في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «لا يمكننا أن نكون أصدقاء مع فلاديمير بوتين، وأن نسمح له في الوقت نفسه بشن هجمات إلكترونية من هذا النوع علينا».

ولم تتوقف الانتقادات عند الجانب الديمقراطي، بل إن السيناتور الجمهوري ميت رومني عد ما جرى بمثابة تحليق طائرات حربية روسية فوق الولايات المتحدة، والعاصمة واشنطن، من دون سابق إنذار. ووجه رومني انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لم يعلق حتى الساعة على الحادثة، فقال: «إن أمننا القومي في غاية الضعف. وفي هذا الإطار، فإن غياب ردٍ قاسٍ علني من قبل البيت الأبيض، والاحتجاج على ما جرى، ومعاقبة الفاعلين، لهو أمر مذهل للغاية».

وانضم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو إلى موجة الانتقادات، لكنه دعا إلى توخي الحذر في توجيه أصابع الاتهامات، فغرد قائلاً: «إن الأساليب المعتمدة لشن هذه الهجمات الإلكترونية تشابه عمليات القرصنة الروسية. لكن من المهم أن نتأكد من هوية المسؤولين؛ لا يمكننا أن نكون مخطئين لأن الولايات المتحدة يجب أن ترد، وهذا الرد لا يجب أن يكون عبر العقوبات فحسب».

وتعد هذه الكلمات كلمات قاسية، تحمل في طياتها كثيراً من المعاني، فعادة ما ترد الولايات المتحدة على هجمات القرصنة بفرض عقوبات، ولكن ما يتحدث عنه روبيو هنا هو ضرورة اتخاذ خطوات أكبر من العقوبات، من دون تحديدها. وتسلط تصريحات من هذا النوع الضوء على تشعبات عملية القرصنة هذه التي أدت إلى قطع مستشار ترمب للأمن القومي روبرت أوبراين لجولة كان يقوم بها خارج البلاد، ليعود إلى البيت الأبيض للاطلاع على تفاصيل الهجمات، ودراسة الرد المناسب عليها. ويتعاون مع أوبراين مكتب الاستخبارات الوطنية والـ«إف بي آي» ووكالة الأمن السيبراني (سيسا)، لكن التحدي الذي يواجه هؤلاء هو غياب القيادات في هذه الوكالة المعنية بدراسة الرد على الهجمات الإلكترونية، بعد أن طرد ترمب مدير الوكالة كريستوفر كريبس و3 من المسؤولين فيها، بعد أن أصدرت تقريراً يؤكد نزاهة انتخابات عام 2020. كما أن إدارة ترمب ألغت منصب منسق الأمن الإلكتروني في البيت الأبيض، ومكتب الأمن الإلكتروني في وزارة الخارجية.

بايدن يتوعد

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالرد على هذه الهجمات عند تسلمه لمنصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل، مؤكداً أن الأمن الإلكتروني سيتصدر أولويات إدارته. وقال بايدن، في بيان: «إن الدفاع الجيد لا يكفي؛ نحن بحاجة لأن نعطل ونوقف أعدائنا عن تنفيذ هجمات إلكترونية ضخمة. وسوف نقوم بذلك عبر فرض تكاليف كبيرة على المسؤولين عن عمليات كهذه، بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا». وتابع بايدن: «على أعدائنا أن يعلموا أني بصفتي رئيساً لن أقف ساكناً بوجه الاعتداءات الإلكترونية على بلادنا».

وفي حين تأهب أعضاء الكونغرس لتلقي إحاطات سرية بشأن هذه الهجمات الإلكترونية، عد بعض منهم أن ما جري يمثل عملية تجسس. وحذر النائب الجمهوري مايك غالاهر: «يجب أن يكون هناك رد. وفي حال لم يشعر المسؤولون عن هذه الهجمات بالألم المباشر جراء ما فعلوا، فيجب أن نتوقع أنهم سيقومون بمزيد».

ووافق على هذه التصريحات السيناتور المستقل أنغوس كينغ الذي قال إن «غياب الرد غير مناسب؛ أريد لأحد من الكرملين أن يقول (لبوتين): إذا فعلت ذلك، فسوف نعاقب بطريقة أو بأخرى؛ ونحن لا نقوم بذلك حالياً».

مشروع التمويل الدفاعي

ولعل ما يزيد الطين بلة تهديد ترمب المتكرر بأنه سيستعمل حق النقض (الفيتو) ضد مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونغرس بأغلبية ساحقة. وقد حث المشرعون الرئيس الأميركي على عدم استعمال «الفيتو» أكثر من مرة، آخرها كان بعد هذه الهجمات. فقد ذكروا الرئيس بأن المشروع يتضمن مجموعة من التشريعات التي تعزز من قدرة الولايات المتحدة على الرد على هجمات من هذا النوع، إذ يتضمن المشروع إعادة تعيين مسؤول عن الأمن الإلكتروني في البيت الأبيض، وتوسيع صلاحيات وكالة «سيسا».

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة السيناتور الجمهوري جيم إنهوف، وكبير الديمقراطيين فيها السيناتور جاك ريد، في بيان مشترك: «يبدو أن عملية القرصنة الإلكترونية هذه مستمرة. وإحدى الخطوات الفورية التي يمكن أن تتخذها الإدارة لتحسين أمننا الإلكتروني التوقيع على مشروع التمويل الدفاعي، ليصبح قانوناً ساري المفعول. إن إقرار هذا المشروع هو دائماً ضروري، لكن هذا الاعتداء الإلكتروني يجعل من إقراره فوراً ضرورة قصوى طارئة».

ورغم هذه الدعوات الحثيثة من الحزبين، فإن الرئيس الأميركي أعاد، أمس، نشر تغريدة له يتوعد فيها باستعمال «الفيتو» ضد المشروع، إذ قال ترمب: «سوف أنقض مشروع التمويل الدفاعي، ما سيثير استياء الصين، فهي تحب هذا المشروع؛ يجب أن يتضمن إنهاء للمادة (230)، والحفاظ على تماثيلنا الوطنية، والسماح بسحب قواتنا من أراض بعيدة لا تقدرنا».

وقد أثارت تصريحات ترمب المتعلقة بالصين استغراب المشرعين الذين لم يفهموا قصده، وقد بدأوا بالتخطيط لعقد جلسة لكسر الفيتو الرئاسي الذي إذا حصل، فستكون المرة الأولى في رئاسته التي يكسر فيها الكونغرس الفيتو الرئاسي في عهده.

الشرق الأوسط – رنا أبتر