سجن شرطي جرد شابًا من ثيابه في هذه الدولة العربية

أصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالسجن ضد رجل شرطة، كان من بين العناصر الأمنية التي شاركت في الاعتداء على شاب في مدينة ”سيدي حسين السيجومي“ في العاصمة، واقتياده عاريًا إلى سيارة أمنية، فيما أمرت بالتحفظ على رجل شرطة آخر.

وكشف المحامي ياسين عزارة، أن المحكمة الابتدائية بدائرة تونس 2، قدّرت أن أحد رجال الشرطة ثبُت اعتداؤه على الشاب في مدينة ”سيدي حسين السيجومي“، وأن المؤيدات المتوافرة في الحادثة استدعت الاحتفاظ برجل شرطة آخر، فيما تم الإبقاء على أمنيين اثنين بحالة إطلاق سراح إلى حين استكمال التحقيقات.

وبحسب المحامي عزارة، فإن النيابة العامة في المحكمة طلبت من الفرقة المركزية للحرس الوطني إنهاء تحقيقاتها الأولية، بخصوص الحادثة لاستكمال التحقيقات في وقت قريب.

وكانت وزيرة العدل بالإنابة حسناء بن سليمان، أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، أنها دعت في نطاق صلاحياتها المخولة بالقانون إلى استكمال التحقيقات، والاستماع إلى رجال الشرطة المتهمين.

وجاءت تصريحات الوزيرة، بعد انتقادات وجهتها أوساط حقوقية، بشأن ما وصفته بخطر ”إفلات رجال الشرطة من المساءلة الجزائية“، بينما دعت منظمة العفو الدولية السلطات القضائية و الإدارية في تونس إلى التحقيق الجدّي في الحادثة.

وتعود الحادثة إلى، 9 من شهر يونيو/حزيران الجاري، حيث أثارت صور وفيديوهات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر شرطيًا في مدينة ”سيدي حسين“ في العاصمة تونس، وهو بصدد اقتياد شاب عارٍ باتجاه سيارة أمنية، جدلًا وغضبًا واسعين، وسط اتهامات للشرطة بتجريد الشاب من ثيابه.

وقالت السلطات الأمنية في تونس، في ردود فعل أولية بعد الحادثة، إن الشاب نزع ملابسه من تلقاء نفسه، قبل أن تتدارك وزارة الداخلية في اليوم الثاني للحادثة، لتؤكد أن“الحادثة معزولة، ولا تمثل سياسة ممنهجة من قبل وزارة الداخلية“.

وأثارت الحادثة استهجانًا واسعًا في الأوساط التونسية، بينما طالبت قوى في المعارضة التونسية على إثرها رئيس الحكومة هشام المشيشي، الذي يشغل حقيبة وزير الداخلية بالإنابة، بالاستقالة من منصبه، قبل أن يؤكد في تصريحات صحفية، أن“هذه التصرفات لا تمثل وزارة الداخلية، ولا تليق بتونس“، على حد تعبيره.