روسيا والنظام السوري يلوّحان بـ”أزمة هجرة جديدة”

لوّح النظام السوري وحليفته روسيا، في بيان مشترك، أصدره الطرفان، اليوم الخميس، بالتزامن مع قمة الاتحاد الأوروبي، بـ”أزمة هجرة جديدة تختمر في سورية، إثر كارثة إنسانية تتسبّب فيها تصرّفات الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها”، على حد تعبير البيان.

ومع انعقاد القمة الأوروبية افتراضياً، بسبب جائحة كورونا، اتهم رئيسا مقري التنسيق لشؤون عودة اللاجئين، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، في بيانهما المشترك، الولايات المتحدة وحلفاءها بأنّهم “ينتهجون سياسة الإجراءات التقييدية الصارمة ضدّ الشعب السوري، والتي هدفها خنق سورية اقتصادياً وعزلها دولياً”، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، عن البيان.

وادّعا رئيسا المقرين أنّ “الأوضاع الاقتصادية الصعبة تؤدي إلى تباطؤ عملية عودة اللاّجئين إلى سورية”، معتبرين أنّ “الضرر الذي يلحقه الأميركيون وأتباعهم بالدولة السورية، يؤدّي إلى كارثة إنسانية قد تتسبّب في أزمة هجرة جديدة”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي يواصل فيه ممثّلو الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سورية، فإنّهم يغضّون الطرف عن الاحتلال غير المشروع لأراضيها ونهب ثرواتها الوطنية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها”.

من جهته، حدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس/ آذار الحالي موعد انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” في 29 و30 من الشهر الجاري، بهدف إعادة تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، والسعي إلى الحفاظ على الدعم الدولي للاجئين السوريين.

ورداً على ما ورد في البيان، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، ياسر الحجي، لـ”العربي الجديد”، إنّ “ما قد يسبب في المزيد من هجرة السوريين هو الإجرام الروسي المستمر وكذلك إجرام النظام، واستمرار قصفهم المستشفيات والمدارس كما حصل منذ أيام”، في إشارة إلى المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بقصف مستشفى مدينة الأتارب الجراحي بريف حلب الغربي شمالي سورية، الأحد الماضي، حيث سقط سبعة قتلى مدنيين، بينهم طفل وامرأة، و15 جريحاً آخرين، بينهم 9 من الكادر الطبي في المستشفى.

ولفت الحجي، إلى أنّ “ما يؤخر أيضاً في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، استمرار النظام المجرم في اعتقال وتغييب العائدين في السجون”.

ولفت الحجي إلى “الفساد المستشري في كل المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وسطوة المليشيات الغريبة والطائفية، والتي تفعل ما تريد بدون أي رادع أو محاسب”، موضحاً أنّ “المواطن السوري هو مسحوق بلا حقوق أو أدنى احترام من قبل النظام ومليشياته”.

وعن سبب عزف روسيا والنظام في هذا التوقيت نغمة الهجرة واللاجئين من جديد، أشار الحجي إلى أنّ “سببها التغطية على الوضع الداخلي الصعب الذي يواجه روسيا والنظام، وارتفاع الأصوات التي تطالب رأس النظام بشار الأسد بالرحيل، والتململ من الطريقة الروسية في التعامل مع السوريين وقلقهم من استحواذ موسكو على الكثير من المرافق الاقتصادية، بعد توقيع روسيا عقوداً مع النظام طويلة الأمد لنهب سورية”.

وحدد الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس/ آذار الحالي، موعد انعقاد مؤتمر بروكسل الخامس، حول “دعم مستقبل سورية والمنطقة” في 29 و30 من الشهر الجاري، بهدف إعادة تأكيد دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي تفاوضي للنزاع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254”، والسعي إلى الحفاظ على الدعم الدولي للاّجئين السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي الذي يفرض عقوبات على النظام السوري، قد أعلن في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، في بيان صادر عن نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، عدم مشاركته في مؤتمر “عودة اللاجئين السوريين”، الذي نظّمه النظام السوري، والذي عُقد في 11و 12 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في قصر الأمويين للمؤتمرات، وسط العاصمة السورية دمشق، بمشاركة وفود عن الدول الصديقة للنظام وهي: روسيا وإيران والصين وفنزويلا، بالإضافة لممثّلين عن دول الجوار كلبنان والعراق، بحضور وفد من الأمم المتحدة بصفة مراقب.

وأشار بوريل، حينها، إلى أنّ “الأولوية في الوقت الراهن، هي تأمين الظروف التي تساهم في عودة السوريين إلى أراضيهم بشكل آمن وطوعي ومشرّف، في إطار القانون الدولي”، مشدداً على أنّ الظروف الراهنة في سورية لا تسمح بالعودة الطوعية للسوريين، مؤكداً حينها أنه من المبكر الآن عقد مؤتمر كهذا.

وتشير إحصائية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أنّها سجّلت حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 5,570,382 لاجئاً سوريّاً، يتوزّعون وفق الآتي: 3,626,734 في تركيا، و879,529 في لبنان، و659,673 في الأردن، و242,704 في العراق، و130,085 في مصر، و31,657 في دول شمال أفريقيا (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان)، وهذا بحسب الإحصائيات الرسمية والأعداد المسجّلة لدى المفوضية فقط، فيما تقول الدول إنّ الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك، إذ لا يزال هناك جزء كبير من اللاجئين غير مسجّلين.

ولا تشمل هذه الإحصائية اللاجئين في أوروبا، لكونهم يقعون تحت حماية الدول الأوروبية المستضيفة لهم، ويفوق عدد اللاّجئين هناك مليون لاجئ، إذ تستضيف ألمانيا بمفردها 600 ألف لاجئ سوري. هذا عدا عن النازحين داخلياً والمهجّرين قسراً، الذين تبلغ أعدادهم نحو 6 ملايين نازح ومهجر، ما يعني أنّ نصف السوريين اليوم بعيدون عن بيوتهم.