المجلس الوطني لثورة الأرز: إمّا أن يلتئم المجلس وينتخب رئيسا للجمهورية وإما العُصيان وإعلانه منحلاً من قبل الشعب

أسف “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، في بيان وزعه بعد إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام طوني نيسي ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، لـ”الحالة القائمة في البلاد وهي حالة جنون سياسي”، سائلا عن “مغزى هذه الحالة ومدى خطورتها وإنعكاساتها السلبيّة على المواطنين، لناحية أوضاعهم الحياتية ومنها الإستشفائية والخدماتية والبطالة، وكلها أمور باتت تُهدّدْ تواجد اللبنانيين على أرضهم”.

وقال: “وكأننا نشتم رائحة مؤامرة سبق وأنْ تحدث عنها في أوائل الحرب اللبنانية العديد من الفاعليات السياسية، وهي كناية عن مخطط “إقليمي – دولي” لتهجير قسم كبير من اللبنانيين، إلاّ أنّ هذا المشروع على ما يبدو سقط مرحليًا في حينه بسبب المواجهة التي سلكتها الجبهة اللبنانية. أما اليوم المؤامرة تطِّل من جديد وما من أحد من القادة الحاليين سواء أكانــوا علمانيين أو روحيين لهم القدرة على مواجهة هذه المؤامرة بسبب إرتهاناتهم وضعفهم وخنوعهم”.

وسأل: “هل يرضى من في يدهم السلطة المادية والمعنوية، رجال دين وعلمانيين، بتلك المجزرة السياسية القائمة في البلاد دونما تحريك أي فِعْل سياسي عملي؟ بدل التلّهي بالإجتماعات التي على ما يبدو لم تُجـدِ نفعًا، خصوصًا تلك التي يُشارك فيها مجموعات كانت السبب في المؤامرة على الشعب اللبناني”. وقال: “إنّ اللبناني الحــر تميّز بذكائه وإندفاعه للعمل الوطني الجـاد واللبنانيّون مخلصون يؤدّون أعمالهم بأمانة عكس سياسيّهم من أجل ذلك بات المطلوب تنظيم عمــل وطني بعيد عن المزايدات والأفعال الهامشية والكيدية والشخصية للخلاص من هذا المأزق الداخلي والإقليمي والدولي”.

ورأى المجلس أنّ “ساسة اليوم ومع كامل إحترامهم لهم بالشخصي عاجزون عن إستنباط الحلول الوطنية وبالتالي إراحة الأوضاع العامة في البلاد، والدليل تفاقم الأزمات وتوالدها أزمة بعد أزمة وفي كل الإتجاهات، وهم على ما يبدو عمليًا قاصرون عن إيجاد مخارج لكل أزمة تطرأ بدءًا من الإستحقاق الرئاسي وصولاً إلى الأزمات الإقتصادية والمالية والإجتماعية، وهذه أمــور تنذر بعواقب وخيمة إنْ لم يتُّم تداركها عمليًا. مرحلة ضياع وفقر وهجرة يعيشها الشعب اللبناني تزامنًا مع سلطة تُعاني من الفراغ التام في كل مراكزها، والمؤسف أن عدوى الشجار إنتقلت إلى وزارة الدفاع، ويظهر للعلن خلافًا مستحكمًا بين حضرة قائد الجيش ومعالي وزير الدفاع”، معتبرا أنّ “هناك محاولة خبيثة من السياسيين لتسييس مؤسسة الجيش وهذا أمر مرفوض ومردود، وبالتالي نهيب بمعالي وزير الدفاع كونه ضابطًا متقاعدًا عدم زج الجيش في أتون الصراعات السياسية، لأنّ الجيش وحده القادر على إعادة اللحمة إلى لبنان، إنْ صدقتْ النوايا السياسية لدى من يتعاطون الشأن العام، وبالتالي عليهم الإبتعاد عن التجاذبات السياسية التي تؤثِّرْ سلبًا على واقع المؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات العسكرية الشرعية”.

واعتبر ان “إنتخاب رئيس للجمهورية واجب دستوري مُلزم على النوّاب وإلاّ يُصبحون مستنكفين عن ممارسة واجبهم الدستوري ويتوّجب حـــل المجلس النيابي لإنتخاب نوّاب جُدُدْ يقومون بواجبهم”، وقال: “وفق الدستور هناك صعوبة لحـل المجلس الحالي ولكن خطورة الأوضاع تستلزم إتخاذ خطوة إنقاذية “غاندية” لأنّ ما يحصل خارج عن الأطر الدستورية، فالدستور لم يلحظ إمكانية عدم إنتخاب الرئيس حيث يتوجب على النوّاب إنتخاب الرئيس قبل حلول أجل ولاية سلفه. فالمُشرّع اللبناني لم يأتِ على ذكر إمكانية عدم إنتخاب الرئيس لأنه إعتبر الإنتخاب واجب وملزم دستوريًا. إنّ الموضوع مُلّح ومُلزمْ فإمّا أن يلتئم المجلس وينتخب رئيسا للجمهورية وإما سيكون حالة عُصيان وإعلان المجلس منحلاً من قبل الشعب اللبناني عملاً بنص الفقرة /د/ والتي تنص ” الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية””، مذكرا الجميع بـ”ما ورد في الفقرة المُشار اليها وتحديدًا عبارة “صاحب السيادة”.

وختم: “يُطلق من وقت لآخــر بعض المراجع دعوات لعقد إجتماعات لمعالجة مواضيع عامة، وفي واقع الحال صاحب هذه الدعوة لم يوّفق لغاية تاريخه بالتقدّم نحو مطالبه، علمًا أنّ موقعه يضّم العديد من المؤسسات التابعة له وفي خلاصة القول يهمنا التنبيه لتلك الأمور خاتمين بنص المثل التالي: كثرة الطبّاخين بتشوشط الطبخة”.