تقليص «الحمايات» يثير مخاوف الاغتيالات والراعي يردّ الهجوم على الحاج

رد البطريرك الماروني بشارة الراعي، على متهمي المطران موسى الحاج بالعمالة بقوله: «ابحثوا عن العملاء في مكان آخر». وتابع في هجوم مضاد على من انتهكوا سيادة الكنيسة: «نرفض التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية».

كلام الراعي جاء خلال قداس أقيم في كنيسة الديمان، شارك فيه نواب القوات اللبنانية والكتائب ومستقلون الى جانب حشد شعبي جاء من المناطق كافة، وغابت عنه الشعارات الحزبية.

وقال الراعي في عظته: «إن سيادة المطران الحاج تعرضت للانتهاك أيضا في الناقورة قبل أيام واتصالات الاستنكار لما حصل كانت كثيرة لاسيما من رئيسي الجمهورية والحكومة»، مشددا على أن الاعتداء الذي تعرض له المطران الحاج هو انتهاك لسيادة الكنيسة وقد جرى تحويله إلى مسألة قانونية من قبل جماعات سياسية».

وطالب الراعي بأن يرد إلى المطران الحاج جواز سفره اللبناني وهاتفه الخليوي والمساعدات التي كان ينقلها.

وأشار الى انه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش من دون الرجوع إلى البطريركية ونرفض هذه التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية». وقال «ابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعرفون من هم وأين هم.. والبطريركية ستتابع مسيرتها من منطلق الحياد الإيجابي الناشط».

ولفت الراعي الى أن المسيحيين في لبنان وفي الشرق الأوسط مؤتمنون على كرامة الإنسان وقدسية الحياة البشرية.

ورأى البطريرك الماروني ان لبنان لا ينمو ولا يتوحد بهذا النهج المنحرف وقد آن الأوان لتغيير هذا الواقع الطافح بالأحقاد والكيديات والمكتظ بالسلوكيات المعيبة.

وأكد أننا «سنواصل دعوتنا إلى تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية فلبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا».

كما شدد على «اننا نحمل قضية شهداء انفجار مرفأ بيروت ونطالب بالوصول إلى الحقيقة الكاملة».

بدوره، متروبوليــــت بيروت للروم الأرثوذكــــس المطران الياس عودة قال في عظة الأحد: نحن مع معاقبة كل مجرم وسارق والمخالف للقانون، كائنا من كان، لكن ما جرى مع المطران الحاج غير مقبول وينذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمني والقضائي، مرفوض ونأمل عدم تكراره.

وختم بالقول: الكنيسة لا تخضع للترهيب، ولا تخاف.

ووصف الوزير السابق سجعان القزي ما حدث مع المطران الحاج بـ «فبركة سياسية»، اما النائب القواتي جورج عقيص الذي شارك في الحشد الى الديمان، فقد اعتبر ان ما حصل رجع بنا لنرى نظاما بوليسيا لبنانيا إيرانيا.

المصادر المتابعة، لا ترى للصخب السياسي الذي أشعلته شرارة التحقيق مع المطران الحاج، وهو عائد من الأراضي المحتلة كما وصفها البطريرك الراعي أمس، مبررا أو دافعا سوى الاستحقاق الرئاسي، الذي يفتتح ماراثونه اعتبارا من اول سبتمبر حيث مازال الفراغ الافتراضي يتقدم الصفوف.

والقطبة المخفية في المسألة الرئاسية، تكمن بتراجع أسهم سليمان فرنجية وجبران باسيل سياسيا وشعبيا، بعد عجز حزب الله عن إقناع باسيل بالانسحاب لصالح فرنجية، والتفاف القوى السياسية المسيحية، حول قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يعتبره الحزب، مشروع مواجهة معه.

ونقل موقع «ليبانون ديبايت» عن مرجع سياسي تخوفه من عودة شبح الاغتيالات السياسية على ابواب الاستحقاق الرئاسي، كما حصل في محطات سابقة. ومن هنا كان اتخاذ عدد من النواب، من ذوي المواقف المعلنة، احتياطاتهم الأمنية، تحسبا للعبة النصاب الانتخابي في مجلس النواب.

وتكتسب الإجراءات الأمنية الاحترازية، أهمية مضاعفة في ضوء معلومات لـ«الأنباء» عن بدء تقليص الحمايات الأمنية الرسمية للرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين السابقين، بسبب الظروف المالية والمعيشية الضاغطة.

وبالتزامن نقلت قناة «ام تي في»، تصريحا بالصوت والصورة للسيد هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، ورد فيه قوله: «لا نهدد أحدا»، لكن أعتقد ان هناك لبنانيين يجب ان يفيقوا، اربعون سنة تحملناهم كثيرا، هؤلاء ما بنوا دولة او وطنا، حروب وفتن منذ الاستقلال إلى اليوم، لا ينفكون يتآمرون على أبناء وطنهم مع الخارج، هل هؤلاء وطنيون ويحافظون على الكيان؟ لكن في كل حال، هؤلاء يجب ان يعرفوا ان لكل شيئا نهاية، وان لكل كذبة أيضا فضيحة، ونهاية هذه الأكاذيب أصبحت قريبة.

الانباء ـ عمر حبنجر