سعر الدولار اليوم السبت 18 اذار 2023.. ارقام خيالية

ارتغع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة خلال تعاملات السبت 18 آذار 2023، مواصلاً تحطيم أرقام قياسية جديدة.

1$= 109.000 L.L.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الى 108.500 و 109.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء صباح اليوم الى 110.500 و 111.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وانتهت أمس جلسات الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في التحقيقات التي بدأت قبل أيام من قبل القضاء اللبناني بحضور وفد من القضاء الأوروبي، ورئيسية هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلة عن لبنان وثلاث قضاه آخرين معاونين.

ويخضع رياض سلامة حاكم مصرف لبنان البالغ من العمر 72 عاماً لتحقيق في 5 دول أوروبية لاتهامه بسرقة مئات الملايين من الدولارات في أكثر من 10 سنوات وتحويل الأموال للخارج.

وينفي سلامة وارتكابه أي مخالفات معتبراً أن الاتهامات جزء من محاولة لتقديمة كبش فداء للانهيار المالي في لبنان.

عن الرواتب و”الدولار”.. مسؤول مصرفيّ سابق يُحذّر من “الأسوأ”!

اعتبرَ الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، أنّ ما يحصل اليوم في ملفّ حاكم مصرف لبنان ليس بالأمر العادي، مشيرًا إلى أن الأزمة الحادّة التي يشهدها لبنان ليس لها أي مثيل من قبل.

حمود وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، أكد أنّ “غياب حاكم أصيل في حاكمية مصرف لبنان سيزيد حدّة الأزمة”، موضحًا أن “ثنائي أمل وحزب الله يحاذر القبول بتسليم المنصب إلى النّائب الأول لحاكم مصرف لبنان تجنبًا للتداعيات”، وقال: “لا يمكن شلّ حاكمية مصرف لبنان اليوم قبل أن يصدر الحكم القضائي بحقّ الحاكم، وحتى الآن كل ما يحصل هو اتهامات قد يكون الحاكم بريئاً منها أو قد يكون متورطًا”.

وعن تعيين حارس قضائي لمصرف لبنان، شدّد حمود على أنّ هذا الأمر هو خارج عن القانون، موضحًا أنّ قانون النقد والتسليف واضح بأنّه في حال خلوّ سدّة الحاكمية في مصرف لبنان يتسلّم زمام الأمور النائب الأول للحاكم.

كذلك، اعتبر حمود أنه في حال غياب حاكميّة مصرف لبنان فسيزداد الوضع سوءًا، معربًا عن خوفه من أنّ سعر الدولار سيتجه صعودًا في السنوات المقبلة إذا استمرّت حالة النكران، وقال: “الوضع اليوم هو أسوأ من ما كان عليه في العام 1984، وأقول للسلطة: لا تخافوا من الأصفار، وحافظوا على كرامة الناس”.

وعن “دولرة” الرواتب، قال حمود إن القطاع الخاص بدأ بالتّأقلم وتحسين وضع الموظّفين، وأضاف: “أما عن القطاع العام فأرى أن الدولرة غير الرسمية هي الحل الأمثل أي تعديل الرواتب بصيغة الإحتساب بحسب صيرفة أو أي طريقة أخرى ليعيش الموظف بكرامة”.