الاتحاد العمالي رفض المذكرات عن الضرائب على الرواتب بالدولار

عقد اجتماع موسع في الاتحاد العمالي العام شارك فيه رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج والاتحاد الصحي ممثلا بفادي أندريا ورئيس نقابة موظفي مستشفى أوتيل ديو والسيد جورج الجردي ورئيس وأمين عام موظفي وعمال الجامعة الأميركية عباس الحريري وخليل زعيتر ممثلا موظفي وعمال الشركات العاملة في مرفأ بيروت ورئيس اتحاد العاملين في قطاع النفط السيد وليد عليق ورئيس اتحاد النقل الجوي (مطار بيروت الدولي) علي محسن ووفد من الشركات والمؤسسات الخاصة.
 
ترأس الاجتماع رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، وبحث المجتمعون في المذكرات الصادرة عن وزير المال حول الضرائب المطروحة على من يتقاضى راتبه كليا أو جزئيا بالدولار. ورفض المجتمعون مضمون هذه القرارات وصدر بيان “بوقف العمل بقرارات وزير المال واستمرار الحوار في الاتحاد من أجل قرارات عادلة، عدم القبول بمبدأ رجعية الضريبة منذ بداية العام 2022 لعدم قدرة الموظفين والعمال على دفعها ولعدم مسؤولية العمال عن التأخير في درس الموازنة وإقرارها، مطالبة المسؤولين في وزارة المال بالمساواة في التصاريح الضريبية بين العمال والموظفين من جهة وبين أصحاب العمل من جهة أخرى. إن بالنسبة الى ضريبة الدخل أو بالنسبة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبة الهيئات الإقتصادية والمؤسسات والمصانع والشركات بالتصريح الفعلي عن كامل الأجور ومتمماتها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مطالبة وزير المال بإعداد مشروع قانون معجل مكرر بالتنسيق مع النواب المتفهمين لهذا الواقع يرفع قيمة التنزيل العائلي السنوي ويوسع الشطور الخاضعة للضريبة وضرورة التدرج بتحديد القيمة الفعلية للدولار الذي ستدفع على أساسه الضرائب”.
 
ورأى المجتمعون أن “هذه القرارات بما تحمله من نظرة سطحية لرفد الخزينة بالمال بشكل موقت ومن ضرائب غير عادلة ستؤدي الى زيادة واقع التهرب الضريبي والى هجرة الشركات والمؤسسات وهجرة العمالة الفنية والإختصاصية وهجرة الطلاب الجامعيين وتحويل لبنان الى بلد كهل”.