إعتماد 15 الف ليرة للدولار: هل تبقى قروض الأفراد والاسكان على 1500 ليرة؟

في أول خطوة من نوعها منذ بدء الانهيار المالي في لبنان، أعلن وزارة المال عن رفع السعر المعتمد رسمياً للدولار من 1507 ليرات إلى 15000 ليرة ابتداء من 1 نوفمبر المقبل.
وسرت معلومات غير رسمية عن بقاء تسديد القروض الشخصية للأفراد على ١٥٠٠ ليرة للدولار، هذا بانتظار قرارات اخرى من مصرف لبنان والوزارات المعنية،

وطرحت مسألة تثبيت سعر الصرف اسئلة عديدة حول مصير القروض المصرفية، واذا ما كانت هذه الأخيرة ستدفع بدورها على الـ15 الف ليرة. ودا على سؤالنا يؤكد عجاقة أن “بيان وزارة المال طالب المركزي الأخذ بعين الاعتبار القروض المصرفية بالدولار واستثناءها من المعادلة. حيث أنه لا يمكن اقراض شخص لمبلغ تفوق دفعته الـ33% من مدخوله ، ما يبطل شرط المليئة المتوجب على دائن القرض، أي قدرة الفرد على سد القرض، وسيخلق تعثرا”.

قروض الاسكان

وفي هذا الاطار أكد المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود لموقع”vdlnews” ، أنه بعد رفع سعر الصرف الرسمي للدولار 15000 ليرة لم يتغير اي شيء بالنسبة لقروض الاسكان، وكل ما يشاع عن أنه سيتم رفع القروض المأخوذة سابقاً للاسكان بحسب سعر الصرف الجديد “غير صحيحة”.

ولفت الى أن، هذه القروض أخذت في حينها بالليرة اللبنانية وليست بالدولار الاميركي. فاقتضى التوضيح، ولاداعي للخوف والهلع.

وتطبّق السلطات اللبنانية سعر 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997، لكن العملة الوطنية تراجعت بأكثر من 95 في المئة من السعر الرسمي منذ سقطت البلاد في خضم أزمة مالية قبل ثلاثة أعوام، ويجري تداولها حاليا عند عتبة 39 ألفا للدولار في السوق السوداء.

«الموانئ السعودية» توقع 7 عقود ومذكرات تفاهم مع شركاء في القطاعين العام والخاص
منذ 10 دقائق

«تويتر»: مُحلّلو إيلون ماسك لا يملكون أدلة عن نسب الحسابات الزائفة
منذ 55 دقيقة
وجاء في بيان أصدرته وزارة المال اللبنانية، أنه «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيح تداعيات التدهور الحاد في سعر الصرف وتعدّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف، لذا، أصبح وقف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرة إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه».
وأضافت: «كخطوة أولى باتجاه توحيد سعر الصرف تدريجياً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15000 ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين و75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على احتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد».
وأشارت إلى أنه «يطبق هذا الاجراء اعتباراً من أوّل نوفمبر 2022».