الدّولار يُحلّق.. وتخوّف من أن يصبح لبنان شبيهاً بفنزويلا!

منذ بداية الأزمة الاقتصاديّة، يواصل سعر صرف الدّولار في لبنان الإرتفاع مسجّلًا أرقامًا عاليةً، حيث لامس عتبة الـ 38 ألف ليرة لبنانيّة، ممّا أثّر ذلك على جميع القطاعات في البلد.

المُشكلة ليست آنيّة فمنذ عام 2019 حتّى السّاعة، لا يعي المواطن اللّبناني مصيره فيما يتعلّق برواتبه، حياته اليوميّة ومصاريفه.

في لبنان، المُشكلة تكمُن في دولرة المصروف لا المدخول، لاسيّما على مُستويات النّفقات الأساسيّة، وكلّ التّكاليف التي على المواطن اللّبناني دفعها. ومن أكثر القطاعات التي تضرّرت بسبب عدم استقرار سعر الصّرف، هما قطاعا المحروقات والقطاع الإستشفائي.

من هُنا، يمكننا القول إنّ القطاعات اللّبنانية بأكملها انضربت، والسّبب الأساسي يكمن في عدم استقرار سعر صرف الدّولار.

فماذا سيحصل لو حلّق الدّولار مصورخًا نحو اللانهاية؟ وهل من ضوابط معيّنة تمنع ذلك؟

مع استمرار التأزم السّياسي، وفي ظل الانهيار الماليّ والاقتصاديّ، يتواصل سقوط العملة الوطنيّة أمام الدّولار من دون معالجاتٍ. هذا ما أثّر وبشكلٍ واضحٍ وبسيطٍ على القطاعات اللّبنانيّة كافّة، وعلى رأسها قطاعا المحروقات والاستشفاء. فكيف فُسّر ذلك على أرض الواقع؟

كيف تأثّر قطاعي المحروقات والاستشفاء نتيجة عدم استقرار الدّولار؟

تّتجه أزمة المحروقات للمزيد من التّأزّم، خصوصًا بعد الارتفاع المُستمرّ لسعر صرف الدّولار. هذا ما سيولّد ضغطًا كبيرًا لدى المواطنين اللّبنانيين بالدّرجة الاولى، وأصحاب المولّدات الخاصّة بالدّرجة الثانية.

ويبدو أنّ عدم الاستقرار في سعر صرف الدّولار، أجبر أصحاب المولّدات الخاصّة، إلى تقاضي فواتير المولّدات بالدّولار الفريش، أو بحسب سعر صرف الدّولار، وذلك بحسب ما أكّده رئيس صاحب المولّدات في طرابلس الضّنيّة الأستاذ زهير شوك للدّيار.

وقال:» يتمّ شراء المازوت بالدّولار، لهذا السّبب نتقاضى فواتيرنا بالدّولار، مضيفًا أنّ الوضع صعب جدًا، ليس فقط على المواطنين، إنّما على أصحاب المولّدات الخاصّة أيضًا».

ومن ناحية أخرى، لم يسلم القطاع الاستشفائي من أزمة لبنان الاقتصاديّة، وعلى ما يبدو أنّه ماشي على نفس خُطى أزمة المحروقات.

فلا شكّ أنّ القطاع الاستشفائي بدأ ينهار في الفترة الأخيرة، والعلاج أصبح ترفًا في البلاد، الأمر الذي يُعتبر مؤشّرًا إضافيًّا على عُمق الأزمة الماليّة والإقتصادية، لأنّ المريض يُترك وحيدًا والمُستشفيات وصحّة الّلبنانيين في قبضة الإحتكار والإفلاس. وكباقي القطاعات، تتنفّس المُستشفيات أنفاسها الأخيرة بسبب الضّيقة الماليّة التّي تواجهها البلاد.

وفي حديثها للدّيار، أكّدت الممرّضة كريستين في إحدى مستشفيات البقاع» أنّنا لا نستطيع سدّ ربع تكاليف المُستشفى»، مشيرةً إلى أنّ المُستلزمات الطّبية مفقودة للأسف، وإذا كان المريض لا يحمل الأوراق الخضراء، حتمًا سيبقى على عتبة باب المُستشفى».

وتابعت:» باستطاعته اختيار القطاع الحكومي لو صَعُبت عليه دفع ما يتوجّب عليه في المُستشفى الخاصّة، لكنّنا نعلم سويًّا أنّ العديد من المُستشفيات الرّسميّة باتت مهدّدة بالإقفال، والسّبب الرئيسي يعود لانهيار اللّيرة اللّبنانية، وعدم الاستقرار في سعر صرف اللّيرة. وبدوره يشكو المريض من انقطاع الدّواء، ومن جلوسه في العتمة أثناء فترة تمريضه، حتّى أبسط احتياجاته اليوميّة أصبحت مفقودة، مثل الصّابون وأوراق الحمّام..فعن أيّ دولةٍ نتكلّم ومرضانا على أبواب المُستشفيات؟

وختمت كريستين:» نتمنّى من المعنيين، النّظر إلى القطاع الطّبّي بشكلٍ أدقّ، والعمل على ايجاد الحلول المُناسبة لتبقى مُستشفياتنا تقوم بواجبها نحو مرضاها، وليتعافى كلّ موطنٍ أرادَ الحكمة».

الدّولار يحلّق عاليًا.. فهل من ضوابط؟

اعتبر البروفيسور والباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، أنّ المُشكلة الأساسيّة التّي تواجه لبنان، هي في عدم استقرار سعر صرف اللّيرة اللبّنانية. هذا ما يضرب أولًا القدرة الشّرائيّة لدى المواطن، ثانيًا الهروب نحو الاستثمارات خوفًا من تقلّب العملات، وثالثًا في ضرب الهيكليّة الإجتماعيّة.

وتابع:» حتّى ولو تديّنت الدّولة من الخارج، لم يعد هنالك الإمكانيّة لأنّ الصّادرات باتت ضئيلة جدًّا، والعملة الصّعبة تضرّرت في بلادهم. ومن هنا، التّمويل الخارجي لم يعد سهلًا بتاتا»، على حدّ قوله.

وأكّد عجّاقة للدّيار، أنّ لبنان شهد أكبر ضررٍ مرّ على التّاريخ، وهو في عدم استقرار سعر الصّرف، ومن هُنا كان من المُستحسن أن يتم الاستقرار والمُحافظة على اللّيرة.

ولكن، برأيه، لا يزال اليوم مصرف لبنان لديه القُدرة لمنع هذا التحليق والارتفاع الجنوني الذي نتكلم عنه، ولكن ليس لفتراتٍ طويلةٍ.

وأضاف:» هذا الأمر يتطلّب من الحكومة تخفيف الاستهلاك من الدّولار. وإذا فلت الدولار لمستوياتٍ عاليةٍ، ستحصل عملية تآكل للمجتمع بشكلٍ كبيرٍ جدًّا، وسندقّ أكثر فأكثر بلقمة العيش والتي بطبيعة الحال تعتبر من أسس حياة الانسان وصموده».

وأكمل:» أتخوّف من أن يصبح لبنان شبيهًا بفنزويلا، وندفع المليارات لنشتري الفرّوج الواحد. لذلك، لوضع ضوابط لهذه اللّعبة: على الحكومة أن تسيطر على الأسعار وأن تقوم بعملية ضبط لاستهلاك الدولار وخصوصًا التهريب والاحتكار اللذين ساهما في استهلاكٍ كبيرٍ للدولار.

وختم عجاقة:» الحلّ الوحيد لمنع هذه النّطات المُرعبة لدى الدّولار، هي بيد مصرف لبنان. ولنستردّ الثقة، علينا ايقاف التّهريب، إعادة هيكلية القطاع المصرفي لضمان عودة النّشاط الاقتصاديّ، والعمل على الاستثمارات لخلق النمو الاقتصادي».

الديار