توضيح هام لنقابة الصرافين في لبنان.. والموضوع العملات الأجنبية!

توضيحاً لما ورد في أحد البرامج التلفزيونية عن عدم إعتماد أسعار منصة “صيرفة” في بيع وشراء العملات الأجنبية وتحديداً بالدولار الأميركي من قبل بعض الصرافين الشرعيين وعدم وجود رقابة نظامية عليهم،وتصويباً لبعض المعلومات المغلوطة وتجنباً لوقوع أي التباس لدى المواطنين،

تشير نقابة الصرافين إلى ما يلي:

1- ورد في المادة الأولى من القرار الوسيط رقم 13326 الصادر عن مصرف لبنان تاريخ 10 أيار2021:

“تقوم شركات الصرافة المسجلة لدى مصرف لبنان وبعض شركات تحويل الأموال بشراء وبيع العملات الأجنبية وفقاً للعرض والطلب في السوق (…).

خلافاً للشائع، ولمن لا يطلع، من الضروري الإفادة بأن منصة “صيرفة” لا تتضمن تسعيراً للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية وبالتالي، لا يمكن للصراف الاعتماد على أي سعر للمنصة المذكورة. فضلاً عن أن هذه المنصة ـ وإن كنا لسنا في معرض توصيفها وهو ما يخرج عن مهام ودور النقابة – ليست مصممة على نحو يتيح التسعير اليومي للصراف بل ان بنيتها تعكس وتؤشر على العمليات التي أجريت عليها لتخرج بمعدل وسطي هو سعر المنصة، وأكثر تحديداً، فإن حجم التداول وأسعار منصة صيرفة المعلنة من قبل مصرف لبنان تمثل قيمة ومعذل سعر الدولار المشترى من قبل المصارف وفقاً لتعميم مصرف لبنان رقم 151 وملحقاته وعمليات الصرافين المدونة على المنصة والتي لا تقارب أسعار العرض والطلب في السوق.