اليوم الأحد 12 أيلول.. سعر صرف الدولار.. مسار الدولار في الفترة المقبلة

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأحد 12 أيلول في السوق السوداء الغير رسمية.

إرتفع جسعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم قليلاً فبلغ ما بين: 16250 و16300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجل سعر صرف دولار السوق ، مساء اليوم 12-9-2021، 16200 ليرة للبيع و 16250 ليرة للشراء.

مزيد من الأخبار الإقتصادية

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر اليوم الأحد 12/9/2021، 16400 ليرة للبيع و 16450 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بعد ظهر اليوم الأحد، 16500 ليرة للبيع و 16550 ليرة للشراء.

إرتفع سعر الدولار ظهر اليوم الأحد 12-9-2021، في السوق السوداء الى 16550 و 16600 ليرة لبنانية لكل دولار.

إرتفع سعر الدولار صباح اليوم الأحد 12-9-2021، بالسوق السوداء الى 16350 و 16400 ليرة لبنانية لكل دولار.

إلى اللبنانيين.. هذا مسار سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

ما زال سعر الدولار يتأرجح بين الـ15 والـ16 ألف ليرة من دون أن يسجل ارتفاعاً جديداً باتجاه المستويات السابقة.

وكما هو معلوم، فإن السعر الحالي للدولار جاء بعد إعلان تشكيل الحكومة، في حين أن المواطنين تهافتوا لبيع دولاراتهم خشية من هبوط أكبر للعملة الخضراء في السوق الموازية. وهنا، يُطرح سؤال جدِّي نفسه.. ما هو مسار الدولار خلال المرحلة المقبلة؟

في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان لـ”لبنان24″ أنّ “الطلب على الدولار سيزداد أكثر خصوصاً مع رفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية، ما يعني أن مسار سعره سيكون تصاعدياً”.
ولفت بوسليمان إلى أنّ “تأمين الدولار بعد رفع الدعم سيكون بشكل كامل عبر السوق الموازية التي ستشهدُ ضغطاً هائلاً إذ سيزداد فيها الطلب أمام العرض، ما يعني ارتفاعاً في سعر الدولار تلقائياً”.

وأضاف: “ما من أحد من الصرافين يقوم ببيع الدولارات، ومن الصعب جداً إيجاد جهة تبيع العملة الخضراء لأن هناك توقعات بارتفاع السعر من جديد”.

ورداً على سؤال حول الخطوات الأساسية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد وخفض سعر الدولار، اعتبر بوسليمان أن “عامل استعادة الثقة هو الأساس لإعادة بناء الاقتصاد وإحياء العملة الوطنية”، مؤكداً أنّ “الثقة يجب أن تكون داخلية وأيضاً عند الخارج”، وأضاف: “إن الانطلاق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الاصلاحات هي من الشروط الأساسية لوقف الانهيار، كما أنه على الحكومة الجديدة أن تلحظ الطرق والآليات التي من خلالها تستطيع جذب الاستثمارات وتصحيح الخلل في الاقتصاد وميزان المدفوعات”.

وفي الواقع، فإنّ الحكومة الجديدة التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي تضع في قائمة أولوياتها مباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتأسيس لمرحلة جديدة مع الدول الخارجية من أجل وقف انهيار لبنان مالياً واقتصادياً. وفعلياً، فإن ذلك يندرج في إطار الخطة الاقتصادية التي يسعى ميقاتي لتنفيذها مع فريق عمله الحكومي.