الإمارات تواجه ضغوطا غربية لوقف تصدير مكونات يستخدمها الجيش الروسي في حربه على أوكرانيا- في فاينانشال تايمز

تناولت صحيفة الفاينانشال تايمز دور الإمارات العربية المتحدة المحتمل في خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت في تقرير إن “الغرب يضغط على الإمارات لتضييق الخناق على ما يشتبه في أنه يخرق عقوبات روسيا”.

وأشار التقرير الذي أعده سام فليمنج وهنري فوي من بروكسل، وفيليسيا شوارتز وجيمس بوليتي من واشنطن، وسيمون كير من أبو ظبي، إلى أن حلفاء أوكرانيا زاروا الدولة الخليجية لإثارة مخاوف بعد قفزة في صادرات السلع الحيوية من أبوظبي إلى موسكو.

ويسعى الحلفاء الغربيون لوقف صادرات الإمارات من السلع الحيوية إلى روسيا كي يعاني الجيش الروسي من نقص في المكونات اللازمة لمواصلة الحرب على أوكرانيا.

وبحسب التقرير زار مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أبوظبي في الأسابيع الأخيرة، لتوضيح النطاق الواسع للقيود التجارية المفروضة على موسكو، والضغط على المسؤولين الإماراتيين لتضييق الخناق على الدولة الخليجية لوقف الخرق المشتبه به للعقوبات، وفقا لأشخاص شاركوا في هذه الزيارات.

وتشعر حكومة الولايات المتحدة بالقلق من أن تصبح الإمارات مركزا لشحن عناصر مثل الإلكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها لمساعدة المجهود الحربي الروسي.

وبحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات، فإن من بين القضايا الهامة التي أثارها الغرب “إعادة التصدير”، حيث يتم توجيه البضائع عبر الإمارات العربية المتحدة إلى موسكو لتجاوز القيود.

الإندبندنت: لماذا تختار دول الخليج معسكر بوتين في حرب أوكرانيا؟

حسابات الربح والخسارة لدول الخليج في الأزمة الأوكرانية

أردوغان يطلب الصفح عن التأخر بإغاثة المنكوبين بالزلازل

هل تدعم الصين روسيا في حربها داخل أوكرانيا؟

وانضم جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات الأمريكي، إلى مبعوث عقوبات الاتحاد الأوروبي ديفيد أوسوليفان، وديفيد ريد، مدير إدارة العقوبات في بريطانيا، في زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، للضغط من أجل هذه القضية، حسب التقرير.

ونقل كتاب التقرير عن مسؤول غربي قوله: “مطلبنا الرئيسي (من الإمارات) هو وقف إعادة التصدير (و) الاعتراف بأن إعادة التصدير هذه إشكالية”، مضيفا أن “المحادثات مستمرة”.

وبحسب التقرير، فإن صادرات الأجزاء الإلكترونية من الإمارات إلى روسيا قفزت أكثر من سبعة أضعاف العام الماضي مسجلة 283 مليون دولار، مما يجعل هذه الفئة أكبر نوع من المنتجات التي يتم شحنها في هذا الاتجاه، وفقا لبيانات الجمارك الروسية التي حللتها مؤسسة روسيا الحرة.

كما ارتفعت صادرات الإمارات من الرقائق الإلكترونية الدقيقة إلى روسيا بأكثر من 15 ضعفا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وقفزت التجارة في هذه المنتجات إلى 24.3 مليون دولار العام الماضي مقارنة بحوالى 1.6 مليون دولار في عام 2021. كما صدّرت أبوظبي 158 طائرة بدون طيار إلى روسيا العام الماضي، بقيمة تقارب 600 ألف دولار، وفقًا للبيانات.

ويكشف التقرير أن مناقشات الغربمع الإمارات تأتي في إطار العمل على تشديد العقوبات المفروضة على روسيا والتأكيد على التزام القطاع الخاص بها، بدلا من فرض عقوبات جديدة.

ويراقب الحلفاء الغربيون الإمارات وتركيا ودول آسيا الوسطى والقوقاز. وتعد الإمارات أيضا وجهة مفضلة للأثرياء الروس الذين يبحثون عن مكان لإخفاء ثرواتهم.

ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكيد على العواقب المحتملة للشركات المشاركة في تسهيل تدفق البضائع التي يمكن للجيش الروسي استخدامها.

هجوم “صيني”

نشرت صحيفة “آى” الالكترونية تحليلا عن سعى الصين لإظهار أن هناك بديلا للنظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، من خلال استغلال الحرب في أوكرانيا وتعزيز المشاركة في أحداثها.

وقالت الكاتبة تاز علي، محررة الشؤون الخارجية في الصحيفة، إن بكين تتحرك لكسب ود البلدان في جنوب الكرة الأرضية، التي بقيت في الغالب خارج الحرب الأوروبية، وخاصة مع الدول الاستبدادية في أحدث “هجوم ساحر” لها، في إشارة ما توصف بالحملة التي تنظمها الصين لدعم روسيا وتأكيد الوقوف إلى جوارها.

ونقل التقرير عن تيمور عمروف، الزميل في مركز كارنيغي للسلام الدولي، وهو مركز أبحاث للشؤون الدولية ومقره واشنطن، قوله إن بيلاروسيا والمجر، وكلاهما حليفتان مقربتان من الكرملين، بالإضافة إلى دول آسيا الوسطى، هي أصول كبيرة للصين في محاولتها لمكافحة نشر الديمقراطية.

وأوضح عمروف أن موقف الصين بتعلق بمحاولتها خلق نوع من الفكرة القائلة بأن النظام الدولي يمكن أن يكون مختلفا، وأن “نموذجها من الازدهار الاقتصادي جاء بدون ديمقراطية”.

وتشير الكاتبة إلى أن الصين وضعت نفسها كلاعب محايد في صراع أوكرانيا، لكنها عززت دورها الأسبوع الماضي بالإعلان عن اقتراح من 12 نقطة يدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء العقوبات الغربية على روسيا.

غير أنها تقول إنه “يبدو أن موقف الصين من حرب أوكرانيا لم يتغير، وهذا واضح في محتوى اقتراحها الذي جاء في شكل عموميات دون تحديد”.

ونقلت عن أليسيا باتشولسكا، الزميلة السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، قولها إن ذلك “جزء من هجوم ساحر أوسع يهدف إلى إحياء مكانة بكين في الشؤون الدولية”.

ويشير التقرير إلى أن الصين “استخدمت الاقتراح لمواجهة الاتهامات بأنها تفكر في تسليح روسيا”.

ويقول إن الغرب “رفض إلى حد كبير محاولات الصين لتعزيز السلام، حيث علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الإثنين بأن الصين قد انحازت بوضوح شديد إلى جانب روسيا من خلال تقديم مساعدات دبلوماسية وسياسية واقتصادية”.

ويشير التقرير إلى أن بعض المحللين يرون أن بكين ليس لديها مصلحة في حرب أوكرانيا، لكن دعمها الضمني لموسكو مهم لأن هزيمة روسيا ستؤثر على مصداقية رواية الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن أن الغرب دخل في حالة انحدار.

ولفت إلى قول رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل زيارته لبكين يوم الثلاثاء: “اليوم، لا يمكن حل قضية واحدة في العالم بدون الصين”.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي حافظ على علاقات جيدة مع بوتين، أن بلاده تدعم خطة السلام الصينية.

وتقول تاز إنه من خلال الصراع في أوكرانيا “تقيس الصين أيضا كيف يمكن للغرب، وخاصة الولايات المتحدة ، أن يواجه اعتداءات بكين”.

وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقط الجيش الأمريكي ما قال إنه بالون تجسس صيني. وتصر الصين على أن البالون كان عبارة عن مركبة طائرة لأبحاث مدنية انحرفت بطريق الخطأ عن مسارها، واصفة رد الولايات المتحدة بأنه مبالغ فيه.

وترجح الكاتبة “تفاقم الخلاف” بين الصين والولايات المتحدة.

“اندفاع“ أردوغان

حذر مقال في صحيفة الإندبندنت أونلاين مما وصفته باندفاع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإعادة بناء المنازل التي هدمها الزلزال الأخير. وقالت بروزو دراغي إن هناك مخاوف من “أن يعيد التاريخ نفسه”.

وأشار المقال إلى أن الرئيس التركي “يتعرض لضغوط للتعامل مع تداعيات الهزات المدمرة”، وأن تسريعه بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في غضون أشهر في المناطق التي ضربتها الزلازل “قد يؤدي إلى مزيد من الكوارث”.

وأشار الكاتب إلى أن كبار المقاولين في تركيا، وبعضهم من ذوي العلاقات الوثيقة مع حكومة إردوغان، يستعدون لإعادة التطوير وإعادة البناء.

ووعد الرئيس، الذي يواجه منافسة صعبة لإعادة انتخابه في 14 مايو/أيار المقبل، بتغيير وجه المنطقة المنكوبة بالزلزال خلال العام المقبل. وخلال زيارة للمنطقة يوم الثلاثاء، تعهد بإعادة بناء 309 آلاف وحدة سكنية جديدة في “بضعة أشهر فقط”. وتعهد إردوغان يوم الأربعاء بتوفير أكثر من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، على أن يبدأ البناء هذا الشهر.

ومع ذلك، يشعر خبراء التخطيط الحضري بالقلق من أن البناء بهذه الوتيرة السريعة في منطقة لا تزال تعاني من الهزات الارتدادية سيؤدي إلى نوع البناء دون المستوى نفسه، الذي يعتقدون أنه ساهم في وقوع الخسائر الهائلة في الزلازل.

ونقل المقال عن جيولوجيين ومخططي المدن أن التسرع في مشاريع البناء دون إجراء مسح جيولوجي شامل في منطقة لم تستقر فيها الأرض بعد، كان خطأ فادحا. وسجل علماء الزلازل ما يقرب من 10 آلاف هزة ارتدادية منذ 6 فبراير/شباط، ويلفتون الانتباه إلى أن الهزات قد تستمر لمدة تصل إلى عامين.

وقال عالم الجيوفيزياء سافاس كارابولوت للصحيفة إنه “يجب إجراء الدراسات قبل تنفيذ أي بناء، كما يجب على فرق المهندسين المدنيين والجيولوجيين والمخططين الحضريين والمهندسين المعماريين تقييم كل منطقة متضررة”.

ودعا إلى “مراعاة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي وكذلك أنظمة النقل والاتصالات، فضلا عن إمكانية حدوث زلازل في المستقبل، كما يجب إجراء تقييم للتربة في كل منطقة متضررة”.

وأكد كارابولوت على “ضرورة تركيب محطات الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ ومراقبتها بشكل مستمر”.

وأضاف أن “السلطة المركزية أعلنت أنها ستحل كل هذه المشاكل في عام واحد فقط. لا يمكن قبول هذا الحل غير العلمي. خلاف ذلك، يمكن أن يؤدي الزلزال التالي إلى كارثة أكبر”.

وأشار دراغي إلى أن أردوغان واجه موجة من الانتقادات بسبب تعامل حكومته مع الزلازل المدمرة، بعد مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا و6000 آخرين في شمالي سوريا. ودافع الرئيس التركي عن تعامل حكومته مع الزلزال قائلا، إنها وقعت في “عاصفة من الزلازل”، لكن كانت هناك ضغوط للتحرك بسرعة، حيث أصبح مئات الآلاف بلا مأوى.

وأدى الزلزال إلى تدمير أو تضرر شديد يستوجب الهدم لحوالى 164 ألف مبنى، مع إصابة عشرات الآلاف من المباني بأضرار أخرى.