صلاح حموري: إسرائيل تعتزم ترحيل المحامي الفلسطيني إلى فرنسا وفقا لمنظمة حقوقية إسرائيلية

قالت جماعة حقوقية إسرائيلية إن محاميا فلسطينيا/فرنسيا لحقوق الإنسان في القدس يواجه خطر الترحيل الوشيك بعد أن جردته إسرائيل من إقامته.

وقالت جماعة هاموكيد الحقوقية الإسرائيلية إنها أُبلغت أن اعتقال صلاح حموري بدون تهمة لن يجدد يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافًا ضد قرار إلغاء إقامته على أساس “الإخلال بالولاء”.

وتتهم إسرائيل حموري بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وهو ما ينفيه.

وقالت وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بحسب وكالة أسوشيتيد برس: “يجب أن نحارب الإرهاب بكل الوسائل المتاحة لنا”. “ليس من المقبول أن يحصل إرهابيون مثل حموري على مكانة في إسرائيل”.

وقالت هبة مرايف، مديرة قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، إن “صلاح حموري أمضى بالفعل تسعة أشهر رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة هذا العام، ردا على حملته الدؤوبة من أجل إنهاء الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين”.

وأضافت “هذه الخطط الأخيرة ليست مجرد محاولة سافرة لعرقلة عمل صلاح في مجال حقوق الإنسان، بل هي أيضًا تعبير عن هدف سياسة السلطات الإسرائيلية المروع على المدى الطويل المتمثل في تقليص عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية”.

وعبرت فرنسا يوم الخميس عن عدم رضاها عن قرار اسرائيل ترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، مؤكدة أنه ينبغي أن يتسنى له أن “يعيش حياة طبيعية في القدس”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، إن الحموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها، في حين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سيتم الإفراج عن المحامي الجمعة من أجل ترحيله “بسرعة” إلى فرنسا.

ويسمح الاعتقال الإداري باحتجاز المشتبه بهم دون تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر ويمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى.

ويبلغ حموري من العمر 37 عامًا ويقيم منذ مولده في القدس ويحمل الجنسية الفرنسية من خلال والدته.

يعمل حموري في مؤسسة الضمير، وهي منظمة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الجيش الإسرائيلي في أكتوبر 2021 إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

وفي مارس/آذار، اعتقل حموري وأمر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة باحتجازه دون تهمة أو محاكمة لمدة ثلاثة أشهر بموجب ما يعرف بالاعتقال الإداري. وجدد أمر الاعتقال الإداري مرتين منذ ذلك الحين وكان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وبعد أربعة أشهر في الحجز، كتب حموري رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب فيها المساعدة. وبعد ذلك صُنف على أنه “سجين شديد الخطورة”، ونُقل إلى سجن شديد الحراسة في وسط إسرائيل.

في أواخر سبتمبر/أيلول، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. وأنهى حموري إضرابه عن الطعام بعد 19 يومًا، وردت تقارير أنه وضع خلالها في الحبس الانفرادي.

وقال خبراء مستقلون في الأمم المتحدة مؤخرًا إن حموري تعرض لممارسات اعتقال “ليست غير قانونية فحسب” بل “سادية”.

كما أشاروا إلى أن إقامته الدائمة في القدس ألغيت في أكتوبر/تشرين الأول 2021 على أساس “معلومات سرية”. وقالت شاكيد في ذلك الوقت إن أفعاله تشكل “خرقًا للولاء لدولة إسرائيل”.

وحذر الخبراء من أن “أفعال إسرائيل المتمثلة في الترحيل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة وإجبارهم على الولاء لقوة الاحتلال يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى جريمة حرب”.

وكان حموري أمضى سبع سنوات في السجن بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بالمشاركة في خطة لقتل الحاخام الأكبر الراحل عوفاديا يوسف. وتم إطلاق سراحه في إطار تبادل أسرى عام 2011 مع حركة حماس.