قانون الاحتشام في الإمارات: ما الذي طالب به مغردون؟ وما حقيقة الجدل حول إصداره؟

سيدتان في الإمارات

Getty Images

تصدر وسم #قانون_الاحتشام مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات، إذ طالب مغردون عبر منصة تويتر بإصدار قانون يحد مما وصفوها بـ”الملابس المخالفة لقيم وعادات المجتمع الإماراتي”، فيما رأى آخرون أن الإمارات بلد سياحي وأن إصدار مثل هذا قانون “قد يضر القطاع السياحي لديها”.

من جهة أخرى، أكد خبراء أن الإمارات “بلد يحترم جميع الديانات والمعتقدات”، وأشاروا إلى “ضرورة عدم المغالاة” في ما يتعلق بملابس السائحين.

هل يوجد قانون للاحتشام في الإمارات؟

استطلعت مدونة “بي بي سي ترند” وجود قانون عام للاحتشام في الإمارات، فوجدت أنه ليس هناك قانون عام مطبق على مستوى جميع الإمارات السبع ومنصوص عليه في قوانينها.

ولكن المجلس الوطني الاتحادي أصدر توصية في عام 2012 حول إصدار “قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة، مع وضع العقوبات المناسبة للسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها، وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات”، بحسب التوصية.

https://twitter.com/fnc_uae/status/588993631970689024?s=20&t=JqtQLC8I7GuD7eatg1klLw

إضافة إلى ذلك، هناك قوانين محلية مطبقة في بعض الإمارات، مثل إمارة الشارقة، التي طبقت قانون للاحتشام عام 2001.

إذ أعلنت شرطة الشارقة وقتها أنها “ستبدأ بتنفيذ التعليمات المحلية لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام والتي تتحدد باستخدام التنبيه الشفوي بأسلوب حضاري ولائق لمخالفي التعليمات وتزويدهم بالكتيبات التوعوية المعدة لهذا الغرض”، وأضافت أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى “الحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع وعلى الهدوء في الأماكن العامة بحسب القانون”.

طبقت إمارة الشارقة قانون الاحتشام في عام 2001.

wam.ae

كما نشرت إمارة الشارقة كتيبا عن “آداب الاحتشام” بلغات مختلفة.

https://twitter.com/hattanana/status/377765330783047680?s=20&t=PTlAj1q4aVfIid8VL7aFSA

أما إمارة دبي، فقد أصدرت في عام 2009 تعليمات أخرى تتعلق بـ”الزي المناسب في الأماكن العامة”.

المادة 358 الخاصة بالفعل الفاضح

وكان المغردون قد اقتبسوا بنودا من “المادة 358 الخاصة بالفعل الفاضح في الطريق العام” والموجودة بالفعل في القانون الاتحادي الإماراتي، ولكنها لم تشر إلى قانون الاحتشام.

وينص القانون على “عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. بالإضافة إلى المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

https://twitter.com/UAE_PP/status/1397133373659926529

مغردون يطالبون بـ”تفعيل القوانين”

استخدم مغردون إماراتيون صورة من أهم بنود تلك القوانين وطالبوا بتفعيلها.

https://twitter.com/AbdullaAlKendi/status/1405483598430412806?s=20&t=tpfvueV60A_hKHM_cov8KQ

ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه “يجب تفعيل القوانين للحفاظ على القيم والمبادئ الإماراتية”.

https://twitter.com/yara60197474/status/1567509202809102336?s=20&t=HoDAh0CL5j0GVh4UopNyAw

وأكدت مغردة على ضرورة الالتزام بالقوانين في الإمارات مثلما يفعل الإماراتيون عندما يسافرون.

https://twitter.com/alattas91/status/1567519089588928514?s=20&t=4vD1OE7S10cbguUahSTSxQ

بينما طالب آخرون بتنفيذ التعليمات في الأسواق والمجمعات التجارية.

https://twitter.com/Classy_Lady80/status/1567488287043878914?s=20&t=HoDAh0CL5j0GVh4UopNyAw

يذكر أن بعض المجمعات التجارية الكبرى تضع بالفعل لوحات إرشادية وتنشر كتيبات بلغات متعددة تتعلق بقواعد الزي المسموح به داخلها.

معارضون لمفهوم “قانون الاحتشام”

في المقابل، دعا مغردون إلى “عدم المغالاة والمزايدة على المجتمع الإماراتي”، وطالبوا بعدم فرض هذا القانون، وأكدوا أن “الإمارات بلد سياحي يعتمد على حرية اللبس والمعتقد، وقد يتضرر من مثل هذا القانون”.

https://twitter.com/Otb_Tea/status/1567506515120062470?s=20&t=HoDAh0CL5j0GVh4UopNyAw

وأضاف آخرون أن “الإمارات بلد تسامح واعتدال”.

https://twitter.com/sroor77alhames/status/1567493317700485121?s=20&t=JopikhDrTThmUecPsNYHZw

كما أشار آخرون إلى “أن قطاعا كبيرا من الأجانب يحترمون القانون والمجتمع الإماراتي”.

https://twitter.com/niraan_3000/status/1567422017909018624?s=20&t=HoDAh0CL5j0GVh4UopNyAw

ودافع مغردون عن “حرية النساء والسيدات، من المواطنات والأجنبيات، في ارتداء ما يردن من ملابس”.

https://twitter.com/Fhwrr1/status/1567257984937467905?s=20&t=HoDAh0CL5j0GVh4UopNyAw

ريم البريكي: “الاحتشام” كلمة فضفاضة والإمارات تكفل الحرية للجميع

تحدثت مدونة بي بي سي ترند مع الإعلامية الإماراتية ريم البريكي، لاستيضاح تفاصيل هذا الوسم.

– ما رأيك في تصدر وسم قانون الاحتشام لقوائم المواضيع الأكثر تفاعلا على تويتر في الإمارات؟

“أعتقد أن كل ما هو مكتوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي آراء شخصية ومشاهدات، وأتوقع أنها أراء فقط، لأنني لا أرى من يخالف عاداتنا وتقاليدنا أو الاحتشام كما يقولون”.

-هل هناك تضييق على السائحات؟

“في العديد من الأماكن السياحية في الإمارات، وخاصة الفنادق، بها هامش كبير من الحرية في الملابس، لأنها أماكن سياحية وبالتالي هناك مجال لحرية أكبر”.

“وأعتقد أن جميع الإماراتيين يتفهمون ذلك، ومن غير المنطقي إرغام السائح على لبس معين، فالإمارات بلد الحريات وبلد سياحي من الدرجة الأولى، وتكفل للآخر لبس ما يراه مناسباَ”.

ولكن هناك من يقول إنه مخالف للزي الإماراتي؟

“هناك أماكن محددة تسمح بالحرية في الزي لأنها ذات طابع سياحي، وهذا طبيعي ليس في الإمارات وحدها ولكن في جميع دول العالم”.

“ولكن أعتقد أن الأجنبي، أو أية جنسية أخرى، إذا كان سيختلط بالمجتمع من المفضل في تلك الحالة عدم ارتداء ملابس قد يعلق عليها البعض أو تتسبب في إحراج الشخص نفسه الذي يرتدي هذه الملابس، على الرغم من أن الإمارات تكفل الحريات لكل المقيمين والوافدين والسائحين، وهو يندرج في إطار الحرية الشخصية في ظل عدم الاعتداء على حرية الآخرين”.

“ويجب أيضا توضيح ما هو مفهوم “الاحتشام” لأنها كلمة فضفاضة لكل شخص يمكن أن يترجمها حسب مفهومه وثقافته”.

-هل هناك فعلا قانون للاحتشام في الإمارات؟ أم هي توصيات من المجلس الوطني منذ عام 2015؟

“هي توصية، ولم نر مشاهد مخلة تستدعي صدور قانون. وإذا ما صدر قانون مثل هذا، فيجب توضيح ما هو الاحتشام؟ وكيف يمكن تطبيقه؟”.

“بحسب علمي لا يوجد قانون، وأرى أن كلمة احتشام فضفاضة جدا وتختلف من مجتمع لآخر ومن جنسية لأخرى. وإذا كانت توصية يجب أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء، وما يتم تداوله مأخوذ من نصوص قوانين الإمارات عن الفعل الفاضح، ولم يذكر أي بند عن قانون الاحتشام”.

“الإمارات دولة قانون وتكفل للجميع الحريات. ويعيش لدينا حوالي 8 ملايين شخص من جميع الأديان والأفكار والمعتقدات. وبالتالي هناك حرية شخصية كبيرة”.

إذا أين المشكلة من وجهة نظرك؟

“هناك البعض في مجتمعنا المحافظ يطالبون بالتمسك أكثر بقيم مجتمعنا وبالعادات الإماراتية. وفي المقابل، يعرف السائح أو الأجنبي أن حريته لن تصادر لأنها مكفولة للجميع”.

هناك من يرى أن سن مثل هذا القانون قد يحد من الحريات وقد يؤثر على الإمارات كدولة سياحية فما رأيك؟

“كلام صحيح مائة في المائة. عندما تحد من حرية شخص، أو تمنعه من ممارسة معتقده مثلا، سيضر بالتأكيد القطاع السياحي لديك، ومن ثم المقيمين. لأن السائح يبحث عن حريته الشخصية، فنحن لا نستطيع فرض قيمنا وأفكارنا على السائحين أو الوافدين المخالفين لنا في العادات أو التقاليد. ولكني أكرر: لم أشاهد أي شيء مخل من سائح أو وافد يخالف قيم مجتمعنا”.

-على الجهة الأخرى هناك من يرى أن الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزايدة لا داع لها

“لا أعتقد أن هذه الدعوات من إماراتيين، فنحن تربينا على احترام أيا كان معتقده أو فكره، ونحن في بلدنا أمان ليس لدينا حوادث أو اعتداء على أجانب أو سائحين، وبالتالي لا داع للمغالاة في هذه الطلبات، إضافة إلى أن هناك قانون في البلد يطبق على الجميع”.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Comments are closed.