مع أصدقاء مثل هؤلاء: بوتين وأردوغان يلتقيان خامنئي في طهران – الإندبندنت

نتناول في جولة الصحف البريطانية بنسختيها الورقية والإلكترونية لقاء رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران، وطلب البيت الأبيض من المحكمة تأجيل إصدار قرار حول منح محمد بن سلمان الحصانة في قضية خاشقجي. والتحولا في ميزانية الدفاع الأوربية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

نبدأ من صحيفة الإندبندت التي تناولت في مقال لمراسل الشؤون الدولية، بورزو داراغاهي، عقد القمة الرئاسية الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران في طهران هذا الأسبوع.

كتب داراغاهي قائلا إن اجتماع الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وابراهيم رئيسي في إيران يأتي في إطار عرض الوحدة بينهم، ويمثّل ردّاً جيوياسياً قوياً، على زيارة الرئيس الأميريكي لشركائه الأساسيين في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي الرئيسان الروسي والتركي كذلك مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال داراغاهي إن سوريا هي الموضوع الرئيسي في الاجتماع الذي يعقد تتويجاً لخمس سنوات من جهود حلّ النزاع بين الرئيس السوري بشار الأسد وفصائل المعارضة.

لكنه أضاف قائلاً إنه كان “هناك القليل من الإلحاح أو الزخم” في ما يخصّ الموضوع السوري مؤخراً. وإنه من شبه المؤكد أن مسائل أمنية أخرى ستظهر، بعد إعلان الولايات المتحدة عن أهدافها الرامية إلى عزل كلّ من روسيا وإيران.

ورأى أنّ الدول الثلاث ستسعى إلى إظهار عدم جدوى المحاولات الأميريكية لاحتوائها. وأن توقيت قمّة طهران يبدو وكأنه اختير ليتبع مباشرة زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي تعرّضت للكثير من الانتقادات.

وتحدث الكاتب عن تقارير أبرزها مسؤولون أمريكيون وإيرانيون عن بيع طهران طائرات مقاتلة بدون طيار لروسيا.

وذكر مزاعم المسؤول في البيت الأبيض، جايك سوليفان، عن زيارة المسؤولين العسكريين الروس قاعدة عسكرية إيرانية مرتين هذا الشهر لمراقبة المسيّرات أثناء عملها.

وأشار إلى نفي وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان هذه المزاعم، لكن دارا غاهيقال إن الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على الشؤون العسكرية والأمنية، غالباً ما يضلّل الدبلوماسيين الإيرانيين في مثل هذه المعلومات.

ورأى أن بيع طهران أسلحة إلى دولة نووية سيشكّل علامة فارقة بالنسبة لإيران

وقال داراغاهي إن “طهران كانت زبونا دائماً لشراء لأسلحة من الصين وروسيا، لكنها أثارت قلق الدبلوماسيين الغربيين والشرق الأوسط مؤخرا من خلال الاستثمار في برنامج محلي لإنتاج الطائرات بدون طيار”.

وأضاف قائلاً إن إيران افتتحت مصنعا للطائرات المسيّرة في طاجيكستان في مايو/ أيار كجزء من جهودها في توسيع صناعة الأسلحة، بعد رفع العقوبات الدولية عنها في عام 2020.

وأفاد عن تقارير حول مناقشة المسؤولين الإيرانين والروس محاولات التجارة بالعملات المحلية، في محاولة لتجاوز العقوبات الأميريكية.

وتناول الكاتب الدور التركي قائلاً إن وجود أردوغان في القمة يسلط الضوء على السياسة الخارجية التركية التي أظهرت أقصى درجة من المرونة الدبلوماسية. “مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية وتجارية وعسكرية قوية مع الغرب، وخاصة أوروبا، قامت تركيا أيضا بإصلاح علاقاتها مع الأنظمة الاستبدادية العربية ومع إسرائيل ، وحافظت على علاقات تجارية وسياسية قوية مع إيران ، وتمكنت من الحفاظ على العلاقات ليس فقط مع روسيا ولكن أيضا مع أوكرانيا، التي تبيعها طائرات مقاتلة بدون طيار.

البيت الأبيض يطلب تأجيل منح محمد بن سلمان الحصانة في قضية مقتل خاشقجي

وفي صحيفة الغارديان نتابع تقريرا حول طلب البيت الأبيض تأجيل قرار منححصانة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وكتبت مراسلة الصحيفة ستيفاني كيرشغايسنر أنّ إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من قاض أميريكي التمديد لمدة 60 يوما، قبل أن تقرّر رسميا ما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية قتل خاشقجي.

وأفادت عن موافقة القاضي على طلب الحكومة الأميريكية، منحها حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم بيان “المصلحة” الصادر عن وزارة العدل.

وذكرت الصحيفة أن الطلب يأتي بعد يومين على عودة بايدن من رحلة إلى السعودية أثارت الجدل، إلتقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان وزعم أنه أثار قضية خاشقجي في محادثة خاصة مع الأمير.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نفى أن يكون بايدن قد واجه بن سلمان وحمّله مسؤولية الجريمة كما ادعى الرئيس الأميريكي. وأن بايدن ردّ قائلاً إن رواية الجبير “غير نزيهة”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد فشل محاولات محاسبة السعودية على ارتكاب الجريمة، وإنهاء تركيا محاكمتها الخاصة في القضية، تبقى الولايات المتحدة المكان الوحيد الذي قد يواجه فيه بن سلمان بعض العواقب القانونية. وذلك بعد أن رفعت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز دعوى مدنية أمام المحاكم الأميريكية.

وأشارت إلى أن القاضي جون بايتس، دعا الحكومة الأمريكية إلى التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المحاكمة، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية.

وأن طلبات فريق المحامين الخاص بولي العهد السعودي، ترفض الدعوى المدنية تحت مزاعم افتقار محكمة العاصمة الأميريكية، الولاية القضائية على محمد بن سلمان.

ونقلت عن عبدالله العودة، مدير الأبحاث في مؤسسة “فجر” المناصرة للديمقراطية في الشرق الأوسط، والتي أسسها جمال خاشقجي، وشاركت في تقديم الدعوى القضائية ضد ولي عهد السعودية، قوله إن “منح محمد بن سلمان الحصانة القانونية سيعطيه ويمنحه ترخيصا بالقتل”.

هل تحوّل الحرب في أوكرانيا، مسّار قطاع الدفاع العسكري في أوروبا؟

ونختم في صحيفة الفاينانشال تايمز التي تحدثت عن زيادة الاستثمار الأوروبي في ميزانية الدفاع العسكري.

وقالت إن الحرب في أوكرانيا دفعت الحكومات الأوروبية إلى تحويل مسار سنوات من تقليص الإنفاق الدفاعي. ورأت أن أوروبا تريد فعل المزيد الآن لمواجهة روسيا العدوانية. وأن شركة تصنيع الطائرات العسكرية في فارنبرو في بريطانيا تأمل في الاستفادة.

وتابعت الصحيفة بالقول إن الحرب حفّزت الجهود المبذولة “للوفاء بالأفكار الغامضة أو الفاشلة لتعزيز مكانة أوروبا كقوة عسكرية عالمية متماسكة”. وأشارت إلى وجود مقترحات لمزيد من التعاون في البرامج العسكرية. وإلى أنّ ذلك من شأنه أن يعزز الإنفاق ويدعم المزيد من المشاريع الأوروبية المشتركة.

وذكرت الصحيفة قاذفة الصواريخ المحمولة على الكتف “أن لاو”، السلاح المضاد للدبابات الذي أصبح أحدرموز المقاومة المشاكسة لأوكرانيا للتقدم الروسي، وفق ما ذكرت الفايننشل تايمز.وقالت إن هذا السلاح يصنع في في منطقة صناعية في شرق بلفاست في أيرلندا الشمالية.

وتحدثت عن أن السلاح من تصميم سويدي، وتجميع شركة فرنسية في بريطانيا.

لكن خطط أوروبا قد تتأثر ببعض الحقائق القاسية. فسيتعين إنفاق جزء من الزيادات التي تم الإعلان عنها مؤخرا في الميزانية على زيادة رواتب القوات المسلحة وتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت في محاولة لمساعدة أوكرانيا، قبل النظر في الأجهزة الجديدة.

وأشارت إلى أنه إلى جانب نجاح هذا السلاح، فتصنيعه يعتبر أحد أكثر الأمثلة وضوحا على كيف يمكن للحرب أن تعزز صناعة الدفاع الأوروبية.

لكن الفايننشل تايمز قالت إن جميع قاذفات “أن لاو”، التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا، خرجت من مخزون الحكومة، بدلاً من إرسال الطلبات الجديدة.

ولفتت الصحيفة إلى خطط أوروبا قد تتأثر ببعض الحقائق القاسية. إذ سيتعين إنفاق جزء من الزيادات التي يعلن عنها مؤخرًا في الميزانية، على زيادة رواتب القوات المسلحة وتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت خلال محاولة مساعدة أوكرانيا.