حزب الله يستخدم “المحسوبية وترهيب معارضيه” قبيل الانتخابات البرلمانية في لبنان- الفايننشال تايمز

البداية مع صحيفة الفايننشال تايمز التي خصصت تقريراً بعنوان “المحسوبية والتهديدات لصالح حزب الله اللبناني في الانتخابات” البرلمانية التي تنعقد يوم 15 مايو/ أيار.

وكتبت مراسلة الصحيفة راية الجلبي تقريرها من مدينة النبطية في جنوب لبنان، حيث يهيمن حزب الله وحليفته حركة أمل.

وقال التقرير، نقلاً عن مواطنة تدعى منى تنتقد الوضع المعيشي المتردي بعد الانهيار الاقتصادي، حيث أصبحت قيمة راتبها الشهري أقل من 150 دولارا، إن “الوحيدين الذي استطاعوا شراء أي شي في العيد هذا العام هم أبناء حزب الله”.

وأشار التقرير إلى أن “المناطق التي يسيطر عليها حزب الله تقليدياً، مثل مدينة النبطية الجنوبية، تعد من بين المناطق الأكثر تضررا”.

وقال “مع ذلك، يتوقع معظم الخبراء أن يحتفظ حزب الله وحلفاؤه بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة التي ستجري هذا الشهر، وهي الأولى منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، وما تلاها من احتجاجات مناهضة للفساد وتفجير مدمر في مرفأ بيروت في عام 2020 دمر مساحات شاسعة من العاصمة، ما أسفر عن مقتل 215 شخصاً”.

وأضاف أنه “على الرغم من السخط المتزايد، فإن حزب الله الذي صنفته الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية كمنظمة إرهابية، حافظ على سيطرته على جمهور الناخبين من خلال شبكة المحسوبية الواسعة والتحريض الطائفي وترهيب أنصار المعارضة، كما يقول المحللون”.

• قصة الحظر الذي يتعرض له حزب الله في مختلف أنحاء العالم
• عيد النصر: لماذا يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لروسيا؟
• سياسي لبناني يثير جدلا بتصريحاته عن حزب الله

ونقل التقرير عن لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس قولها: “المجتمع الذي يصوت عادة لحزب الله لا يزال ليس لديه بديل واضح، الأمر الذي يعرفه حزب الله ويغذيه. لقد أظهروا أيضاً أن لديهم إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي بينما لا يفعل الآخرون ذلك”.

وأشارت الجلبي إلى أن الحزب “حافظ على تدفق ثابت للدولارات لأعضائه، ولا تزال منظماته الخيرية تقدم مساعدات واسعة للمجتمع الأوسع. وقال عدد من أعضاء حزب الله رفيعي المستوى إن رواتب موظفي الخدمة المدنية الآن تقل عن 100 دولار شهرياً، وقد احتفظ الحزب بالولاءات من خلال توزيع ما يصل إلى عشرة أضعاف هذا المبلغ”.

وقال التقرير إن “قلة هم الذين يعتقدون أن الانتخابات ستحسن الآفاق الاقتصادية. وقد أظهر استطلاع حديث أجرته منظمة أوكسفام أن 54 في المئة فقط من الناخبين على استعداد للتصويت. اللامبالاة حادة بشكل خاص بالنسبة للسنة الذين فقدوا زعامة بعد انسحاب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحزبه من السياسة، متذمرين من نفوذ إيران غير المبرر”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من أن حزب الله يمكن أن يحصل على مقاعد إذا قاطع الناخبون السنة التصويت، إلا أنهم ما زالوا بحاجة إلى حلفائهم المسلمين والمسيحيين للتمسك بمقاعدهم من أجل ضمان الأغلبية”.

وأوضح التقرير أنه “في انتخابات 2018، فاز حزب الله وحلفاؤه الشيعة، بما في ذلك حركة أمل، بـ27 مقعداً في البرلمان المؤلف من 128 مقعداً، وهو مقسم بالتساوي بين الأحزاب الإسلامية والمسيحية. إلى جانب التيار الوطني الحر، الحزب المسيحي الماروني الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، وحركة أمل، الميليشيا الشيعية التي تحولت إلى حزب، يقود الحزب أغلبية لا تقل عن 70.”

وأضاف أنه “من خلال دوره التقليدي كحامي ومزود للخدمات، تمكن حزب الله من صرف الكثير من الانتقادات الموجهة إلى النخبة الحاكمة. يوجه الكثيرون حنقهم من الفساد نحو التيار الوطني الحر وحركة أمل”.

وأشار إلى أن “حزب الله لديه ما يدعو إلى التوتر بحسب محللين. يلقي الكثير من اللبنانيين باللوم عليه في الجمود بشأن الإصلاحات والتحقيق في انفجار المرفأ وللأشهر الثلاثة عشر التي استغرقها تشكيل الحكومة الأخيرة. فيما يتساءل آخرون عن حفاظه على ترسانة أسلحة والتي جادلت الحكومة اللبنانية والمجموعة بأنها ضرورية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المتنازع عليها على طول الحدود الجنوبية للبنان”.

وقال التقرير إن “النشطاء يقولون إن التنازع في الكتلة الانتخابية الشيعية التي كان يمكن الاعتماد عليها في يوم من الأيام دفع حزب الله وحركة أمل إلى استخدام المزيد من أساليب الترهيب ضد مرشحي المعارضة والناخبين الذين قد يرغبون في الانحراف”.

وأضاف “يتحدث مرشحو المعارضة عن تهديدات بالعنف وصعوبة في تجنيد نواب للعمل في مراكز الاقتراع. يقول الناخبون إن الموالين لحزب الله وحركة أمل يراقبون القوائم الانتخابية ويضايقون من لا يصوتون بطريقتهم”.

وأشار تقرير الفايننشال تايمز إلى أنه “مهما كانت النتيجة، فمن المحتمل أن تستغرق المفاوضات لتشكيل إدارة جديدة وقتاً وسيكون التعافي الاقتصادي بطيئاً. يمكن للأغلبية التي يقودها حزب الله أن تزيد من تنفير دول الخليج التي كانت ذات يوم مستثمرة كبيرة في لبنان بينما كانت تسعى لمواجهة النفوذ الإيراني”.

مستقبل فتيات سوريا مهدد

ننتقل إلى صحيفة الإنبندنت التي نشرت مقالاً حول مستقبل المدارس المخصصة للنازحين في سوريا، بعد تخفيضات الجهات المانحة لميزانياتها في سوريا.

وأعطت جيسيكا آدامز، كاتبة المقال ومسؤولة التواصل في جمعية آكشن فور هيومانيتي البريطانية، مثالاً عن مدرسة متواضعة في مخيم للنازخين في محافظة إدلب. وقالت إن هذه المدرسة، هي واحدة من مئات المدارس التي يتعرض مستقبلها للخطر، نظراً لتخفيضات الميزانية من الجهات المانحة مثل حكومة المملكة المتحدة.

وأوضحت الكاتبة أنه “مع خروج سوريا من دائرة الاهتمام في تغطية الأخبار، على الرغم من حقيقة أن الحرب مستمرة ، يسحب المانحون التمويل وتغلق المدارس. عندما تغلق المدارس أبوابها، يقع الأطفال ضحية الحياة داخل منطقة حرب، ولكن خارج نطاق التعليم بدوام كامل”.

وذكّرت آدامز بتصريحات ليز تراس بعدما أصبحت وزيرة للخارجية وهي أيضاً وزيرة شؤون المرأة والمساواة عندما قالت إن من ضمن أولوياتها تمكين المزيد من النساء والفتيات بالفرصة التي يوفرها التعليم الجيد والتوظيف، وإنهاء العنف الذي يعانين منه”.

وتابعت الكاتبه أنه “مع ذلك، من بين 40160 طفلاً قد يكونون خارج المدرسة، سيكون 20605 من الفتيات. حتى مع افتتاح المدارس، أفاد 22 في المئة من المجتمعات التي شملها الاستطلاع من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن عمالة الأطفال تحدث بشكل متكرر، بينما أفاد 18 في المئة بأن زواج الأطفال شائع جداً”.

وأضافت “قام 28 في المئة من الأسر بسحب أطفالهم من المدرسة لجعلهم يعملون أو للمشاركة في الزواج المبكر أو الهجرة بسبب نقص الغذاء”.

وأشارت إلى أن “تقرير صادر عن جمعية آكشن فور هيومانيتي خلص إلى أنه إذا خفضت حكومة المملكة المتحدة ميزانيتها من 0.7 في المئة من الدخل القومي الإجمالي إلى 0.5 في المئة، ما يعني انخفاضاً في عدد الفتيات في المدرسة – فهذا يعني أيضاً ارتفاع معدلات زواج الأطفال والحمل المبكر، عمالة الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم. سنرى أيضاً المزيد من الأولاد ينضمون إلى الجيش أو الجماعات المسلحة”.

وأضافت “تريد معظم الفتيات اللواتي نتحدث إليهن في مدارسنا أن يصبحن طبيبات ومحاميات ومهندسات ومعلمات. قلة تحلم بأن تصبح طفلة عروساً وأماً. ومع ذلك، فإن ميزانية المساعدة البريطانية تخاطر بالحكم على العديد منهم إلى ذلك المستقبل”.

وختمت بالقول “الأمر لا يتعلق بسوريا فقط. أي سياق نامٍ أو هش حيث يقوم المانحون مثل حكومة المملكة المتحدة بخفض التمويل سيشهد اضطرار العائلات إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية، وسيضيع التقدم نحو تحقيق المساواة للفتيات بشكل كبير”.

تبرير ما لا يمكن تبريره

والختام مع صحيفة الغارديان التي خصصت افتتاحيتها لخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية تحت عنوان “خطاب بوتين يوم النصر: تبرير ما لا يمكن تبريره”.

وأشارت الغارديان إلى أن “عرض القوة العسكرية في يوم النصر يوم الاثنين كان أصغر من المعتاد، حيث ألغي العرض الجوي المعتاد بشكل غير متوقع”.

وأضافت “في بعض المدن الروسية، جرى تكييف الرموز التقليدية لتضع عامي 1945 و2022 جنبا إلى جنب. لكن لم يكن هناك نصر في أوكرانيا”.

وقالت الافتتاحية “أدى الفشل الذريع لاستراتيجية الكرملين، والإذلال الذي لحق بالقوات الروسية، إلى تكهنات بأن بوتين سيستخدم خطابه التقليدي لتصعيد الأمور أكثر. لحسن الحظ، لم يحدث هذا. لم تكن هناك تحذيرات جديدة للغرب بشأن قدرات موسكو النووية. كما لم يتضمن الخطاب إعلاناً رسمياً للحرب، والذي كان سيسمح بتعبئة قوات الاحتياط التي تشتد الحاجة إليها”.

وأضافت “بدلاً من ذلك، استغل بوتين المناسبة لدعم الجبهة الداخلية التي ظلت حتى الآن هادئة نسبياً من خلال مزيج من القمع والدعاية”.

وقالت الصحيفة “مرة أخرى، ادعى الرئيس الروسي أن كييف كانت تسعى لامتلاك أسلحة نووية. وأكد على استمرارية غير منطقية بين مقاومة الاتحاد السوفيتي لهتلر ومواجهة بوتين نفسه مع أوكرانيا والغرب وحلف شمال الأطلسي. وادعى أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة والتي لها صلات تاريخية بالنازيين كانت تخطط لترويع دونباس وغزو القرم. كان الجنود الروس يدافعون عن الأراضي التاريخية التي تنتمي إلى الوطن الأم، يقاتلون من أجل نفس الشيء الذي فعله آباؤهم وأجدادهم، بحسب بوتين”.

وأضافت أنه “ربما كان الأمر الأكثر دلالة هو أن خطاب بوتين أشار أيضاً بشكل نادر إلى الخسائر الروسية التي تكبدتها في الصراع والتي أثارها من جانب واحد”.

وأشارت إلى أنه “منذ مارس/ آذار، لم تنشر موسكو أي معلومات عن عدد الجنود الذين قتلوا أو أصيبوا أو أُسروا في أوكرانيا – لكن من المرجح أن يصل الرقم إلى عشرات الآلاف. وأقر بوتين “بخسارة لا يمكن تعويضها للأقارب والأصدقاء، وأعلن أنه سيتم تقديم الدعم لأطفال القتلى والجرحى”.

واعتبرت افتتاحية الغارديان أنه “إذا وُضعت هذه البادرة جنباً إلى جنب مع الفشل في تعبئة جنود الاحتياط، فقد تشير إلى انشغال ناشئ بالروح المعنوية العامة أثناء الحرب التي كان من المفترض أن تنتهي. كانت الحملة العسكرية الروسية غير مؤثرة إلى حد كبير. بعد شهر من التخلي عن فكرة احتلال كييف والتركيز على الشرق، لا يزال التقدم الحقيقي بعيد المنال. مع استمرار الصراع، من المتوقع أن يؤدي تأثير العقوبات إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة تصل إلى 12٪ بحلول نهاية العام، ويعمل الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن حظر نفطي”.

وفي داخل روسيا، تقول الصحيفة: “حتى الآن، تمارس الأساليب الاستبدادية والدعاية التي لا هوادة فيها على وسائل الإعلام الحكومية وظيفتها. قُمعت المعارضة الداخلية وجُرمت بلا رحمة، وقمعت موجة أولية من المظاهرات المناهضة للحرب بسرعة مع اعتقال أكثر من 15 ألف متظاهر”.

وختمت بالإشارة إلى أنه “وفقاً لمسح أجرته صحيفة نوفايا غازيتا التي أوقفت النشر في روسيا احتجاجاً على الرقابة، يتمتع بوتين بموافقة وطنية تزيد عن 80٪. لكن الاستطلاع نفسه وجد قلقاً وخوفاً عميقين بشأن حربه. هذا القلق ليس مشكلة بعد لنظام بوتين. ولكن مع تعمق المصاعب الاقتصادية تدريجياً واستمرار صراع الاستنزاف من دون أن تلوح نهاية في الأفق، فقد يصبح كذلك”.