روسيا وأوكرانيا: إلى أي مدى ستؤثر العقوبات الغربية على روسيا؟

خطوة استبعاد البنوك الروسية والبنك المركزي الروسي من نظام سويفت والعمليات الدولية كانت الملاذ الأخير بالنسبة للدول الغربية.

حيث سيؤدي إخراج موسكو من نظام الدفع الدولي، إلى إحداث ضرر بالغ بالشركات والمؤسسات المالية المدينة في روسيا، سواء الآن أو من خلال عقود مالية طويلة الأجل.

الخطوة حدثت في عام 2018، حين تمكنت الولايات المتحدة من إجبار نظام سويفت على إقصاء البنوك الإيرانية، وساعدها في ذلك صغر حجم الاقتصاد الإيراني مقارنة باقتصاد روسيا، رغم معارضة معظم الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت للخطوة الأمريكية.

لدى ألمانيا حساسية خاصة لأنها تعتمد على روسيا في ثلثي إمدادات الغاز. كما تشعر أنها قدمت تضحية من خلال تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

ويبدو أن السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا وافقت على طريقة لتقليل نقاط الضعف هذه، عن طريق استبعاد البنوك الأقل مشاركة في معاملات الطاقة، أو إيجاد طريقة للسماح بالمعاملات المالية الخاصة بمدفوعات الطاقة والغذاء.

حتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل كيف يمكن القيام بذلك.

على الرغم من الضرر الذي سيلحق بروسيا، إلا أن هناك نظاما بديلا يسمى “إس بي إف إس”، أو نظام نقل الرسائل المالية، أنشأته روسيا عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

يوجد في الصين أيضا نظام بديل يسمى نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك أو “سيبس”.

يعتقد الكثيرون أن إقصاء روسيا قد يدفعها إلى الاقتراب أكثر من الصين، الحريصة على ضرب هيمنة الهيكل المالي العالمي القائم على الدولار الأمريكي. وما يحدث حالياً من شأنه تسريع هذا التوجه.

مصدر مصرفي اعتبر أن الصين قد تكون غير راغبة في هذه المرحلة في مساعدة روسيا نظرا لاعتماد بكين على التصدير والاستيراد مع باقي دول العالم على عكس موسكو.

ربما يكون الأمر الأكثر ضررا لروسيا من إقصائها من نظام سويفت، هو التحرك لعزل البنك المركزي الروسي. إن منعه من استخدام احتياطياته الدولية البالغة 630 مليار دولار لدعم الروبل قد يؤدي إلى انهيار قيمته مع عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي.

ما يبدو واضحا هو أن حكومة بريطانيا ترى أنه لم يعد من الممكن أن ينظر إليها كمتساهلة في نهجها تجاه المصالح المالية الروسية لديها.

رفضت الحكومة مؤخرا طلبا لبناء خط أنابيب للطاقة بين شمال فرنسا وبريطانيا على أساس أن البدائل الأخرى لم يتم استكشافها بالكامل، لكن مصادر قريبة من العملية أخبرت بي بي سي أن الموقف المتصاعد في أوكرانيا كان له تأثير على القرار. نظرا لأن المشروع كان مدعوما من قبل داعم واحد، وهو أوكراني روسي المولد.

كما يتم تشجيع هيئة الضرائب البريطانية “إتش إم آر سي”، على الاستفادة القصوى من سلطاتها لمصادرة أصول الأفراد الذين يفشلون في الكشف عن مصادر الثروة.

يعتبر قرار رومان أبراموفيتش بنقل “ملكيته” لنادي تشيلسي إلى مؤسسة خيرية قرارا رمزيا أكثر من كونه مهما من الناحية القانونية، لكنه يظهر أن الملياردير الروسي بات يدرك أكثر من أي وقت مضى إلى أين تتجه الرياح الآن في بريطانيا.