مصر تواجه انتقادات من 175 برلمانيا أوروبيا يطالبون الأمم المتحدة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان فيها

حثّ برلمانيون أوروبيون حكوماتهم وكذلك الأمم المتحدة على إخضاع ملف حقوق الإنسان الذي وصفوه بـ “المروّع” في مصر لمزيد من التدقيق العالمي.

وأصدر البرلمانيون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تدشين آلية للمراقبة وكتابة التقارير حول مصر، وذلك في أول اجتماع مزمع للمجلس في 28 فبراير/شباط الجاري.

ووقّع البيان 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا. ومن بين الأسماء الموقّعة على البيان، كل من جيريمي كوربن زعيم حزب العمال السابق وعضو مجلس العموم البريطاني، واللورد ريتشارد هاريس عضو مجلس اللوردات البريطاني، وديفيد حبيب عضو الجمعية الوطنية الفرنسية.

وجاء في البيان: “نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الفشل المتواصل الذي مُني به المجتمع الدولي فيما يتعلق باتخاذ أي إجراء مُجدٍ على صعيد معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.

وأضاف البيان: “هذا الفشل، جنبا إلى جنب مع مواصلة دعم الحكومة المصرية، والتردد في مجرد انتقاد الانتهاكات المتزايدة، إنما عمّق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب”.

وسرد البيان ما قال إنه تجاوزات حقوقية في مصر بينها: الإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي للنساء لأسباب “أخلاقية”، ومحاكمة الأطفال، وقمع المثليين، والأقليات الدينية.

ووصف موقعو البيان خطوات أعلنت الحكومة المصرية اتخاذها على صعيد حقوق الإنسان بـ “المتواضعة”، ورأوا أنها “محاولة لتجميل صورة السجِلّ السيء لحقوق الإنسان” في مصر.

وتعدّ مصر من بين أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين، جنبا إلى جنب مع تركيا والصين، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.

ويصنّف كثيرون ممن زُجّ بهم في السجون في السنوات الأخيرة على أنهم إسلاميون، وكان بينهم ناشطون مدنيون شاركوا في احتجاجات 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وجاء في بيان البرلمانيين أنه “ورغم هذه الصورة المروعة، قصر المجتمع الدولي ردود فعله على بيانات نادرة وعرضية يعرب فيها عن قلقه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

واتهم البيان السلطات في مصر بانتهاج كل أشكال القمع بشكل وحشي ومنتظم بما يحدّ بشدة من مساحة الحريات المدنية.

وجاء في البيان أن السلطات الأمنية في مصر احتجزت بشكل تعسفي الآلاف من المحسوبين على المعارضة، بينهم عشرات الحقوقيين، والصحفيين، والمحامين، والناشطين السلميين.

وسمّى البيان عددا من هؤلاء، ومن بينهم إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي، وإبراهيم عز الدين، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد الناصر سلامة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، وآخرين.

ويأتي هذا البيان بعد وقت قصير من حديث عن التعذيب، والضرب، والأوضاع المعيشية “غير الآدمية” في السجون المصرية – أدلى به الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث، المفرَج عنه مؤخرًا في مصر أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

ونفت السلطات المصرية في مناسبات عديدة حدوث أي خروقات للوائح حقوق الإنسان أو ممارسات غير قانونية في سجونها.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عن اعتزام واشنطن حجب مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وكانت السلطات المصرية قد أنهت حالة الطوارئ بعد أكثر من أربعة أعوام على تطبيقها في البلاد، كما أُعلن عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان تعمل الحكومة على تطبيقها.

واستنكر مجلس النواب المصري في السابق انتقادات حقوقية من البرلمان الأوروبي لوضع حقوق الانسان في البلاد.

ويتهم حقوقيون السلطات المصرية بتشديد حملة قمعية ضد الحريات في البلاد منذ 2013 الذي شهد وصول النظام الحالي إلى الحكم. لكن السلطات المصرية تنفي ذلك.