انقلاب السودان: هل تنجح القوى الشعبية في “تحدي” المجلس السيادي الجديد بقيادة البرهان؟ – صحف عربية

تناولت صحف عربية تداعيات تشكيل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة جديد. وكان البرهان قد أعلن الخميس تشكيل المجلس وأدى اليمين رئيسا له بعد استبعاد عدد من ممثلي قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

ودعت المعارضة السودانية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة للمطالبة بعودة الحكومة المدنية.

التمسك بالحكم المدني

كتب الشفيع خضر في صحيفة القدس العربي اللندنية “كل مواكب الشوارع الأخيرة، توحدت في هدف واحد ثابت لم يتغير وهو التمسك بمسيرة التحول المدني الديمقراطي، وأن مطالبتها بعودة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمباشرة مهامه، هو رمز موحد ومدخل وحيد للعودة إلى هذا المسار”.

وأضاف الكاتب “الإصلاح لا يمكن أن يتم من خلال فرض التدابير والإجراءات التي نفذتها، ولا تزال تنفذها، قيادة القوات المسلحة منذ الخامس والعشرين من الشهر المنصرم. فهذه التدابير لن تحقق أي إصلاح بل ستفاقم الوضع أكثر وتزيده سوءا. وأكرر أيضا، لا أرى مخرجا يحقن الدماء سوى التوافق على وثيقة سياسية جديدة تخاطب كل أخطاء السنتين الماضيتين من عمر الفترة الانتقالية، وذلك بغض النظر عن تباعد أو تقارب مواقف القوى المختلفة”.

وتوقع نعيم الخفاجي في موقع صوت العراق أن “الانقلاب” سينتهي “بمحاكمة وسجن من قام بهذا الانقلاب، ويجب على العملاء أن يعرفوا أنفسهم، فنحن في بيئة مخترقة من كل القوى الكبرى”.

كما أبدى طارق الجزولي في موقع “سودانيل” تفاؤلاً حيال نتائج الحراك الشعبي، إذ قال “حتما ستنتصر إرادة الشعب السوداني وحتما سيستعيد الشعب كرامته ويعيد الحكم المدني في أقرب وقت. إن هذا الشعب أبي كريم النفس عصي على التركيع، مهما اشتط الانقلابيون في عنفهم الدموي، بل على العكس كلما زاد بطش الانقلابيين كلما اشتعل شباب الثورة مقاومة ورفضا للاستبداد”.

وفي الموقع ذاته، قال زهير السراج “أعتقد البعض قبل عامين أن الاتفاق مع القوى المدنية والمشاركة في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سيعفيهم من المسؤولية والمثول أمام العدالة والمساءلة عن الجرائم السابقة والحالية التي ارتكبوها، وعندما أدركوا أن الأمر ليس كما اعتقدوا، وأن المعادلة الصعبة التي جعلتهم جزءاً من أجهزة الحكم لن تظل في وضعها الراهن ولكنها ستتغير مع حركة الزمن”.

وتابع الكاتب: “وعندما اقتربت لاقتلاعهم من رئاسة مجلس السيادة، ولاحت في الأفق مظاهر المحاسبة والعقاب قاموا بانتزاع السلطة بأكملها بتدوير الماكينة العسكرية بتخطيط وتحريض ومشاركة عناصر النظام البائد والذين باعوا أنفسهم من بعض الحركات العسكرية، ومؤازرة بعض الجهات الإقليمية التي لا تريد خيراً للشعب السوداني”.

مشاركة “شكلية”

ورأى حمزة الخنسا في صحيفة الأخبار اللبنانية أن البرهان ” يحاول عبر إنتاج مجلس سيادة جديد، إعادة المدنيين إلى واجهة الحُكم، لكن مع ضمان أن تكون مشاركتهم هذه ‘شكلية وغير فاعلة'”.

وأضاف الكاتب “لا يمانع البرهان عودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة في الفترة الانتقالية الجديدة، على أن يُشكّلها من غير المسيَّسين (التكنوقراط)… إبقاء السلطة بيد العسكر هو هدف دائم في السودان، على اعتبار أنه في سياق التعاقب على السلطة على مدى 65 عاماً من عمر الاستقلال، خضعت البلاد للحُكم العسكري طيلة 53 عاماً”.

وحذر الكاتب من أن “ما يسعى إليه اليوم البرهان وفريقه، ينسجم تماماً مع السياق التاريخي لتداول الحُكم في البلاد، وهو وفقاً للظروف الراهنة، يلائم النموذج الذي يحاول المعسكر الأميركي – الإسرائيلي وفريقه العربي تطبيقه في المنطقة بعد موجات ‘الربيع العربي’، بما يخدم الهدف الكبير المتمثّل في إعادة بناء النظام الإقليمي وفق حسابات وأولويات يرسمها هذا المعسكر، وعلى رأسها إدخال النظام الرسمي العربي في مسارات التطبيع كعنوان أساسي للمرحلة المقبلة”.

“تبعية” النخبة السياسية

وانتقد عبد العظيم الجفري في صحيفة النيلين السودانية ممثلي قوى الحرية والتغيير، ورأى أن “الكل كره قحت (قوى الحرية والتغيير) وسنين قحت، وأيام قحت، مما فتح شهية برهان أن يقوم بهذه الإجراءات… أي شخص في مكان برهان كان يقوم بهذا العمل لأنها فرصة…”.

وفي سياقٍ متصل، أشار خالد محمد علي في صحيفة الأسبوع المصرية إلى أن إجراءات البرهان الأخيرة ضد مجموعة محددة من المكون المدني “جاءت لتكشف حجم التبعية المذهل الذى وقعت فيه النخبة السياسية في السودان التي رهنت قرارها تمامًا للغرب، وكل العالم شاهد حالة الفزع والانتقام التي تسلح بها ممثلو أمريكا والغرب ضد قادة الجيش السوداني لحماية مجموعة أشخاص بعينهم وليس دفاعًا عن مدنية مزعومة ولا عن ديمقراطية جريحة، وكيف أن العشرات من كبار المسؤولين في دوائر صنع القرار فى الإدارة الأمريكية قد هددوا بشكل صريح قادة جيش السودان بالعقوبات والحصار والتجويع لكل شعب السودان إذا لم يتم الإفراج عن تلك المجموعة وإعادتها للحكم”.