انقلاب السودان: البنك الدولي يعلق مساعداته بعد سيطرة الجيش على السلطة في البلاد

علّق البنك الدولي مساعدته للسودان بعد انقلاب الجيش على الحكومة المدنية.

كما اعتُقل زعماء سياسيون يوم الاثنين، الأمر الذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد فضلا عن إدانة دولية.

وعلّقت منظمة الاتحاد الأفريقي عضوية السودان على إثر الاستيلاء “غير الدستوري” على السلطة، وجمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات.

وكان القادة المدنيون والعسكريون في السودان قد أبرموا اتفاقا هشا لتقاسم السلطة على مدار العامين الماضيين.

ومن المرجح أن يكون لهذا الانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في وقت كان قد بدأ لتوه في التعافي.

وتشكل الخطوات التي اتخذها البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدا من الضغط على زعيم الانقلاب، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بغية إعادة الحكومة المدنية.

وكان البرهان مسؤولا عن اتفاق تقاسم السلطة، وقال في وقت سابق إن الانقلاب كان ضروريا لتفادي وقوع “حرب أهلية”، وأصر على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات في عام 2023، بيد أن منطقه واستيلاءه المفاجئ على السلطة قوبل برفض واسع النطاق.

وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، في بيان: “أنا قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى من التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن يكون لذلك على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية”.

وكان السودان قد استطاع، في مارس / آذار الماضي، الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ نحو 30 عاما، بعد سداد متأخراته، وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من أزمة عميقة.

كما ساهم البنك الدولي بمساعدات للسودان بنحو 3 مليارات دولار لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم، وأشياء أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي خطاب ألقاه الشهر الماضي للبنك الدولي، قال إن التغييرات في التمويل “بدأت تؤتي ثمارها” حيث أظهر الاقتصاد علامات استقرار. بيد أن ذلك يوجه خطرا في الوقت الراهن.

وقال الاتحاد الإفريقي في تغريدة على تويتر إنه في الوقت الذي يرحب فيه بالإفراج عن رئيس الوزراء الذي اعتُقل يوم الاثنين، ستظل أنشطة السودان معلّقة لحين إعادة الحكومة المدنية.

وقال أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، إنه تحدث مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، المتحالفة مع المدنيين متعهدا بدعمه للعودة إلى “انتقال إلى الديمقراطية بقيادة مدنية”.

• الانقلاب العسكري في السودان: تاريخ حافل بالمحاولات الناجحة والفاشلة منذ الاستقلال
• مظاهرات السودان: مئات الآلاف يخرجون في احتجاجات تطالب بحكم مدني للبلاد
• انقلاب السودان: ما دلالات إلغاء البرهان لبعض المواد من الوثيقة الدستورية؟

وذكرت وسائل إعلام رسمية، في وقت متأخر يوم الأربعاء، أن الجيش أقال ستة سفراء سودانيين من مناصبهم، من بينهم ممثلو الدولة لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وجميعهم أدانوا سيطرة الجيش.

واستمرت الاحتجاجات في الشوارع لليوم الثالث، إذ قُتل نحو 10 أشخاص بعد أن فتح جنود النار على الحشود، وبحسب ما ورد من أنباء داهمت القوات منازل في الخرطوم واعتقلت منظمي الاحتجاجات المحليين.

وقالت نقابات، تمثل أطباء وعمال نفط، إنها انضمت إلى التظاهرات الاحتجاجية، فضلا عن موظفي تجمع المصرفيين السودانيين.

وقال عبد الرشيد خليفة، المتحدث باسم التجمع، لبي بي سي: “نقف بحزم ضد أي عمل عسكري وأي شكل من أشكال الديكتاتورية”.

وكان اتفاق قد أُبرم بين القادة المدنيين والعسكريين في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وانطوى اتفاق تقاسم السلطة على هدف توجيه السودان نحو الديمقراطية، بيد أنه أثبت هشاشته مع محاولات انقلاب سابقة، كانت آخرها قبل أكثر من شهر بقليل.

---

آن سوي، مراسلة الشؤون الأفريقية

يعاني الاقتصاد السوداني منذ فترة طويلة من ضائقة شديدة، ومن المرجح أن يعاني المواطنون العاديون من ضائقة أخرى.

وكان نقص الخبز والارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية قد أدى إلى تنظيم احتجاجات حاشدة والإطاحة بعمر البشير قبل عامين.

وأصبح السودان في ظل حكم البشير بلدا منبوذا لدى الدول الغربية، وسعت الحكومة التي يقودها مدنيون تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إلى إعادة بناء علاقات دولية لتأمين عمليات التمويل، التي يضيع كثير منها حاليا، الأمر الذي يهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في السودان.

وقالت الولايات المتحدة إنها تجري محادثات مع دول خليجية بشأن الوضع في السودان، في حين أن قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضويته يزيد من عزلة الجنرالات.

---