نبدأ الجولة في الصحف البريطانية من تقرير للمحرر الدبلوماسي في الغارديان، باتريك وينتور، بعنوان: “ليبيا: انتخابات ذات مصداقية – أم محاولة فاشلة أخرى لبناء الدولة؟”.

يقول الكاتب إن آمال ليبيا في إنهاء عقد من الفوضى السياسية، عبر إجراء انتخابات ذات مصداقية في نهاية العام الحالي لرئيس وبرلمان موحد جديد، قد وصلت إلى لحظة حاسمة، مع إصرار الولايات المتحدة على أن التصويت يجب أن يمضي قدما.

إلا أن بعض الدبلوماسيين الأوروبيين يخشون، بحسب الكاتب، من أن تكون الانقسامات واسعة للغاية إلى درجة أنه لن يتم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القوانين التي تحكم هذه الانتخابات.

وأشار الكاتب إلى أنه توجد دلائل على أن الحكومة المؤقتة، المعينة نظريا من قبل الأمم المتحدة لإدارة الخدمات قبل الانتخابات، قد تسعى للاستفادة من المأزق للبقاء في السلطة “إلى أجل غير مسمى”.

ويضيف أن الآلاف من القوات الأجنبية، الذين تمولهم تركيا وروسيا بشكل أساسي، لا يزالون أيضا في البلاد.

وقال طارق المجريسي، المختص بليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، للغارديان: “الصعوبة هي أن ليبيا تفتقر إلى أي مؤسسات سياسية ذات شرعية شعبية بلا نزاع منذ أن تم التصويت على المؤتمر الوطني العام لتولي السلطة في عام 2012. هذا يخلق ساحة سياسية تشعر فيها النخب الحالية بالقدرة على التنصل من مسؤولياتهم الدستورية المتمثلة في وضع اللمسات الأخيرة على دستور جديد وإنهاء الفترة الانتقالية. وهذا يعني أنهم يركزون بدلاً من ذلك على ان تكون لديهم سلطة مطلقة”.

ويقول الكاتب إن القوى الغربية تمارس في العلن أقصى قدر من الضغط من أجل إجراء الانتخابات.

لكن وراء الكواليس، يبحث الدبلوماسيون الغربيون خططا أخرى، خوفا من أنه إذا لم تجرى الانتخابات، فقد تتدهور الأوضاع وتسيطر تركيا وروسيا، اللتان لهما قوات في ليبيا، بشكل أكثر إحكاما على البلد الغني بالنفط.

ولدى المجتمع الدولي، بحسب الكاتب، خياران رئيسيان إذا لم ينجحوا في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل إلى اتفاق بشأن شكل الانتخابات.

الخيار الأكثر تطرفا هو أن تدفع الأمم المتحدة الحكومة المؤقتة لقبول أو التأكيد على أن المنظمة الدولية مخولة بموجب قرارات مجلس الأمن الحالية بفرض قانون انتخابي، كما يطالب بعض السياسيين الليبيين.

والخيار الثاني هو الاعتراف بأن الوقت قد نفد وأنه لا يمكن إجراء الانتخابات، فيتم تبني المبادرة التي اقترحتها الحكومة المؤقتة التي ستحاول من خلالها تهيئة الظروف في المستقبل لإجراء انتخابات.

وتنص تلك المبادرة على إرساء الاستقرار وصياغة دستور دائم وإصلاح قطاع الأمن وإجراء مصالحة، بحسب الكاتب.

وكان خليفة حفتر، وهو قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي، قد أعلن أنه سيترشح للرئاسة.

ومن المرجح أن يكون المرشحون الآخرون، بحسب الكاتب، هم كل من وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وسيف الإسلام نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

وقال أحد المراقبين للغارديان إن: “الصعوبة في الانتخابات هي أنها قد تذهب لصالح من يدفع أكثر للميليشيات لتعبئة معظم صناديق الاقتراع”.

حكومة أفغانية في المنفى

ننتقل إلى صحيفة آي، حيث نطالع تحليلا لكبير المعلقين على الشؤون الخارجية فيها، مايكل داي، بعنوان: “معارضو طالبان يشكلون حكومة أفغانية في المنفى في طاجيكستان المجاورة”.

ويقول الكاتب إن التقارير تشير إلى أن خصوم طالبان الرئيسيين يعيدون ترتيب صفوفهم ويأملون في تشكيل حكومة في المنفى.

ويشير إلى أنه يقال إن التحالف، الذي يضم زعيم المقاومة المسلحة أحمد مسعود ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح، يسعى للحصول على دعم مالي وعسكري في طاجيكستان المجاورة.

وتتكون المعارضة، التي تجمعت خارج البلاد، من أنصار جبهة المقاومة الوطنية بقيادة مسعود وضباط سابقين في الجيش الأفغاني وقوات الأمن، بالإضافة إلى وزراء سابقين ومسؤولين حكوميين بحسب الكاتب.

وتشمل المناقشات، التي قيل إنها في مرحلة مبكرة، شخصيات بارزة من مختلف الهويات العرقية والدينية في أفغانستان – السنة والشيعة والبشتون والطاجيك والأوزبك والهزارة، بحسب ما نقله الكاتب عن موقع “فورين بوليسي”.

ويقول الكاتب إنه يُنظر إلى حقيقة عدم اعتراف أي دولة مجاورة، ولا حتى باكستان، بحركة طالبان كجهة شرعية حاكمة لأفغانستان، على أنها “نذير شؤم” آخر لنظامها.

ويضيف أنه حتى لو تمكن المتمردون في طاجيكستان من الاتفاق على خطة عمل، فلن يتمكنوا من فعل الكثير بدون دعم عسكري خارجي جاد.

وعلى الرغم من أن جميع السفارات الأفغانية في شتى أنحاء العالم معارضة لنظام طالبان، إلا أنه من غير المحتمل أن يكون لدى أي دولة أخرى الإرادة أو القدرة على التدخل عسكريا في الوقت الحالي، بحسب الكاتب.

لكنه يشير، نقلا عن مراقبين، إلى أنه ورغم كل ذلك، فإن تشكيل حكومة صورية في المنفى سيواصل الضغط الدولي على قادة طالبان الذين يكافحون لاستعادة المساعدات الدولية.

وقالت ويدا مهران، وهي خبيرة في الأمن الدولي بجامعة إكستر البريطانية، لصحيفة آي إنه يمكن اعتبار أخبار تعاون شخصيات معارضة في طاجيكستان بمثابة استراتيجية للضغط على حكومة طالبان الحالية لتكون أقل وحشية وأكثر شمولا.

وأضافت: “ستعلم طالبان أنه بسبب جغرافيا البلاد وتركيبتها العرقية والقبلية، فإن أي نوع من تمرد الميليشيات أو العصابات في أفغانستان يمكن أن يكون ناجحا للغاية”.