رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يعلن عن اتفاق إطار مفاوضات لترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل

Getty Images

نبيه بري “الاتفاق كان ساري المفعول قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من السياسيين اللبنانيين”

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، عن اتفاق إطار لبدء محادثات غير مباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني هو الطرف الممثل للبنان في المحادثات التي ستجري في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان برعاية وإشراف الأمم المتحدة.

وستلعب الولايات المتحدة دور الوسيط في هذا الاتفاق.

من جهته أكد وزير الطاقة الإسرائيلي أن المحادثات، التي تجري بوساطة الولايات المتحدة والأمم المتحدة، ستعقد في الأيام المقبلة على الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

وكشف بري أن المحادثات ستجرى في بلدة الناقورة الحدودية جنوبي لبنان.

وأوضح أن التوصل الى اتفاق الإطار هذا استغرق نحو عشر سنوات وتناوب على التفاوض بشأنه أربعة مندوبين أمريكيين، مشيرا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بيروت في مارس/ آذار الماضي أعادت الملف إلى طاولة البحث.

• حدود دولة إسرائيل موضحة في خرائط
• لماذا تهبّ “الأم الحنون” فرنسا لنجدة لبنان؟

وقال بري، الذي يرأس حزب أمل الشيعي المتحالف مع حزب الله، إن الاتفاق كان ساري المفعول قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من السياسيين اللبنانيين.

وأضاف بري أنه قد تم الاتفاق على إطار المحادثات بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على، علي حسن خليل، الذي يمثل ذراعه الأيمن، بتهمة الفساد وتمكين حزب الله المدعوم من إيران ماليا.

وتعتبر واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.

وتتنازع لبنان وإسرائيل، على حدودهما البرية والبحرية منذ عقود.

ويأتي هذا الاتفاق، الذي يمثل تغييرا في مسار لبنان، في الوقت الذي يواجه فيه البلد أزمة خانقة مع انهيار اقتصاده الرازح تحت جبل من الديون، وتفاقم الأزمة بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أدى إلى تدمير مساحة شاسعة من العاصمة في 4 أغسطس/ آب المنصرم.

ورحبت قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمساعدة القوات المسلحة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت) بهذا الاتفاق.

وقالت في بيان: “ترحب اليونيفيل بإعلان اليوم حول اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.

وأبدت استعدادها لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة. وأكدت دعمها لأي اتفاق بين البلدين بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701.