كيف ردّ وكيل باسيل على اتهام رئيس “التيّار” بإدخال الأمونيوم الى لبنان؟ :

صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل المحامي ماجد البويز البيان الآتي:

يحاول البعض حرف مسار التحقيقات القضائية حول إنفجار مرفأ بيروت عبر اثارة مزاعم واهية لجهة ان سبب ادخال بضاعة نيترات الامونيوم الى العنبر رقم 12 يعود الى عدم امكانية شحنها الى الجهة المرسلة اليها اصلاً بسبب تعطل الباخرة “روسوس” اثناء تحميل بضاعة عليها دخلت مؤقتاً الى لبنان بطلب من وزارة الطاقة، بهدف ايهام الرأي العام حول دور ومسؤولية مزعومين لوزارة الطاقة في الانفجار الذي حصل، في حين ان الوقائع والحقائق هي عكس ذلك تماماً:

1- لانه على افتراض وجود اي عطل فني مزعوم في السفينةاثناء تحميل مثل هذه البضاعة، فإن ذلك لا يبرر تفريغ حمولتهاالممنوعة من دخول المنطقة الجمركية الا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما انه لا يحول دون ابحارها مع حمولتها بعد اجراء الاصلاحات اللازمة للعطل الفني المزعوم.

2- ان طلب ادخال البضائع وتفريغها في المنطقة الجمركية قدم من وزارة الاشغال العامة والنقل تحت ستار طلب تعويم السفينة وانتشالها من الغرق واقترن بقرار صادر عن قاضي امور العجلة في بيروت، في حين ان السفينة المذكورة لم تكن قد غرقت لا بل كانت ترسو على الرصيف رقم 11 ولم تغرق الا بعد مرور حوالي خمس سنوات اي بتاريخ 18/2/2018 وبعد هبوب عاصفة ادت الى غرقها بسبب عدم اغلاق ابواب العنابر بإحكام لسؤ حالتهم وفقاً للتقارير الصادرة عن مفرزة المانيفست البحرية، مما يعني ان السبب المزعوم حول بقاء السفينة وتفريغ البضائع هو الطلب المذكور المقترن بالقرار القضائي المنوه عنه ولا تأثير في ذلك لاي عطل فني مزعوم.

3-ان المعدات التي دخلت مؤقتاً الى لبنان هي عبارة عن معدات وآليات تستعمل في اعمال المسوحات الزلزالية الثنائية الابعاد في البرّ، وهي موضوع تعاقد بين وزارة الطاقة وشركة سبكتروم تاريخ 30/3/2012، وقد دخلت الى لبنان مؤقتاً للمرة الاولى في 18/2/2013 وخرجت منه بتاريخ 22/2/2013، ثم دخلت مؤقتاًمرة ثانية بتاريخ 20/9/2013 وخرجت منه في 2/12/2013.وفي الحالتين فإن مواعيد وآلية دخولها وخروجها حددت من قبل الوكيل البحري والبري دون اي دور لوزارة الطاقة سوى بإرسال كتب الى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات حصراً دون اي دور للوزارة في خروجها.

4- ان تضليل التحقيق والرأي العام بأساليب مماثلة لا تشكل الا محاولة للتغطية على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة، في حين انه كان يتوجب على القيمين على التحقيق وبدلاً من تضليل الرأي العام بمزاعم مماثلة، العمل على كشف الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الطلبات الوهمية الهادفة الى حجز السفينة وتفريغ البضائع بعد زعم غرقها، والسبب الكامن وراء بقائها طيلة هذه المدة بالرغم من خطورة حمولتها، ومحاسبة المسؤولين مهما كانت صفتهم عن هذه الجرائم والاخطاء بعد ثبوت علمهم سواء بتقارير ومراسلات ادارية او بتحقيقات قضائية وتقاعسهم عن اخذ القرارات اللازمة.