أسعار المحروقات في لبنان تسير عكس الأسواق العالمية

لاحظت أوساط اقتصادية والمستهلكون في لبنان أن أسعار المحروقات ظلت ترتفع بشكل متواتر خلال الآونة الماضية رغم تراجع أسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية في الأسواق الدولية.

وتعكس الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة تلك الحالة. ورغم تقهقر أسعار النفط العالمية إلى 84.6 دولار للبرميل بالنسبة إلى خام برنت و80.88 دولار للبرميل بالنسبة إلى خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، لكن الواقع الفعلي في السوق اللبنانية يبدو مغايرا تماما.

ويأتي هذا الوضع حتى مع استقرار أسعار صرف الدولار والذي يحوم حول 97 ألف ليرة في السوق السوداء بعدما قررت الحكومة قبل أسابيع “دولرة” الاقتصاد، خاصة في التعاملات التجارية أملا منها في امتصاص جزء من الأزمات المتراكمة على كاهل اللبنانيين.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن وزارة الطاقة أن أسعار صفيحة البنزين بنوعيه زاد بواقع 41 ألف ليرة (أقل من نصف دولار)، فيما زاد سعر صفيحة المازوت (الديزل) بنحو 21 ألف ليرة (نحو 0.19 دولار)، كما تمت زيادة سعر الغاز بحوالي 6 آلاف ليرة.

◙ حالة من الإحباط الممزوج بالقلق تسود بين اللبنانيين بسبب الانهيار السريع في قيمة العملة المحلية مقابل الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية والخدمات

وبموجب القرار الجديد أصبح سعر صفيحة البنزين أوكتان 95 سعة عشرين لترا 1.86 مليون ليرة (124.1 دولار) وسعر صفيحة البنزين أوكتان 98 بنحو 1.9 مليون ليرة (126.9 دولار).

وفي حين بات سعر صفيحة الديزل في السوق حوالي 1.59 مليون ليرة (106 دولارات)، فإن سعر أسطوانة الغاز صارت تباع بسعر 1.1 مليون ليرة (74 دولارا).

ورصد الخبراء واللبنانيون تقلبات أسعار الوقود على مدار عام كامل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ولاسيما أنها تتغير بشكل يومي، وربما تتغير أكثر من مرة في اليوم الواحد.

وتسود حالة من الإحباط الممزوج بالقلق بين اللبنانيين بسبب الانهيار السريع في قيمة العملة المحلية مقابل الارتفاع المستمر للسلع الاستهلاكية والخدمات في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد دون نقطة ضوء في نهاية نفق مظلم من الأزمات.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن التضخم في أسعار المواد الغذائية ارتفع بما يصل إلى 557 في المئة منذ تفجر الأزمة قبل أكثر من ثلاث سنوات.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءا، ففي ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.