المنتدى الاقتصادي  الاجتماعي:  قرارات حكومة الضرائب والرسوم  اعتباطية ورياض سلامة مستمر بألاعيبه المحاسبية غير القانونية

أعلن المنتدى الاقتصادي الاجتماعي، في بيان، “ان قرارات  حكومة الضرائب  والرسوم اعتباطية وتطيح بما تبقى من قدرات شرائية للمواطنين، وان رياض سلامة مستمر بألاعيبه المحاسبية غير القانونية”.

واشار المنتدى الى  انه “بتاريخ 15/2/2023 أطلق حاكم مصرف لبنان مساراً تضخمياً جديداً سيكون له تداعيات خطيرة جداً على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي اذ اعتمد سعر صرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار /15000/ ل.ل. بدلاً من1507.5 ل.ل. وذلك بإرادة منفردة منه وبدون مسوغ شرعي أو سند قانوني، حيث ارتفعت ميزانية مصرف لبنان بنسبة 529% من 288 الف مليار الى حد تريليون ونصف ل.ل. وارتفعت قيمة ودائع القطاع المالي (المصارف) من 161 الف مليار الى 1 تريليون و 351 الف مليار ل.ل. أي بزيادة قدرها 879% . وزادت قيمة الذهب والعملات الأجنبية حوالي 427 الف مليار. وهذا المبلغ يشكل ربحاً للدولة وديناً لصالحها على البنك المركزي وهو ما يعادل 28.5 مليار$ كان يتوجب على المصرف المركزي تسجيله في ميزانيته لصالح الدولة، لكن حاكم المصرف شطب هذا الدين، وجعل الدولة مدينة له بمبلغ 548 الف مليار  ل.ل. أي ما يعادل 36.5 مليار د. أ. بالإضافة الى ترتيب دين إضافي على الدولة بمبلغ 16.5 مليار د.أ. حيث تذكر الحاكم فجأة بأنه كان ” يدفع” عن الدولة بالدولار ما يساوي حجم ودائع القطاع العام لديه بالليرة اللبنانية. وبنتيجة التقييم الذي أجراه أصبحت الدولة مدينة له . وعليه يكون المصرف المركزي رتب على الدولة ديناً جديداً قيمته 53 مليار دولار بدلاً من ان يكون للدولة ديناً لها على المصرف يعادل 28.5 مليار د. أ. مما جعل الدولة تتحمل حوالي 46% من قيمة الزيادة في ودائع المصارف لدى المصرف المركزي”.

واعتبر المنتدى “ان ما أقدم عليه حاكم مصرف لبنان، وبرضى وسكوت، المنظومة السياسية الحاكمة يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون النقد والتسليف وفضيحة محاسبية من العيار الثقيل إن لم نقل سطواً على حقوق الخزينة اللبنانية”.  ودان “أفعال حاكم المصرف المركزي كما دان ما أقدم عليه وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء من اعتماد سعر للدولار الجمركي بـ 45000 ل.ل. ما يؤدي الى زيادة في الرسوم الجمركية تعادل 30 ضعفاً وانتاج حلقة تضخمية جهنمية جديدة”. 

ورأى المنتدى “أن المنظومة السياسية المالية الحاكمة بسلطتيها المالية والنقدية ماضية دون وازع أخلاقي او قانوني في اعتماد التضخم كحل للأزمة الاقتصادية المالية النقدية الناتجة عن سطو هذه السلطة على المال العام وأموال المودعين، وبالتالي تحميل الشعب اللبناني عبء الخسائر اللاحقة بالدولة ومصرفها المركزي والتي هي في الحقيقة أموال عامة وخاصة منهوبة ومسروقة من قبل المنظومة الحاكمة”.

ودان المنتدون “قرار المدعي العام الإستئنافي المستند الى دعاوى المخاصمة وليس دعاوى الرد والذي يجمد فيه نشاط القاضية غادة عون التي تقاضي

ما يسقط القناع عن تحالف المصارف مع الطبقة السياسية الحاكمة ويضرب عرض الحائط بما تبقى  للقضاء اللبناني من استقلالية ويطيح بمبدأ الفصل بين السلطات”. كذلك اكد المنتدون “دعمهم وتأييدهم للقضاة النزيهين الشجعان في مواجهة اوكار التسلط والفساد”

وشدد المجتمعون على “حفظ حقوق المودعين لان ودائعهم امانات لا تحتجز بموجب المادة 156 من قانون النقد والتسليف والتي لا تحمل المودع اية مسؤولية، بالإضافة الى المادة 701 من قانون التجارة العامة”.  وإذ لاحظ المنتدون ان “الهدف من اضراب أصحاب المصارف خطف البلد وأخذ مصالح الناس رهينة والضغط على القضاء لإبراء ذمتهم ماضياً وحاضراً ومسقبلاً من مسؤولية الانهيار المالي، اكدوا على ان ذلك يشكل طعنة في الصميم للنظام التشريعي في لبنان واستباحة مستمرة لحقوق المودعين الأمر الذي يستدعي المواجهة وإقرار توزيع الخسائر على المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة بصورة عادلة ، على ان يتزامن ذلك مع انجاز هيكلة المصارف وتقديم خطة التعافي الاقتصادي اليوم قبل الغد”.

وأيد المنتدى “الحركات المطلبية، بخاصة تحرك أساتذة التعليم الرسمي”، متمنياً “توحيد الجهود لإنقاذ العام الدراسي”، محذراً من “تفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي والصحي”، مؤكدا “استمراره بالنضال لتوعية شعبنا  وتسليط الضوء على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية المهدورة”.