سعر الدولار الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022.. الدولار الى 50 الفاً؟ والحد الادنى للاجور الى 15 مليون ليرة؟

سعر الدولار الأمريكي في لبنان مقابل الليرة اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022, في السوق السوداء الموازية غير الرسمية.

يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء مساء اليوم: البيع 39.800 ليرة لبنانية – الشراء 39.850 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

تراوح سعر الدولار في السوق السوداء عصر اليوم: البيع 39.750 ليرة لبنانية – الشراء 39.850 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار في السوق السوداء بعد ظهر اليوم: البيع 39.800 ليرة لبنانية – الشراء 39.900 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

تراوح سعر الدولار في السوق السوداء ظهر اليوم: البيع 39.800 ليرة لبنانية – الشراء 39.900 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

سجل سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم: البيع 39.900 ليرة لبنانية – الشراء 40.000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

هل يصل الدولار إلى الـ50 الفاً؟

حذّر  المستشار المالي ميشال قُزح، من “مشكلة قد تنشأ في حال نفدت الدولارات من مصرف لبنان ما سيضطره للعودة إلى شراء الدولار من السوق لتمويل الكهرباء، ما سيرفع سعره والذي قد يصل إلى 50 ألفاً”.ولذا، يرى أنّه “لا بدّ من إعادة هيكلة الإقتصاد عبر خطة إقتصادية تمنع مثلاً إستيراد ما لا لزوم له أو فرض رسوم ب 5 أضعاف على السلع مثل سيارات الـ6 أو 8 سيلندر لتخفيف الإستيراد، لتخفيف الطلب على الدولار، أو فرض رسوم على العمالة الأجنبية التي تؤدي إلى خروج 2 مليار دولار من لبنان، إضافةً إلى اتخاذ إجراءات قاسية للتخفيف من عجز ميزان المدفوعات، لأنّه سيؤدي أوتوماتيكياً إلى تحسين سعر صرف الليرة، وبالطبع كل ذلك يحتاج إلى رئيس جمهورية وإلى حكومة إختصاصين وفي أسرع وقت”. كما ورد في ليبناون ديبات

هل يرفع الحد الادنى للاجور الى ما فوق 15 مليون ليرة؟!

باسكال أبو نادر –  النشرة: يعيش اللبناني حالياً في ضعضعة كبيرة، فحياته تغيّرت كثيراً منذ العام 2019 تاريخ بدء ارتفاع الدولار مقابل الليرة. في القاموس العام، لم يعد هناك شيء إسمه دولار يوازي 1500 ليرة، كان يتبقى فقط قطاع الاتصالات، حيث كانت الفواتير تدفع على هذا السعر، قبل أن يصبح على أساس دولار منصة صيرفة… ما لا يعرفه كثيرون اليوم أنّ العديد من المؤسسات، لا تزال تدفع أجور موظفيها ربما على دولار أقل بكثير من ​سعر الدولار​ الحقيقي أو المصرفي أو اذا تمّ الدفع على سعر منصّة صيرفة فالراتب يقتطع منه جزء كبير بسبب جشع وطمع بعض أرباب العمل.

هذا من جهة ولكن الحياة عادت إلى طبيعتها السابقة، خصوصاً وأن الاقتصاد أًصبح “مدولراً” بالكامل، فلم نعد نستطيع أن نعتبر أن المئة دولار مثلاً توازي 4 ملايين ليرة كمبلغ ضخم، لأنه فعلياً في السابق كانت توازي 150 الف ليرة، وبهذا المبلغ كان يمكن شراء حاجيات معيّنة لا يمكن النظر اليها اليوم بأقل من أربعة ملايين ليرة، أي بـ100 دولار، وإذا ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أكثر سيحتاج إلى المواطن إلى مبلغ أكبر بالعملة الوطنيّة.

كلّ هذه الأمور وغيرها طرحت الأسبوع الماضي في اجتماع مغلق، جمع رئيس ​الهيئات الاقتصادية​ ​محمد شقير​ ورئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ ونائبه ​حسن فقيه​ في الاتحاد العمالي. الجلسة التي كانت صريحة حمل فيها الاتحاد العمالي سيف رفع الحد الادنى للأجور، مستنداً إلى دراسة أجرتها ​الدولية للمعلومات​، أشارت إلى وجوب أن يتراوح الحد الادنى للأجور ما بين 23 و26 مليون ليرة، وتشير مصادر مطّلعة إلى أن “شقير ادلى بمداخلة أكد فيها أن هناك مؤسسات خاصة لن تستطيع أن تدفع هذا المبلغ (أي 20 مليون ليرة كحدّ أدنى للأجور)، فكان جواب الإتحاد بأنّه يجب انصاف العامل أولاً، وبعدها تتم معالجة كيفيّة دفع المؤسّسات، وهذا شأنها وعمالها”.

توصل المجتمعون خلال النقاش في الجلسة إلى امكانية تخفيض الرقم، أي دون 20 مليون ليرة، ولكن شرط تحسين تقديمات أخرى، كبدل النقل وملحقات الأجر و”راتب العائلة” وبدل التقديمات عن المدارس. وهنا تشير المصادر إلى أن “شقير كان متجاوباً وأكد أنه سيعقد اجتماعاً للهيئات الاقتصادية لبحث كل هذه الأمور”، لافتةً إلى أن “الاسبوع المقبل سيعقد اجتماع للجنة المؤشر في وزارة العمل، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية، لاستكمال بحث هذه الأمور، اضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة التي تعتبر المشكلة الأساس، ويسعى المعنيون إلى حلّها قبل الانتقال إلى رفع ​الحد الادنى للاجور​”.

لجنة المؤشّر هي الأساس التي تشكلت بموجب مرسوم في مجلس الوزراء، وما يتم الاتفاق عليه فيها تُحاط به علماً الحكومة، واجمالاً تصادق عليه، ويذهب إلى مجلس النواب ويتمّ اقراره. هذا من جهة ولكن من جهة أخرى يجب البحث عن آلية تطبيقه، فهل تخطو الهيئات الاقتصادية خطوة الموافقة على رفع الحد الادنى للأجور إلى ما فوق 15 مليون ليرة؟ ومن سيراقب آلية تطبيقها في المؤسسات؟.

وأخيراً لبنان على سكّة فنزويلّا… قرار خاطئ بتوقيت خاطئ

24 ساعة ويبدأ اللبنانيون بتلمّس مفاعيل الزيادات على الرسوم والضرائب على كل أنواع السلع حتى الغذائية منها، والتي سترتفع أسعارها بنسبة تبدأ بحدود الـ20 بالمئة كحدٍ أدنى، وذلك، بصرف النظر عن صدور الموازنة في الجريدة الرسمية أو في إصدارٍ خاص، وتطبيق سعر الدولار الجمركي رسمياً أم تأجيله من الناحية النظرية فقط.

قرارٌ خاطئ بتوقيتٍ خاطئ، هكذا وصف الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، الإنفلاش في الإنفاق والزيادات على الرسوم والضرائب ورفع قيمة الدولار الجمركي، والتي ستؤدي إلى نتيجة كارثية هي بمثابة موجة تضخمية في الأسعار، وذلك انطلاقاً من أن أي زيادة ضريبية مترتّبة على التاجر، سيدفعها المواطن بشكلٍ مضاعف، إن لم يكن أكثر.

وأكد الدكتور عجاقة ل”ليبانون ديبايت”، أنه، وبما أن الإقتصاد اللبناني قد بات اقتصاد “الكاش”، فهذه الزيادات ستدفع نحو طباعة الليرة، وبالتالي، فإن زيادة الإنفاق جراء رفع الرواتب وزيادة الضرائب ورفع تعرفة الكهرباء، ويُضاف إليها المطالب الأخيرة من الإتحاد العمالي العام برفع الحدّ الأدنى للأجور، سيجعل من الواقع المالي في غاية الصعوبة والخطورة.

وانطلاقاً ممّا تقدّم، فإن سعر الدولار سيحلّق اعتباراً من اليوم؟

عن هذا السؤال، يجيب الدكتور عجاقة، أنه في ضوء الإنفاق غير المدروس وغياب الرؤية واتخاذ القرارات من دون دراسة وبشكلٍ متسرّع، فإن سعر الدولار سيرتفع، وبالتالي، فإن هذا الأمر سيرتّب ضغوطاً على مصرف لبنان من أجل التدخل لحماية الليرة، علماً أن زيادة الرواتب ستفرض المزيد من طبع الأموال.