تغيير سعر الصرف: إرباك وزارة «المال».. وماذا عن «القروض»؟

ارباك وزارة «المال»!

في هذا الوقت اثار البيان التوضيحي الثاني لوزارة المال والتي اعلنت فيه ان تغيير سعر الصرف سيتم على خطوتين الأولى على صعيد الدولار الجمركي، والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة، الكثير من اللغط خصوصا انه اظهر وجود ارباك لدى الوزارة في التسويق للقرار. مصادر مطلعة اشارت الى ان المطلوب شرح واضح لطبيعة «المرحلة الأولى وعما اذا كانت ستشمل فقط الدولار الجمركي من دون أن تلحظ الرسوم الأخرى مثل الضريبة على القيمة المضافة، والقروض والودائع، وميزانيات الشركات..

ماذا عن «القروض»؟

وفقا للمعلومات فان ربط وزارة المال لتطبيق القرار بخطة التعافي لا يعني انه لن ينفذ في موعده نهاية الشهر المقبل، فالخطة انجزت وسيعلن عنها قبل هذا الموعد. اما بالنسبة للموضوع المتعلق بالقروض وغيرها من الاستحقاقات المطلوبة فتبقى الامور غامضة، مع العلم ان وزارة المال منحت المصرف المركزي هامشا للتحرك من خلال اصدار التعاميم المناسبة، خصوصا فيما يتعلق بالقروض السكنية والفردية، وينتظر صدور توضيحات خلال الساعات المقبلة. وكان رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان،قد اكد أنّ إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح، وأوضح، في تغريدة، أنّ «الموازنة لم تعتمد سعر صرف 15 ألفاً، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على 15 ألفاً بعد ضياع استمر 6 أشهر، وأضاف» للأسف، تتابع الحكومة تخبّطها المخجل وتلقي بعجزها على جيوب الناس، وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل».

الديار