جدل تجنيس مكتومي القيد يعود إلى الواجهة في لبنان
عاد جدل تجنيس مكتومي القيد في لبنان إلى الواجهة بعد تخصيص البرلمان اللبناني جلسة الثلاثاء للنظر في مشروع قانون يمنح الجنسية لمكتومي القيد من مواليد 2011، وهو ما اعتبره نشطاء لبنانيون محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي في البلاد.
وحذر المحلل السياسي والمحامي جوزيف أبوفاضل، الكتل المسيحية في البرلمان اللبناني من مغبة المصادقة على مشروع القانون، مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى إحداث إخلال في الثقل الديموغرافي.
وقال أبوفضل “حرصا مني على ما تبقى من توازن تدمّر بفضل التهجير ومراسيم التجنيس المؤذية وتأثيرها السيء على المسيحيين. لذلك، جئت أحذر رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية مسؤولية إقرارها”.
جوزيف أبوفاضل: أحذر رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية مسؤولية إقرارها
وتعتبر قضية مكتومي القيد مسألة إشكالية شائكة بفعل تداخل عوامل كثيرة. فإلى جانب العوامل الذاتية والشخصية للأفراد، من قلة وعي وسيادة الطقوس العرفية والتقليدية في أوساط بعض الشرائح الاجتماعية في مناطق الأطراف، لا يمكن إغفال الإطار السياسي والقانوني العام، حيث تطغى الحسابات الطائفية والديموغرافية على الجانب الحقوقي الإنساني لناحية منح الجنسية اللبنانية.
و”مكتوم القيد” مصطلح شهير في المجتمع اللبناني، يعني أن أي شخص لبناني يستحق الحصول على هوية لبنانية، إلا أنه حرم منها لأسباب مختلفة.
ورغم تعدد هذه الأسباب فالنتيجة واحدة: لا أوراق ثبوتية ولا شخصية قانونية، وبالتالي مكتوم القيد محروم من كل حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وأولها الحق بالحصول على اسم وجنسية، والحق بالحفاظ عليها، إضافة إلى حرمانه من الطبابة والضمان الاجتماعي والتعليم والعمل والتملك والانتخاب والزواج، أو حتى التنقل بحرية.
وبحكم الوضع السيء الذي يعيشونه في لبنان، يلجأ مكتومو القيد إلى ابتكار أساليب عيش تمكنهم من تحصيل الحدّ الأدنى من الحياة الكريمة.
وعدد مكتومي القيد في لبنان 80 ألف لبناني “غير مواطنين” بالنسبة إلى الدولة، وهو رقم إحصاء قديم غير رسمي يرجح أنه ازداد بشكل كبير وصولا إلى اليوم.
وتضاف شريحة جديدة اليوم إلى أعداد مكتومي القيد، وهي الولادات الناتجة عن الزواج المدني الذي يجري على الأراضي اللبنانية والذي ترفض وزارة الداخلية تسجيل عقوده في دوائر النفوس في تعبير عن رفض عقد الزيجات المدنية في لبنان.
وفي إطار الوصول إلى حلّ ينقذ الولادات الجديدة من عدم الحصول على الهوية، تعمل العديد من الجمعيات الأهلية في لبنان، على نشر الوعي لدى الأهل حول آلية تسجيل الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد، والإضاءة على تأثير هذا الأمر على مستقبلهم.
Comments are closed.