متحدون: لكف يد سمير عون في مؤسسة الضمان الاجتماعي والاعتصام أمام مبنى وزارة العمل

عقدت اليوم جلسة قضائية أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق في قضية “الفساد في الضمان الاجتماعي”، والمرتبطة بحسب بيان لتحالف “متحدون” بـ “سلسلة الارتكابات في حق مؤسسة الضمان والتي أثارهاالتحالف في “الشكوى الأم” أمام النيابة العامة المالية.

حضر الجلس، وفق البيان، كل من علي شقير وابراهيم بيضون والمحاميان منير الزغبي ورولا بكاسين في وكالتهما عن سمير عون ووديعة توما (وكيلها النائب زياد أسود). لم يتم سوق المدعى عليه جورج بعينو فطلب قاضي التحقيق تبريرا خطيا لذلك من المراجع الأمنية المختصة.

وتابع البيان: “قرر قاضي التحقيق في وقت سابق ضم الشكوى المتعلقة بالمدعى عليهم المذكورين بجرم تزوير براءات ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى شكوى أخرى أمامه موضوعها تبييض أموال وإتجار بالمخدرات واستعمال مزور للصلة المباشرة بين الشّكويين وتحديدا استعمال براءات الذمة المزورة في كل هذه الجرائم”.

وأمهل القاضي رزق المدعى عليهم ووكلائهم 15 يوما للتقدم بمذكرات دفوع شكلية عند الاقتضاء، مع مهلة مماثلة للجهة المدعية (تحالف متحدون) للجواب حيث حدد نهار الأربعاء 16/1/2018 موعدا لجلسة لإصدار القرار بالدفوع تمهيدا لتعيين جلسة استجواب للمدعى عليهم بالذات.

يذكر أن الجرائم المرتكبة في تزوير براءات الذمة هي نفسها الجرائم المرتكبة في قضايا أخرى بينها قضية “الشكوى الأم” الّتي تقدم بها “متحدون” أمام النيابة العامة المالية، وأخرى ما زالت مطروحة أمام محكمة الجنايات في بيروت، وأخرى عالقة أمام المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا الحاموش ضد سمير عون لم يصدر فيها قرار بعد.

وكان صدر إذن بملاحقة سمير عون عن وزير الوصاية على الضمان محمد كبارة في الدعويين أمام القاضيين رزق وحاموش، إلا أن وزير العمل كان ومازال متمنعا عن منح الإذن المتعلق بالشكوى الأم لملاحقة سمير عون (القضية الأهم)، على رغم إرسال النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لطلب الاذن في 14/6/2018 كما وإرسال تأكيد بتاريخ لاحق في ظل عدم ورود جواب من وزير العمل الوصي على الضمان، وفي هذا الشأن وبعد مراجعات متكررة لمكتب ومستشاري الوزير دون جدوى، كانت اجتمعت الدكتورة فاتن رعد من “تحالف متحدون” مع وزير العمل السبت الفائت في 1/12/2018 بغية استنفاد كل وسائل المراجعة المتاحة في شأن الإذن المذكور، ووعد الوزير بمتابعة الموضوع والاتصال بالنائب العام المالي الدكتور علي ابراهيم لتسهيل منح الإذن إلا أن ذلك لم يحصل.

وتابع البيان: “بما أن استفحال الفساد في مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الضمان دفع بالبلد الى الانهيار الفعلي، حيث لا يختلف اثنان على توصيف الوضع المزري القائم بعدما تم نهب الخزينة بالكامل ووضع مؤسسة الضمان الوطني الاجتماعي التي يستفيد منها مليون ونصف لبناني على شفير الهاوية وبعد كل المراجعات الحثيثة التي لم تفض الى نتيجة ملموسة في شأن طلب الإذن في وجه سمير عون المتعلق بالشكوى الأم، والتزاما من التحالف بمتابعة قضاياه حتى النهاية واللجوء الى شتى الطرق اللازمة، يدعو التحالف الى اعتصام أمام مبنى وزارة العمل الجمعة المقبل في 14/12/2018 الحادية عشرة قبل الظهر، احتجاجا على تمادي وزير الوصاية محمد كبارة بتغطية عراب نهب الأموال العامة في الضمان الاجتماعي سمير عون وللمطالبة بمنح الإذن بالملاحقة ضده قي شأن الشكوى الأم وأيضا بتكرار طلب التحالف كف يد عون كحد أدنى أمام هول الارتكابات التي قام بها الأخير”.