مؤتمر تشاوري وطني عن تزويج الاطفال… كلودين عون: لقانون عادل يرفع الظلم

عقدت الامانة العامة لمجلس النواب و”التجمع النسائي الديموقراطي” و”التحالف الوطني لحماية الاطفال من التزويج المبكر” مؤتمرا تشاوريا وطنيا بعنوان “الخلفية القانونية لقضية تزوج الطفلات والاطفال في لبنان وربطها بالاتفاقيات الدولية”، في قاعة المكتبة العامة في المجلس، والذي يأتي في سياق ال 16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، ومن ضمن مشروع التجمع نحو انهاء تزويج الطفلات والاطفال في لبنان، “مش قبل ال 18”.

حضر المؤتمر وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسبيان، القاضي جان القزي ممثلا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي، والنواب: ميشال موسى، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، فريد البستاني، الياس حنكش وادي ابي اللمع، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، رئيسة التجمع النسائي الديموقراطي ليلى مروه، ممثلة نقيب المحامين مايا زغريني، رئيسة المجلس النسائي اللبناني المحامية اقبال دوغان وممثلون عن الجمعيات النسائية والاجتماعية المحلية والدولية.

مروة
بعد النشيد الوطني، قدمت للمؤتمر مسؤولة الاعلام في التجمع النسائي الديموقراطي حياة مرشاد، ثم تحدثت مروة، باسم “التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني” و”التحالف الوطني من اجل حماية الطفلات والاطفال من التزويج المبكر”، فعرضت للمواثيق الدولية والنصوص القانونية بان الطفل القاصر هو اي شخص لم يكمل ال 18 من عمره”.

وأعلنت ان التجمع والتحالف باتا يضمان حتى تاريخه 56 مؤسسة ومنظمة غير حكومية محلية ودولية عاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والاطفال والنساء، مؤكدة على المطلب بقيام الدولة اللبنانية باقرار قانون يحدد سن الزواج في لبنان ب 18 سنة مكتملة للذكر والانثى، مشيرة الى ان هذا الطرح كان قد قدمه التجمع الى المجلس النيابي عبر مشروع قاون قدمه آنذاك النائب ايلي كيروز، الا انه بعد نقاشات عدة في لجنة الادارة والعدل النيابية يبدو ان التوجه سوف يكون نحو اعتماد قانون دمج بين اقتراحات قرارات ثلاثة كانت قد قدمت للجنة في وقت سابق، وينص القانون المدموج على تحديد سن الزواج ب 18 سنة مع استثناء حده ال 16 سنة دون تفنيد او ذكر واضح للاستثناءات”.

وقالت: “ان نضالنا اليوم سوف يرتكز على العمل من اجل وضع القانون على جدول البحث تمهيدا لاقراره، وذلك نظرا لاهمية تأمين اقرار قانون يحمي الطفلات الطفلات، وتاليا العمل على الضغط بالسبل كافة من اجل اسقاط الاستثناءات عبر تشكيل لوبي مناضل من مجموعة من النواب والنائبات والجهات المعنية والمؤثرة الداعمة لمطلبنا”.

واكدت ان “التجمع يصر على اقرار قانون يمنع تزويج الطفلات دون ال18 عاما، لان كل التجارب السابقة في بلد كلبنان، عند اقرار قوانين تتضمن استثناءات، يصبح الاستثناء القاعدة وبالتالي يضرب جوهر القانون وهدفه”.

ولفتت الى ان “المقارنات مع دول اخرى، ان كانت عربية او اجنبية في هذا الموضوع، غير واقعية وغير منصفة، نظرا الى عاملين اساسيين، أولا الكثير من الدول وان كانت تعد متقدمة تمارس فيها انتهاكات عدة لحقوق النساء ومن بينها تزويج الطفلات. وثانيا ان الخلفية الثقافية والقانونية في لبنان تختلف عن غيرها من الدول، وبالتالي فانه عند الحديث عن استثناءات بسبب الاخذ بالاعتبار مدى سيطرة الضغوطات العائلية والثقافة والتقاليد على خيار الفتاة بالزواج من عدمه، دون ان ننسى طبعا ان هذه الممارسة تتصنف في كثير من الحالات ضمن خانة الاتجار بالبشر”.

وتابعت: “قد يقول البعض ان الفتاة في سن 15 او 16 او 17 ليست طفلة وبالامكان تزويجها اذا هي رغبت بذلك. وهنا نجيب انه طالما ان هذه الفتاة لا تستطيع القيام بأي تصرف قانوني خاص بها، كالحصول على دفتر قيادة مثلا، وطالما ان الثقافة والقوانين لا تمكنها من حرية اتخاذ القرارات الخاصة بحياتها وجسدها بحرية تامة، فبالتالي رغبتها بالارتباط وعقد زواج مدى الحياة وقيادة عائلة لا يمكن الاعتماد عليه كمبرر للتزويج، نظرا لعدم اهلية الطفلة وعدم وعيها بتبعات هذا القرار وللمضاعفات الخطيرة التي يمكن ان تتركها هذه الخطوة عليها. ان اي فتاة دون الثامنة عشرة هي طفلة ومن حقها التمتع بالحماية القانونية من التزويج المبكر”.

وشددت على “ان حق النساء بالمساواة الكاملة غير قابل لا للتجزئة ولا للمساومة”، وقالت: “اننا نعتبر الدولة المرجعية الاولى والوحيدة لحماية وضمان حقوق المواطنات والمواطنين بعيدا عن اي تفرقة او اعتبارات سياسية ومذهبية ضيقة. لذا، فاننا لن نكل عن الضغط والعمل والمطالبة باقرار قوانين مدنية عادلة ضامنة للحقوق والمساواة بين فئات المجتمع كافة”.

كلودين عون
ثم تحدثت كلودين عون، فقالت: “أبدأ كلمتي بالتذكير بالمسار الذي سلكه مشروع قانون منع تزويج الأطفال والمراحل التي مر بها حتى يومنا هذا، عسانا أن نعتمد سويا في نهاية هذا المؤتمر التشاوري الوطني حول تزويج الطفلات والأطفال في لبنان، الصيغة الإنسانية والعادلة لقانون يحمي أطفالنا ويطور مجتمعنا”.

اضافت: “قدمت إلى المجلس النيابي ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتزويج الأطفال، تختلف بتفاصيلها ومقاربتها للموضوع. وانطلاقا من إتفاقية حقوق الطفل، التي تحدد هذا الأخير بكل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة، كنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من الداعمين لقانون يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، من دون أي استثناء. لكننا واجهنا في ذلك اعتراضا ثابتا من جانب بعض النواب، حتى لمجرد مناقشة مشروع القانون وبنوده، فطالبنا بلجنة فرعية ناقشنا فيها تداعيات الزواج المبكر ونتائجه السلبية على الأصعدة كافة على الطفلات والأطفال والمجتمع، وضرورة وضع حد له بأسرع وقت ممكن”.

وأعلنت “اننا توافقنا على أن يتم دمج مشاريع القوانين الثلاثة في مشروع قانون واحد، لذا عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على تقديم مشروع قانون يعتمد سن الـ 18 سنة كسن أدنى للزواج للذكور كما للاناث، ولا يجيز الإستثناء لهذه القاعدة إلا بعد اكتمال سن السادسة عشرة، وبعد حصول الولي أو الوصي الشرعي على إذن من القاضي المنفرد الناظر في قضايا الأحداث، الذي يجري تحقيقا إجتماعيا، وله أن يستعين بالخبرة الطبية والاجتماعية والنفسية خلال نظره في القضية”.

وقالت: “لقد وافقت اللجنة الفرعية المختصة المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل البرلمانية على هذه الصيغة، بعد مناقشات مستفيضة للموضوع شاركت فيها الهيئة مع أعضاء اللجنة البرلمانية.
لكننا نعود ونتمنى على المجلس النيابي الجديد واللجنة الجديدة، أن تعيد دراسة مشروع القانون وأن يتم اعتماد ال18 سنة، كسن أدنى للزواج من دون أي استثناء”.

وسألت: “كيف لمجتمعنا أن يكون سليما وأن ينمو ويتطور، في حين أننا نعطي مهمة تربية الأجيال المقبلة إلى أطفال لم يبلغوا سن الرشد بعد. مع العلم أن المرأة أو الرجل اللذين بلغا سن ال 18 سنة، غالبا ما لا يكونا قد أكملا سنين الدراسة الجامعية أو التعليم المهني، وبالتالي لا يكونا جاهزين إلى تحمل مسؤولية الأسرة والأولاد”.

وقالت: “تختلف مقاربة هذا الموضوع بين جهة تسعى إلى تعديل القوانين بهدف مراعاة الممارسات الخاطئة التي تتم على الأرض، وبين جهة أخرى تهدف إلى تغيير القوانين لإيقاف هذه الممارسات الخاطئة نهائيا ضمن إطار قانوني واضح وعادل”.

ورأت ان “قوانين الأحوال الشخصية التي تميز بين امرأة لبنانية وأخرى في الزواج والإرث والطلاق والحضانة، يجعل منا كلبنانيات، غير متساويات في الحقوق، فكيف لنا أن نربي أجيالا ومجتمعا منتميا للوطن، حين تفرق قوانين هذا الوطن بين مواطنة لبنانية ومواطنة لبنانية أخرى”.

وأعلنت انه “من الثابت والمؤكد أن مختلف الأديان السماوية، ترفض العنف وتدينه، وتدعو إلى السلام والمحبة والتسامح بين البشر. وتزويج الأطفال هو شكل من أشكال العنف الذي يمارس على الفتيات وينتزع منهن الطفولة والحلم والمستقبل”.

وقالت: “لذا، فإن الوكالة التي وافقت الدولة اللبنانية على إبقائها لدى السلطات الدينية المذهبية والطائفية بالنسبة إلى الأحوال الشخصية لإدارة شؤون المواطنين في هذا المجال، لا تعني تنحي هذه الدولة عن القيام بدورها في حماية مواطنيها والدفاع عن حقوقهم، والحفاظ على مصالحهم وبالتالي الحفاظ على قواعد المصلحة العامة”.

وختمت: “ألسنا بحاجة بالنسبة إلى الأحوال الشخصية، إلى قانون مدني يجعل منا مواطنين ومواطنات، متساويين ومتساويات في الحقوق كما في الواجبات؟! الصعوبات للوصول إلى هذا الهدف عديدة ومتنوعة لكن علينا أن نسعى إلى تحقيقها. وفي الوقت الحاضر لنا أن نبدأ برفع الظلم وأولى مظاهره تزويج الأطفال. فلنعتمد سويا قانونا عادلا لا يتيح هذه الظاهرة، ولتكن ضمائرنا مرتاحة تجاه أنفسنا ومجتمعنا وتعاليمنا السماوية”.

موسى
بعدها، كانت كلمة لرئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الدكتور ميشال موسى، فقال: “رغم الظروف الصعبة التي نعيشها والازمات المتلاحقة التي تعصف بمجتمعنا السياسي، يواصل مجلس النواب الاضطلاع بدوره الحيوي ومعايشة تطلعات المجتمع في الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المحلية والدولية المعنية، من اجل التوصل الى تشريعات تحول دون استمرار هذه الافة الخطيرة، وتصون حقوق القاصرات والقاصرين، وتتناغم مع قوانين الاحوال الشخصية ال 15 في لبنان ومع الاتفاقات والمواثيق الدولية التي وقعها ويلتزمها بلدنا”.

اضاف: “قيل الكثير في هذه الظاهرة- الجريمة المتعددة العواقب، وبذلت منظمات المجتمع المدني ولاسيما منها التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني جهودا مشكورة في الاضاءة عليها والتحذير من اضرارها وأخطارها على الفتاة القاصرة تحديدا، باعتبارها محور انشاء الاسرة والانجاب وصمود مؤسسة الزواج، والعنصر الاساسي في هذه العملية الظالمة والمقلقة، والتي يدفع ثمنها الباهظ مجتمعنا واسرنا واطفالنا”.

ورأى “ان زواج الاطفال والطفلات يعتبر مخالفا لابسط حقوق الانسان التي تصونها الاتفاقات والمواثيق الدولية، ولا سيما منها المتعلقة بحقوق الطفل، والتي تتناول حقوقه في التعليم والتغذية واللعب والرعاية الصحية البدنية والعقلية، كما يجعلهم عرضة للعنف الاسري والاستغلال الجنسي والثقافي والاقتصادي”.

وأعلن “ان التصدي لهذه الظاهرة يقتضي تعزيز الحوار وتعميقه بين شرايح المجتمع على اختلاف توجهاتها عبر تكثيف التوعية ومواصله العمل على الصعيد التشريعي من اجل ايجاد قواسم مشتركة وتدوير الزوايا للخروج بصيغة قانونية تحصن القاصرات وتصون حقوقهن ومستقبلهن، وتضمن تجاوب الجهات الدينية المعنية لما لها من تأثير بالغ على فئات المجتمع”.

الجلسات
بعد كلمات الافتتاح عقدت الجلسة الاولى برئاسة مدير معهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبد القادر بعنوان “الحقيقة القانونية عن التزويح المبكر في لبنان وربطها بالاتفاقيات الدولية”. وتحدثت المقررة الخاصة حول العنف ضد النساء في الامم المتحدة الدكتورة دبرافكا سيمونوفيك، عن تزويج الطفلات والاطفال وعلاقته بالعنف ضد النساء، مؤكدة “اهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الاطراف من اجل وضع حد للعنف ضد النساء وانتهاك حقوق الانسان”.

وتناولت الاليات الدولية والقوانين التي تتحدث عن القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء، مشيرة الى ان الزواج المبكر والقسري مواضيع ذكرت كلها في اجندة التنمية المستدامة”. كما تحدثت عن العلاقة بين زواج الاطفال والعنف ضد النساء”.

ثم قدم عضو لجنة حقوق الطفل في الامم المتحدة حاتم قطرن عرضا مفصلا عن اتفاقية حقوق الطفل وربطها بالتزويج المبكر.

اوغاسبيان
بعدها، تحدث الوزير اوغاسبيان، فعرض لقصة سيدة زارها في السجن من ضمن الزيارات التي قام بها للسجون، وقال التقيت بسيدة عمرها 19 سنة من شمالي عكار، في احدى سجون النساء في لبنان وسألتها عن سبب وجودها في السجن، فأخبرتني انها تزوجت بعمر ال 13 سنة، وانتقلت للعيش مع زوجها الى منطقة الدكوانة، حيث مجتمع جديد ولا معرفة لها به او ادراك. وتبين ان الرجل سيء وقام بتشغيلها في أعمال منافية للحشمة. واستمرت الحال معها الى ان أصبحت في عمر 18، فحاولت قتله واصابته ولكنه لم يمت، وتم سجنها. طبعا هذه قصة مؤلمة، ولكن قد يكون مثلها العشرات، بل المئات في لبنان. وانا اتكلم معها قلت لها انك في السجن لفترة معينة وتفكرين بمستقبلك، فاجابت: “ان هدفي واحد هو قتله”.

وتابع: “هنا نعود الى المبدأ الاساسي، ان الزواج هو مسألة شكلية أم أهلية ام تكوين مجتمعات قادرة بالفعل من تطوير نفسها وتطوير البلد وتساهم ايجابا في ازدهار لبنان والابتعاد عن الامية والتطرف والارهاب”.

واكد “ان مبدأ ال 18 سنة ليس الهدف، بل الهدف الاهلية والدور الفعال والايجابي الذي تلعبه المرأة في تكوين وبناء العائلة الصالحة، وتوجيه الاولاد والشراكة والمشاركة مع الزوج في الامور المالية والاقتصادية، وان يكون لها استقلال مادي واقتصادي، ويكون عندها مستوى علمي ومدخول خاص بها، وان تساهم ايجابا في تكوين العائلة”.

وقال: “اذا كانت لديها الاهلية والقدرات فانه سيكون لها دور اساسي في القرار السياسي والاستراتيجي والوطني في لبنان. هذا هو الهدف وحتى نصل اليه، كان الكلام عن منع زواج الاطفال حتى لا نكون امام حالات مثل تلك الحالة التي ذكرتها، وحتى لا يكون عندنا عائلات مفككة او ان تكون المرأة مهمشة لا دور لها”.

وتابع: “أعود الى ما حصل في اللجان الفرعية من نقاشات، ومع لجنة الام والطفل في لبنان والادارة والعدل. ولنكن واضحين، هناك مادة دستورية تعطي صلاحيات للاحوال الشخصية للطوائف والمذاهب، وفي نفس الوقت هناك المواثيق والقوانين الدولية. حتى الان قوانين الاحوال الشخصية، منها موضوع الزواج المبكر، اخذت بعين الاعتبار ان هذه المسألة، وفقا للمادة التاسعة من الدستور، تعطي الصلاحيات للمذاهب والطوائف. نحن امام هذا الواقع لدينا الاهلية والضرورات والمادة الدستوية، ولدينا المواثيق الدولية حاليا في المجلس النيابي، كما ذكرت السيدة كلودين عون، هناك ثلاث اقتراحات قوانين آخرها كان اقتراح النائب كيروز بمساعدة من التجمع النسائي الديموقراطي الذي يقوم بجهد كبير، هل نحن قادرون على ان نواكب هذه الاقتراحات الثلاثة ونصل الى اقرار قانون خارج اطار القوانين الموجودة في الطوائف والمذاهب؟”.

وقال: “هذا هو السؤال، وأنا كان لدي اقتراح بان اقوم بجولة على رؤساء الطوائف وقضاة الشرع لكي افهم وجهة نظرهم. طبعا لان الدستور اعطاهم الصلاحية، ولا يجوز ان نتجاوز الموضوع الدستوري. والرأي كان عندهم وبالاجماع، لا بل البعض منهم كانوا متقدمين عني، قالوا انه حتى ال 18 سنة قليل، يجب ان يكون العمر 21 سنة واكثر حتى تتمكن الانسة من ان تحصل على علومها الجامعية. ولكن اقول وبكل صراحة ان لا احد يريد ان يترجم هذه القناعات التي عنده الى قوانين صادرة من المجلس النيابي وهذا هو الواقع”.

وقال اوغاسبيان: “انا مع الدولة المدنية والزواج المدني، لننتهي من كل هذه الامور ونتخلص من سن الحضانة ومسألة الارث ومن موضوع الطلاق. اذا كانت الدولة تريد ان تتقدم فلنذهب الى دولة مع قانون مدني. بعد ذلك كل واحد حر يذهب الى الصلاة في الكنيسة أو في الجامع، هو حر في دينه وعلينا ان نحترم بعضنا، وكل الناس تحترم بعضها. لكن السؤال الذي طرح عدة مرات هل نحن قادرون على ان نصل الى الدولة المدنية مباشرة، ام اننا سنمر في مراحل كما هو تحديد سن الزواج. طبعا الاتجاه هو بالمرور في مراحل تبدأ بسن قوانين فتوصلنا الى الدولة المدنية، ومن بين هذه الحقوق اعطاء المرأة حق الجنسية لاولادها”.

وتابع: “القانون الذي يعطي استثناءات بين 16 و18، أقول اذا تمكنا من تمرير هذا الاقتراح بقانون كمرحلة اولى مثلما حصل بقانون العنف ضد المرأة، كانت خطوة الى الامام. وكذلك القانون الذي عدل قانون العقوبات 522 فكانت خطوة كبيرة. وأقول ان اي قانون يقر باتجاه الدولة المدنية ولو كان خطوة بسيطة، انا مع اقراره والسير به، ونكون نقترب من المواثيق الدولية والقوانين الدولية وباتجاه المجتمع الذي نريد. فالموضوع ليس سهلا ان يمر بهذه الطريقة، ولو بالاستثناءات ويحصل جدل. وهنا اعود لاقول ان الموضوع يحتاج الى عمل من قبل الجمعيات والمؤسسات والمجتمع المدني، فتواكب النقاشات في اللجان والى حين وضعه على جدول اعمال الهيئة العامة”.

الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان “الاثار المتعددة لتزويج الطفلات وشهادات حية”، قدم الدكتور فيصل القاق ارقاما عن مخاطر الوفاة جراء الزواج المبكر والتي ترتفع الى 28 بالمئة بين النساء.

ثم كانت شهادات حية من ناجيات.

يعقوبيان
كما كانت مداخلات لعدد من النواب فأشارت النائبة بولا يعقوبيان، الى “ان قانون منع تزويج الاطفال والطفلات غير موجه ضد اي دين”، وقالت: “يؤسفني ان اكون المرأة الوحيدة على هذه الطاولة”.

روكز
من جهته، شدد النائب شامل روكز على أهمية اتفاقية حقوق الطفل، وقال: “ان اي شاب دون 18 لا يمكنه ان يتحمل المسؤولية، والمهم ليس فقط الزواج انما بناء الاسرة”، مشددا على “اهمية الاستقرار والاهلية ومراعاة الجانب الصحي للزواج دون سن ال 18 والاثار الجانبية المتأتية عن الحمل والولادة”. واكد “التزامه باقتراح القانون الموجود في مجلس النواب مع الاستثناء”.

مخزومي
بدوره، ايد النائب فؤاد مخزمي القانون الموجود في مجلس النواب، لافتا الى “وجود تناقضات في الحياة اليومية التي تسمح للمرأة بالزواج دون سن ال 18 وتمنع عنها الانتخاب وحق نيل رخصة قيادة السيارة”.

الصايغ
وقدم النائب فيصل الصايغ باسم كتلة “اللقاء الديموقراطي” والحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكدا “الوقوف مع القانون الموجود في مجلس النواب”. ورأى “ان الدولة المدنية تؤمن الاستقرار ولا يمكن لنا الا الوقوف مع هكذا قانون، دون اي استثناءات”، آملا “ان يجد القانون طريقه نحو الاقرار في المجلس”.

ابي اللمع
وقال النائب ادي ابي اللمع: “انني أمثل “القوات اللبنانية”، وزميلنا السابق ايلي كيروز سبق ان قدم الاقتراح”، منوها “بالجهود التي تبذل من قبل جميع الاطراف من اجل اقرار القانون المتصل بالزواج المبكر”.

الموسوي
وقال النائب نواف الموسوي: “اننا كحزب، نحن متدنيون ولدينا مرجعياتنا الفكرية والدينية”، مشيرا الى “ان العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة، وان اي علاقة تقوم على هذا الاساس لا يمكن ان تكون بالاكراه”. ولفت الى “ان الموضوع المطروح سبق وان تمت مناقشته في المجلس. والمقاربة الاهم هي الشؤون المتعلقة بالاحوال الشخصية، والنقاش الاساسي هنا من يتولى التشريع في الاحوال الشخصية، هل القوانين المدنية ام المرجعيات الطائفية، وهل الاقتراح يصطدم بالمادة التاسعة ام لا؟”.

أضاف: “في ما يتعلق بتحديد سن الزواج، فان الحاكم الشرعي يستخدم كلمة سن الرشد، وهناك اختلاف حول تعريف سن الرشد. المسألة عندنا ووفقا للمادة 9 من الدستور عند المرجعيات الدينية”.

حنكش
واكد النائب الياس حنكش باسم حزب “الكتائب”، ان الحزب مع اقرار القانون، مشيرا الى ملاحظتين اساستيين، مؤكدا رفض الصيغة الاخيرة التي سمحت بالاستثناء، وقال: “بالنسبة لنا هناك استثناء واحد وهو حالة الحمل”.