عقيص: التهويل بانتخاب فرنجية لا واقع له وتمثيلية باسيل و”الحزب” مكشوفة

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “هناك منظارين للواقع القضائي: المنظار العام، أي تراجع وضع السلطة القضائية في لبنان بشكل كبير وانخفاض ثقة المواطن بها، واعتكاف القضاة. ومنظار ملف تحقيق انفجار المرفأ. وفي المنظارَين نصل إلى أن العدالة أصبحت أشلاء، وإعادة ترميمها يبدأ من إقرار قانون استقلالية القضاء”.
ولفت، إلى أن “جلسة الغد للجنة الإدارة والعدل، هي الأخيرة لانتهاء دراسة ملاحظات وزير العدل على قانون السلطة القضائية المستقلة، ويجب أن نتفق على موقف موحّد للصيغة النهائية، وهناك ورشة كبيرة جداً لتفعيل القضاء”.

وأكد عقيص ضمن برنامج “الجمهورية القوية” عبر “لبنان الحر”، أن “قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار لا يزال ممسكاً بملف التحقيق، وتعطيله هو تعطيل سياسي بحت، مشدداُ على أنه يجب إبقاؤه على رأس هذا الملف واتخاذ تدابير بحق مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لأنه ارتكب جرماً جزائياً عند إخلائه سبيل الموقوفين”.

وأضاف “نريد أكثر من أي وقت مضى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لحماية دولية للحقيقة ومساعدة القضاء اللبناني. ولا نريد أن تمرّ جريمة المرفأ بلا عقاب، ولا يجب أن نتعوّد على الإفلات من العقاب، خصوصاً أولئك الذين لا يخضعون للقانون علناً، وهذا ما نقاومه كقوات لبنانية”.

وأشار عقيص إلى أنه “يقع على وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري الاشراف المباشر على عمل النيابات العامة، وإنكاره لهذا الموضوع لا يعني أنه غير موجود، واستعماله لتعيين محقق رديف لأن الجهة السياسية المُنتمي إليها كانت ضاغطة عليه لتكون القاضية سمرلندا نصار قاضية رديفة. بالتالي مواقفه تُثبت أنه من الفريق الذي يريد إنهاء التحقيق وطمس الحقائق”.

وقال “نحن ندافع عن القضاء كي لا يتوقّف التحقيق ورأسنا مرفوع، ولن نترك أهالي الضحايا، ونحاول أن نصدّ هذا الهجوم الوقح على العدالة، ونجول على كل الدول من أجل دعم تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية”. ولفت إلى أن “الجهة التي لديها تنظيم عسكري ولا رقيب عليها تحاول فرض قراراتها، مقابل التهديد بالحرب والغزوات. وهنا الخيار للشعب اللبناني، إما الرضوخ وترك الحكم لهذه الجهة، أو مقاومة سلمية عبر الممارسات السياسية والشعبية أيضاً”.
وتابع “نسعى إلى أن يكون لدينا مساحة للاتفاق بين مكونات المعارضة وهذا يتطلب نوايا حسنة. وهناك بعض النواب يدّعي المعارضة، فيما لديه أجندات خاصة، وأحذّر من تسميتهم وفضحهم”، مشدداً على أنه “كلما كبر حجم كتلة المعارضة وتوحيدها، كلما أصبح لدينا القدرة على جذب المترددين”.

وأوضح عقيص، أن “التهويل بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لا واقع له. ونحن نحاول تأمين الـ65 صوتاً لمرشحنا لتوفير المعاناة على اللبنانيين، ولا قرار نهائياً للقوات اللبنانية بملف النصاب في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة لمنع وصول رئيس من 8 آذار واستمرار الانهيار”.

وأكد أن “القوات ليس لديها (خطة ب) للمواصفات التي تريدها للرئيس”، موضحاً أن “(الخطة ب) نسير بها عند تعديل الإسم بنفس النهج السيادي والإصلاحي الذي نراه بالنائب ميشال معوض، وهذا يحتاج لموافقة معوض وباقي الشركاء في المعارضة، والأهمّ أن يكون المرشح البديل قادراً على استجماع الأصوات المطلوبة”.

وأضاف “إذا سلمنا جدلاً أن الرئيس اللبناني يُنتخب بحسابات دولية، فما يجري حولنا ليس طبيعياً، واليوم لدينا فرصة أن نُلبنن رئاسة الجمهورية ونقول للمجتمع الدولي من يُعطّل ومن يعمل”. وتابع، “لست خائفاً من فلتان أمني في لبنان، لكن الخوف من الفقر والتضخم الحاصل”، معتبراً أن “إقرار خطة الكهرباء أصبح بمثابة خوّة بلا تغذية بالتيار الكهربائيّ، وأتمنى أن نبحث كيفية التصدي لهذا الفرمان وإبطال القرارات”.

وأردف “يجب أن ننتخب رئيس جمهورية ونشكل حكومة ونقرّ الإصلاحات الأساسية، منها إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة شؤون الدولة ومنع المساس بالذهب والمباشرة بالعمليات النفطية في لبنان. وواجب أي رئيس جمهورية أن يكون واعياً لمسؤوليته الوطنية، وقادراً من موقع قوة بلا ارتهان أن يتواصل مع كل الافرقاء وتسمية الأمور بأسمائها”.

وأكد عقيص عدم الانخداع بما يحصل، وقال “لن نصدّق تمثيلية خلاف التيار الوطني الحر وحزب الله، طالما النائب جبران باسيل لا يزال يغطّي سلاح الحزب.”