رئيس فوراً أو الثورة.. والكابيتال كونترول يُخفِّض سقف السحوبات

كتبت صحيفة اللواء تقول: مع تحوُّل الأزمة الى مأزق يتعمق يوماً بعد يوم، في المجالات كافة، لا سيما في المجال المالي والنقدي والمصرفي، طرأت على المشهد عناصر جديدة، تتعلق بتهيئة الساحة لتحركات وخضات، بدءاً من خروج نقابات المهن الحرة وروابط المعلمين والاتحاد العمالي العام عن الصمت أو الدعوة لمطالب حياتية أو زيادة رواتب، بل الى البحث بخطوات عاجلة من اجل الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية واعادة احياء المؤسسات الدستورية، وصولاً الى الدعوة «لثورة المودعين» التي صدرت عن لقاء المودعين والمحامين امس، والمتمثلة بالانتقال «الى مرحلة الانتفاضة الحرة الجامعة بوجه مافيا الفساد، على ان تكون الاستهدافات ابعد من مجرد دخول المصارف لانتزاع بعض المال الى استهداف اصحاب المصارف بشتى الطرق» وانتظار ما قد يصدر عن القضاء في الدعاوى المرفوعة بهذا الصدد.

وبين الدعوة للاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية، لملء الفراغ الرئاسي وتأليف حكومة والبدء بخطوات الانقاذ، ودعوة المودعين للثورة، وملاحقة اصحاب المصارف، بدا ان المنظمات القطاعية والشعبية تتحفز للتحرك، بدل الانفراجات الاجتماعية أو حتى الامنية، لاحكام الضغط على الكتل النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.

ولم تحضر قضية المودعين في الدعوات للتحرك «الأكثر ايلاماً» لاصحاب المصارف، بل في اول جلسة للجان المشتركة هذا العام لمتابعة مناقشة قانون الكابيتال كونترول.

وبحصيلة النقاش اقرت اللجان المادتين الخامسة والسادسة من المشروع، بادخال تعديلات على المضمون والصياغة.

ورفضت اللجان تشريع ما يسمى «بصيرفة» بتعبير نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب.

وقال بوصعب ان تغييراً طرأ على نص المادة التي تتعلق بالسحوبات من المصارف من ودائع المودعين، «فبدلاً من السقف الاعلى وضعت اللجان السقف الأدنى 800 دولار».

وقال: تمّ الوصول في المادة الخامسة من قانون «الكابيتال كونترول» إلى صيغة ‏تؤمّن الاستقرار في سوق القطع وفقاً للسعر الفعلي للصرف‎‎‏.

وتابع:نحن ندرس وضع الضوابط على التحويلات الى الخارج والتحويلات الكبيرة لا تتم عبر المؤسسات الصغيرة.

وكشف ان ‏‎ ‎لجنة المال ‏والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصيرها.‏

وأضاف: الدولة ستتحمل المسؤولية والمصارف ستكون شريكاً في هذه المسؤولية من اجل الخروج من الازمة التي نعيشها.

واعلن بو صعب ان شركة «توتال» بدأت بالعمل الفعلي بالتنقيب عن النفط، ونحن بحاجة الى قوانين تشكل خريطة طريق من صندوق سيادي للنفط وغيرها.

وتعود اللجان الى مواصلة البحث في مشروع القانون في جلسة تعقد الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين الواقع فيه 9 كانون الثاني الحالي.

وفي المجال النيابي ايضاً، افادت المعلومات أنّ لجنة الأشغال النيابية قرّرت إستدعاء وزير الطاقة والمياه وليد فياض ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية، للإستماع إلى إفادتهما الأربعاء المقبل، في ملف الكهرباء ومناقصة شراء الفيول التي ربحتها شركة «فيتول بحرين» .