افرام: لإحقاق التوازن المالي وإلاّ قنبلة نووية بانهيار مستمر ومتجدّد

قال النائب نعمة افرام خلال مداخلته في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب: “الموازنة التي نحن بصدد مناقشتها بعيدة تماماً عن واقع الانهيار الأكبر الذي نعيشه اليوم في لبنان، في وقت كان يفترض فيها أن تشكّل الخطوة الأولى باتجاه التعافي المالي”.

أضاف: “كنت أتمنى أن تحمل هذه الموازنة عبراً تعلّمناها من الانهيار الذي عشناه. لكن منذ سنتين إلى اليوم لم نر سوى حلول تشبه “الانسان المصدوم المفونس من الضو” لا يتحرّك لا يميناً ولا يساراً. لقد أوصينا في الـ2019 ضمن لجنة الاقتصاد أن تكون هناك خطّط إقتصاديّة على مدى 5 سنوات لأن مشاكلنا الكثيرة لا يمكن معالجتها خلال عام بل تتطلّب أعواماً عدة، وكان من المفترض أن تحمل هذه الموازنة أولى مداميك الحلول من ضمن خطة طويلة الأمد، لكن لم نتلمس هذا الأمر”.

وتابع: “ما وصلنا إليه هو نتيجة ثلاثة أسباب وأساليب مورست على مدى 15 سنة: أولا، القبول بالعجز في الموازنات دون أن نحرّك ساكناً، والعجز مرض قاتل. ثانيا، القبول باقتصاد غير منتج، يخلق فرص عمل وهميّة وغير مستدامة. وثالثا، عدم الجرأة في اتخاذ القرارات غير الشعبية، فقد كانت الكلفة أكبر بكثير من التسعيرة في قطاع الكهرباء والطاقة والاتصالات. لقد علّمنا جيلا بأكمله أن يصرف أكثر مما ينتج وبطريقة غير واعية. إنّ اعتماد التوازن المالي كأساس لزيادة ايرادات الدولة مطلوب لتغطية نفقاتها. صحيح هذا الأمر قد يزيد الوجع على المواطن، لكن الحل بالمقابل يكون بدعم مقوّمات الصمود من خلال الحماية الاجتماعيّة واصدار البطاقة الصحّية فوراً والتي لن تكلّف على مستوى لبنان أكثر من 300 دولار للمواطن الواحد”.

وتساءل افرام: “دولة كانت تعمل بـ17 مليار دولار في السنوات الماضية كيف تكون قادرة أن تعمل بمليار دولار في موازنة 2022؟ هذا يعني أنّ العجز الوارد اليوم في الموازنة غير صحيح والرقم الحقيقي سيكون مضاعفاً، والخوف أن يؤخذ من الودائع المتبقية في المصرف المركزي، وهذا ما نرفضه”.

وقال: “حبذا لو رأيت دولاراً جمركياً واضحاً في هذه الموازنة، لحماية الانتاج الوطني وتحفيز الصناعة والزراعة. الصناعة والزراعة هما القطاعان الواعدان للنهوض من الانهيار ويحتاجان إلى حماية جمركيّة قوّية عبر ربط مباشر بنسبة مئوية قد تكون 50 في المئة بين صيرفة والدولار الجمركي. كما انّ الدولار الجمركي كفيل بتغطية رواتب القطاع العام، لكنكم تتكلمون في هذه الموازنة عن 3 مرات زيادة للرواتب. إنّ كل رفع للرواتب غير مضروب أقلّه بـ16 مرّة، لن يرفع من مستوى حياة العاملين في القطاع العام ولن يشكّل فرقاً لأن التضخم وصل إلى أعلى من 20 مرة”.

وختم: “نحتاج إلى موقف سياسي قائم على إحقاق مبدأ التوازن المالي في مختلف مؤسّسات الدولة. بهذه الطريقة نكون تعلّمنا من الماضي حتى نبدأ المسار لإنهاء العجز…وإلاّ، القنبلة النووية التي أطاحت باقتصادنا بسبب العجز ها نحن بصدد تحضير أخرى شبيهة لها. نحن جيل سرق أولاده وأحفاده عندما عشنا ترف الدولار بـ1500 ليرة ولم نحفّزهم على العمل والإنتاج. اليوم، ومع هذا  الانهيار الكبير، حان الوقت أن تكون الموازنة النموذج الاقتصادي الصحيح للأجيال القادمة المبني على ثقافة الانتاج والعمل والذي لا يقبل أن يصرف أكثر مما ينتج”.