سيناريو عوني معد سلفا لما بعد بعبدا

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا بوادر انفراج على صعيد تاليف الحكومة وإن المواقف التي صدرت لاسيما من قبل النائب جبران باسيل فرملت أي مساع للتأليف. وقالت المصادر إن لا توقعات إيجابية بشأن عدة ملفات من الرئاسة إلى الحكومة، لكنها لاحظت أن ذلك لا يعني أن ملف الترسيم لن يخرج بنتيجة غير إيجابية، معتبرة أن كله متوقف عند المعطيات التي يقدمها. وأوضحت أنه مع اقتراب الاستحقاقات من مواعيدها، قد تشهد البلاد ارتفاعا في منسوب التوتر السياسي بمشاركة جميع الأفرقاء.

وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية تهديدات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بالفوضى الدستورية في حال أنتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، بانها تندرج في اطار سيناريو، بدأ بتعطيل متعمد من قبل عون ومن خلفه باسيل، لكل مساعي وجهود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، لابقاء حكومة تصريف الأعمال في مهمتها، وفي المقابل لتبرير اي تصرف او تدبير غير دستوري، يقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون لتمديد بقائه بالسلطة او اختراع انتداب دستوري اومايشابه ذلك بعد انتهاء ولايته في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، بالرغم من كل الادعاءات الباطلة والاكاذيب التي يروجها رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص وقالت: ان تفاصيل السيناريو السيء الاخراج الذي ينفذه باسيل لم يعد خافيا على احد، وبدأت تفاصيله تتكشف تباعا، بعدما عطل الرئيس عون بايعاز من باسيل، كل محاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، منذ أن قدم تشكيلته الوزارية استنادا إلى الدستور فور الانتهاء من الاستشارات النيابية، بالرغم من المرونة التي ابداها، في اكثر من لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبيل التوصل الى تفاهم بينهما، لاصدار تشكيلة الوزارة الجديدة باقرب وقت ممكن، لان البلد لم يعد يحتمل مزيدا من المناكفات والتجاذبات والصدام السياسي. ولاحظت المصادر ان قطع الطريق امام كل الاقتراحات والطروحات التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية فب اكثر من لقاء ببنهما، واضاعة الوقت سدى، يندرج باطار السيناريو المذكور، لتعطيل اي جهد اومحاولة مهما كانت إيجابية، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد هناك مصلحة لباسيل في ذلك، ولا يستفيد منها شيئا، اذا شكلت على غير الشروط والمطالب التي عبّر عنها، مباشرة اوبالواسطة للاستئثار بقراراتها، ولا تمهد له الطريق لخلافة عون في بعبدا بعدما سدت كل المنافذ لبلوغ هذا الهدف الاسمى في نظره ولم يلق اي تأييد او دعم عربي اودولي لمنافسة الاخرين الى منصب الرئاسة الاولى.

واكدت المصادر ان باسيل ينوي تبرير اي اجراء غير دستوري يتخذه، بالاستناد الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي منقوصة دستوريا لانها مستقيلة، ولايحق لها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية،، ولذلك، فإن اي تصرف يتجاوز فيه عون وباسيل الدستور بعد ذلك.

‎وكانت مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول بقيت مدار تعليقات ونقاش وردود فعل بين معارض ومؤيد لمواقفه، بينما لم يصدر اي تعليق عن اي مسؤول لا في مكتب الرئيس نبيه بري ولا في «حركة امل»، وكذلك قرار مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاضٍ رديف مؤقت للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار للنظرفي الطلبات الملحة في التحقيق، فنفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل امس «منعاً لتخريب التحقيق».

‎ورأى «تكتل نواب قوى التغيير» أن «وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب- بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة» كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!»

‎أضاف في بيان: كان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة.

‎وتابع: يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية «لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ»-وفاقاً لأقوالهم-فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!».

ولاحظت مصادر سياسية أن ردة فعل النواب الجدد التغييرين، على الصفقة الفضيحة التي نفذها الفريق الرئاسي، بموافقة اكثر من طرف سياسي وحزبي،لتعيين محقق عدلي رديف، للمحقق طارق البيطار، في جريمة تفجير مرفأ بيروت، لم تكن على مستوى هذه الفضيحة التي تهدف لنسف كل التحقيقات وقطع الطريق على اي محاولة اوجهد قضائي لكشف الحقيقية وملاحقة المتورطين فيها،تمهيدا للفلفة الجريمة كلها في وقت لاحق.

وكشفت المصادر ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب لعب دور الوسيط بين الرئاسة الاولى والرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب الله، للتوصل الى الصفقة الفضيحة التي تفاعلت خلال الساعات الماضية، وتنذر بتصعيد محتمل من قبل اهالي الضحايا، ضد وزير العدل الذي تحرك بضغط من الرئاسة الاولى ووجه الكتاب إلى مجلس القضاء الاعلى لتعيين المحقق الرديف بالقضية، في حين لوحظ ان تجاوب المجلس المذكور مع الكتاب،وبهذه السرعة،كان مستغربا،ومثيرا للتساؤلات.

اللواء