رئيس جامعة عائلة صليبا: اللواء طوني صليبا محصن وما نشهده استمرار لحملة استهدافه

أعلن رئيس “جامعة عائلة صليبا في لبنان” شوقي صليبا في بيان، ان “مرة جديدة نشهد من يستغل حادثة أليمة مستنكرة ومدانة، للتصويب على جهاز أمن الدولة ومديره العام اللواء طوني صليبا وقد وصل البعض الى حدّ المطالبة بحل الجهاز ومحاكمة مديره العام بعيدا عن المنطق الطبيعي للتعامل مع هذا النوع من الاحداث وخارج اطار ردات الفعل المتوازنة مع الفعل. وعليه يهمنا ان نوضح أن لا يمكن لاحد ان يبرر الجريمة التي اودت بحياة الموقوف السوري تحت اي سبب او شعار، بالرغم من ان الموقوف المتوفّي قد اعترف بانتمائه الى تنظيم ارهابي وبوقائع خطيرة على الامن والامان في لبنان واعترافاته موثقة بالصوت والصورة وليس فقط المحاضر المكتوبة وكلها حصلت قبل حادثة الضرب. و٢-من المتعارف عليه محليا ودوليا ان المدراء الاقليميين او رؤساء المكاتب في الاجهزة الامنية لهم صلاحيات واسعة ولا يعودوا في كل اجراء او عملية امنية الى مدير عام او رئيس او قائد الجهاز، ويتخذون الاجراءات المتعلقة بالتحقيقات من تلقاء النفس ويفيدون قياداتهم بالنتيجة، وبالتالي فان المسؤولية في المديرية العامة لامن الدولة في موضوع الحادثة لا يمكن ان تتخطى بطبيعة الحال رئيس المكتب”… وتابع البيان: “ان محاولة تضليل الرأي العام لجهة فعالية جهاز امن الدولة وعدم جدواه لا يمكن ان تمر على عاقل، وهي كذب وافتراء ليس الا، ذلك لانه لا يخفى على احد عدد المهمات اليومية التي تنفذها المديرية على امتداد الاراضي اللبنانية ودورها المشهود في الوقوف الى جانب الناس عبر مكافحة الاحتكار وغلاء الاسعار وضبط مخالفات اصحاب مولدات الاشتراكات وردعهم، وتوقيف عناصر من تنظيمات ارهابية، وفارين من وجه العدالة، ومرتكبي جرائم مختلفة”. وأضاف: “إن العودة في كل مرة يريد فيها البعض التصويب على الجهاز الى موضوع المخرج زياد عيتاني ليس الا محاولة للتعمية على الحقيقة، وقد وضعت المديرية العامة لامن الدولة اللبنانيين في حقائق هذا الملف اضافة الى انه تم التداول اعلاميا بفيديو يوثق شفافية وحضارية التحقيقات مع المخرج عيتاني الذي اعترف بغير الحقيقة (اعترف بالعمالة وهو ليس عميل) لاسباب يعلمها هو واودت به الى الاتهام بالعمالة رغما انه ليس بعميل وهذا ثابت بالنسبة لنا، وقد قام عيتاني بعد اطلاق سراحه باجراء اتصال هاتفي عبر محامٍ بمدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا اثنى خلاله على المعاملة وكان اتصالا وديا (وننشر اسم المحامي وتاريخ الاتصال لاحقا اذا اقتضى الامر)، وما كان هذا الاتصال ليحصل لو كان لدى عيتاني ادنى شك بأن الجهاز فبرك له ملف عمالة”. ورأى في “الدعوة الى حل جهاز أمني لبناني لا تقع اليوم بالذات الا في خانة زعزعة ثقة اللبنانيين بدولتهم اكثر واكثر، وليست سليمة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، والاجدى المطالبة بانزال اقصى العقوبات بالمسؤولين المباشرين عن حادثة الضرب ومن ثم الوفاة… ومن الضروري ان يعلم من يجب ان يعلم ان الاستمرار بالتصويب على المديرية العامة لامن الدولة ومديرها العام اللواء طوني صليبا لن يجدي نفعا على الاطلاق لان مناقبية الرجل منذ تعرضه لاصابة بالغة اثناء الاستبسال في حماية وزير الدفاع الوطني يوم تعرض لمحاولة اغتيال، وصولا الى اصراره وحده بالكتب الخطية الموثقة على ازالة نيترات الامونيوم من مرفأ بيروت قبل وقوع انفجار ٤ آب المشؤوم… وهو بالنهاية ابن عائلة لا يمكن ان تسكت عن الغلط ولا عن تظلم او ظلم اي مواطن عموما واحد ابنائها خصوصا”…