«التعطيل» يشمل تشكيل الحكومة و «التغييريون» يطلقون مبادرة «رئاسية»

مسار تشكيل الحكومة الميقاتية معطل، كما حال الانترنت والاتصالات والكهرباء وكافة المؤسسات الحكومية المضربة عن العمل، فيما يسجل الدولار الاميركي أرقاما قياسية ومعه المحروقات المشغلة لمولدات الطاقة الكهربائية، من خارج نطاق الدولة.

لكن مصادر الرئيس نجيب ميقاتي واثقة من أن اعادة استنهاض الحكومة الحالية، بنسخة محدثة من 24 وزيرا، سيحصل في التوقيت المناسب، وبالتحديد قبل انقضاء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، وسجلت هذه المصادر تمسك الرئيس ميشال عون برفض تعويم الحكومة الحالية وبالتالي اصراره الضمني على توسيعها الى 30 وزيرا، ضمانا لإمساك الصهر الرئاسي جبران باسيل بالثلث المعطل.

حزب القوات اللبنانية، أكد أن أولويته الآن وحدة موقف المعارضة، كمدخل للنجاح في إدارة لعبة الاستحقاق الرئاسي، توصلا الى اختيار رئيس ذي خلفية سيادية ووطنية، فيما ترى القناة البرتقالية الناطقة بلسان التيار الحر ان انطباع اللبنانيين العام هو ان مصير استحقاقاتهم الداخلية، لم يعد في أيديهم، منذ جير فرقاء معروفون من مختلف الطوائف والمذاهب قرارهم الذي كان يفترض ان يكون وطنيا الى الخارج. وتبدو انطباعات «البرتقالية» حمالة أوجه على صعيد العنوان المرسل اليه هذا الكلام، خصم هو أم حليف؟

من جهتها، النائبة بولا يعقوبيان ترى ان المطلوب الوصول الى رئيس الممكن، ومن خارج الاصطفافات والتركيبة الحالية، وبوسعه ان يضع حدا للمسار الانحداري، كاشفة عن ان نواب التغيير سيقومون بعد اجتماعهم امس، بزيارة مكوكية للقوى التي تدعم هذا التوجه، طالبة منها لحظة صفاء وطني.

وقد اطلق «نواب التغيير» في مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم «المبادرة الرئاسية الانقاذية» لانتخاب رئيس لبناني بحت.

وحددت خطة العمل لـ«قوى التغيير» التي تلاها النائبان ملحم خلف وميشال دويهي بحضور النواب الـ13، اربعة عناوين للتحرك وهي الرؤية، والمقاربة، والمعايير، والمبادرة، وركزت على الشروط والمواصفات الأساسية التي يجب أن تتوافر برئيس الجمهورية المقبل مع تحذير من أنه في حال تجاوز المجلس النيابي المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس بهذه المواصفات فإن التكتل سيلجأ إلى وسائل الضغط الشعبية المتاحة.

واعتبر التكتل أن الاستحقاق الرئاسي «يجب أن يتحول من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيسا يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان».

ورفض أن «تستمر جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومد اليد للآخرين ومنعا لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانيا».

وأشار التكتل إلى أنه «إذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإن التاريخ سيلعننا وانطلاقا من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخليا وخارجيا وأن يكرس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة».

ومن صفات الرئيس وفق المبادرة أن «يحمل الخسائر إلى المصارف ويحتكم إلى الدستور ويؤمن بضرورة إرساء نموذج اقتصادي جديد مع خطة تعافي تحافظ على الطابع الحر للاقتصاد اللبناني».

وضمن إطار الصفات، قال التكتل أيضا: «على الرئيس الجديد أن يحد من عرقلة العدالة لصالح ضحايا انفجار المرفأ والانتهاء من ثقافة الإفلات من العقاب وأن يعمل على ترسيم الحدود ويعيد التوازن للنظام البرلماني والمؤسسات الدستورية».

وفي الخطوات المقبلة، أوضح التكتل: «سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءا بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولا إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب الرئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية».

في المقابل، يتحضر التيار الحر مع رئيسه جبران باسيل الى مؤتمر بهذا الخصوص، في حين أوفد النائب التياري ابراهيم كنعان الى «الديمان» ليقنع البطريرك الماروني بشارة الراعي بأن لبنان يحتاج الى رئيس قادر على الجمع، باعتراف ضمني من التيار بتفكك البلد، في ظل الرئيس القوي، الذي ينتهي عهده والبلد بانهيار شبه شامل، وبدولار تجاوز الـ 35 الف ليرة، كما تقول قناة «الجديد».

المرشحة الرئاسية مي الريحاني، تحدثت الى موقع «اينوما» معرفة عن نفسها، بأنها سيادية وإصلاحية وغير صدامية، وقالت ان اللبنانيين يتوقون الى عهد جديد يخرجهم من جهنم ويعيد بناء الدولة السيدة الحرة المستقلة، ويزرع الامل ويضع حدا للفساد والتبعية.

والريحاني مغتربة في الولايات المتحدة، وعمها المفكر الراحل امين الريحاني، التي أخذت عنه عبارته الشهيرة «قل كلمتك وامشي..».

حكوميا، تحدثت وسائل التواصل عن نية الرئيس نجيب ميقاتي لقاء الرئيس ميشال عون، كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، وليس كمكلف بتشكيل الحكومة، ما يعكس واقع تجميد مساعي تشكيل الحكومة، بانتظار نهائيات مسار الاستحقاق الرئاسي، المتصل بالاعتبارات الاقليمية.

وتبدو باريس على وشك الدخول على خط تداعي الوضع في لبنان، حيث حذرت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا من هشاشة الوضع اللبناني المنهك، ودعت المسؤولين اللبنانيين الى اتخاذ القرارات الحاسمة بالإصلاح.

وأشارت الى ان فرنسا ستستخدم نفوذها لوقف الإهمال والتعسف بحق الشعب اللبناني.

وأخذت المصادر الديبلوماسية المتابعة كلام الوزيرة الفرنسية على محمل الجد، كونه يقع ضمن مسار فرنسي جديد لتعزيز العلاقات المرتبطة بالمصالح، النفطية والسياسية، ومثالا الانفتاح الكبير على الجزائر بهدف تجديد الصداقة المبنية على المصالح الآنية البعيدة، فالنفط والغاز الجزائري سلعة دولية، ومصلحة شركة توتال النفطية الفرنسية استقرار الأوضاع في لبنان لتشرع بالتنقيب.

لكن هذه المصادر بدت قلقة من عبور الاهتمام الفرنسي بمعاناة الشعب اللبناني، من بوابة اصدقاء فرنسا في المنطقة، وبالذات ايران، وتجربة مبادرات الرئيس ايمانويل ماكرون السابقة، لا تشجع.

الانباء – عمر حبنجر – أحمد عزالدين