«فخامة الفراغ» أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية وبري لن يدعو إلى جلسة الانتخاب قبل ضمان النتائج

لبنان على موعد مع «فخامة الفراغ» في بعبدا، إذا لم يتوصل السياديون والتغييريون إلى قبع المنظومة التي أوصلت البلد إلى «جهنم وبئس المصير».. والتي تحاول الآن العودة من بوابة الرئاسة الأولى لتواصل التحكم بمفاصل القرار الداخلي، وحتى الخارجي، بينما المطلوب رئيس من نمط وطني مختلف، يعيد وصل ما قطعه هذا العهد من رباط عربي ودولي.

النواب التغييريون يبحثون عن رئيس بمواصفاتهم، ويتداولون الآن أسماء: زياد بارود، وميشال رينيه معوض رئيس حركة الاستقلال، والنائب نعمة افرام، وبينما لم يعلن بارود موقفه بانتظار المزيد من المعطيات، ويتردد معوض في حسم خياره، في حين ينتظر افرام من يبادر إلى ترشيحه.

أما النواب المستقلون فإنهم يلتقون مع قوى حزبية، كالقوات اللبنانية والكتائب، على أي مرشح جدي من خارج فريق الممانعة.

وكان النواب المستقلون اجتمعوا في دارة نائب بيروت فؤاد مخزومي بحضور نواب حزب الكتائب برئاسة سامي الجميل وبحثوا في تنسيق المواقف من الاستحقاق الرئاسي.

من جهتها، القوات اللبنانية على موقفها من اعتبار رئيسها د.سمير جعجع مرشحا طبيعيا للرئاسة، لكنها لا تتمسك بترشيحه في حال التوصل إلى رئيس يتمتع بالمواصفات السيادية القادرة على إخراج لبنان من الجحيم الذي أردي فيه، مع تأكيدها العزم على تعطيل نصاب جلسة الانتخاب حال بدا أن مرشحا من فريق الممانعة يمكن أن يصل، وذلك من منطلق أن الفراغ أفضل.

وفي سياق الترشيحات الرئاسية، لابد من الإشارة إلى توقعات الوزير السابق وئام وهاب، الوثيق الصلة بفريق الممانعة، والذي يرى ان العماد جوزاف عون، قائد الجيش، وسليمان فرنجية، رئيس تيار المردة الزغرتاوي، في طليعة المرشحين الجديين للموقع الرئاسي الأول، مع نفيه معارضة حزب الله للقائد عون، أما فرنجية فليصبح مرشحا توافقيا عليه إقناع جبران باسيل بانتخابه.

عمليا، لا مؤشرات على قرب دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، فالظروف المحلية والإقليمية ليست مهيأة لتظهير صورة الرئيس الملائم للبنان، والظروف الدولية، وتحديدا الأميركية والفرنسية، لم توفر من أوجه المساعدة سوى التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري المقرر.

والانطباع في بيروت أن نبيه بري، بعد احتفال الذكرى الـ 44 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، غيره قبل ذلك الاحتفال الحاشد، والذي كرسه كناخب قوي على مختلف المستويات السياسية والدستورية.

وتميزت كلمة بري بالهجوم الحاد على العهد وعلى التيار الحر، حتى كاد نائب التيار غسان عطا الله، الحاضر في احتفال صور، ان ينسحب احتجاجا، كما تقول القناة البرتقالية، لكنه أُقنِع بألا يفعل.

يذكر ان الرئيس بري على موقف قديم من الرئيس عون ووريثه السياسي، وهو من أقلة، امتنعوا عن انتخابه للرئاسة عام 2016، وهنا يروي نقيب الصحافة عوني الكعكي، في افتتاحية جريدة «الشرق» أمس، «ان بري كان أول رجل في العالم حذر من مجيء الرئيس عون إلى الحكم، حين زاره فخامته قبل الانتخابات الرئاسية، طالبا تأييده، فكان جواب بري الرفض قائلا له: لا أستطيع أن انتخب رئيسين، فخامتك وفخامة صهرك».

وعن موعد توجيه الدعوة لاجتماع مجلس النواب في جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، استبعدت المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان يوجه الرئيس بري مثل هذه الدعوة قبل ان يدرك جهوزية الجميع لإجراء الانتخاب، وإلا فإنه سينتظر حتى أسبوع من عشرة الأيام الأخيرة من المهلة الدستورية، التي يصبح فيها المجلس في حالة انعقاد تلقائي، ليوجه الدعوة حتى لا يسجل عليه التقصير في مهمته الدستورية.

في هذه الأثناء، استكملت دار الفتوى دعوة النواب السنة إلى الاجتماع المقرر يوم 24 الجاري لتنسيق الموقف من الاستحقاق الرئاسي وتوحيد الكلمة والصف.

وعلمت «الأنباء» أن نائبين اعتذرا عن المشاركة «لاعتبارات وطنية»، هما نائب صيدا أسامة سعد ونائبة الشوف حليمة القعقور، فيما استمهل نائبان آخران لإعطاء الجواب لاحقا، وعلم أيضا أن ثمة من سجل اعتراضه على عدم دعوة رؤساء الحكومات السابقين، ليقتصر الأمر على النواب الحاليين وحدهم.

في مقابل كل ذلك، واصل الدولار الأميركي جنونه في السوق الموازية، بحيث تخطى الـ 35500 ليرة مقابل 27000 ليرة لدولار منصة صيرفة، وامتد جنون الدولار إلى المشتقات النفطية من ديزل وبنزين، فاتسعت دائرة العتمة، واشتدت عزلة لبنان عن الخارج، بسبب إضراب مستخدمي وزارة الاتصالات المطالبين بإنصافهم، وتعطلت شبكة الإنترنت في معظم المناطق نتيجة الأعطال أو فقدان مادة الديزل المشغلة لمولدات الطاقة في المقسمات.

النكد السياسي معطوف على شلل المؤسسات مستمر في نقل لبنان من قعر إلى قعر، وقد طال وباء الشلل الوظيفي البعثات الديبلوماسية التي تقطعت بها السبل، لتوقف وزارة المال عن دفع بدل التمثيل منذ ثمانية أشهر، وتحويل الرواتب منذ أربعة اشهر، بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة وبينهم موظفو وزارة المال، ما يخشى معه إقفال السفارات والقنصليات في عواصم عدة.

في هذه الأثناء، ينتظر لبنان عودة الوسيط الأميركي في موضوع ترسيم الحدود البحرية لمعرفة مصير عملية الترسيم في ظل الكم من المعلومات التي يسربها الإعلام الإسرائيلي، إلا ان الثابت الوحيد هو عدم التوقيع على أي اتفاق قبل نهاية عهد الرئيس عون، فالأمور مربوطة ظاهريا بالانتخابات الإسرائيلية، وبمنع عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة، وبتوقيع الاتفاق النووي في ڤيينا، الذي جاء الرد الإيراني على المشروع الأوروبي لم يكن بناء، بحسب واشنطن، ما يعني المزيد من الانتظار.

الانباء ـ عمر حبنجر