شروط ما بعد تأليف الحكومة تبدد التفاؤل بولادتها والمعارضة تتهم باسيل بالسعي لتمرد جديد في القصر الجمهوري

لقاء الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي في بعبدا، لم يحقق الخرق المطلوب، أقله بعد ثلاثة ايام من حصوله، فالرئيس عون يريد ادخال تعديلات على الحكومة المستقيلة مقابل تعويمها، والرئيس ميقاتي متشبث بالتشكيلة التي رفعها الى الرئيس عون، ناقصة وزيرين بدلا من ثلاثة، وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام، اما الوزير الثالث الذي سحب اسمه من خانة الاستبدال، فهو وزير الطاقة وليد فياض، بعد تبلغ ميقاتي ان وزارة الطاقة تبقى بيد وزراء وريث العهد جبران باسيل، أو لا تكون حكومة.

وبعد اللقاء المشهود في بعبدا قال الرئيس ميقاتي: وجهات النظر متقاربة وللبحث صلة، والسؤال الذي يطرح نفسه قبل عشرة أيام من بدء المهلة الدستورية لانتخابات رئيس الجمهورية، هل مازال للبحث في الملف الحكومي صلة، أم انه أرجئ الى أجل غير مسمى؟

الإيجابيات التي واكبت اللقاء تبخرت، بعدما تبدى للفريق الرئاسي، ان ميقاتي ليس في وارد تشكيل حكومة تجعل من مرحلة ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية امتدادا لما قبلها. ورفض ميقاتي الالتزام بإجراء تعيينات بالمراكز الأساسية المهمة لصالح التيار الحر، والتعهد المسبق من رئيس الحكومة بإنهاء مهمات كبار الموظفين، بدءا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدعي العام التمييزي غسان عويدات، رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الأوسط، المملوكة بغالب اسهمها لمصرف لبنان محمد الحوت، والمدير العام لمؤسسة الشراء العام جان العلية، وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء من المحسوبين على العهد، بأغلبيتهم، وبإجراء التشكيلات في السلك الديبلوماسي.
يضاف الى ذلك، رغبة الفريق الرئاسي في ان يصدر المجلس الدستوري الناظر بالطعون النيابية قراره قبل موعد الانتخابات الرئاسية، غير المحددة رسميا بعد، أملا في الغاء بعض النيابات لصالح فريق الممانعة وضمنه التيار الحر، مقابل رغبة الأطراف الأخرى بصدور القرار بعد هذه الانتخابات.

ويبدو ان رئيس التيار االحر جبران باسيل، أيقن رفض ميقاتي لكل مثل هذه الشروط، ففتح النار الكلامية عليه، عشية لقاء بعبدا وبعده، ومن دون ان يوفر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث قال في تغريدة له: «في المرة الماضية تكبدنا الفراغ الرئاسي سنتين ونصف السنة، لنثبت أن رئيس البلاد هو الممثل الفعلي للناس، ونجحنا في هذا الأمر»، على الرغم من قيام القيامة علينا، كيف منعمل فراغ، نحنا سميناها ممانعة سياسية لتثبيت الحقوق، غيرنا سماها تعطيل. هذه المرة البلد لا يحمل فراغ، ولا نحن مستعدون لأن نكون سببه، غيرنا يقول انه سيستعمل حقه في التعطيل، كي يمنع وصول من لا يتمتع بتأييده.

وأضاف باسيل: سبحان الله شو ما عملنا، بكونا بعكسنا.. جريمتنا اننا ذهبنا الى البطريرك بشارة الراعي، لأنه من خلال موقعه، يستطيع العمل على هذا التوافق، واذ جن جنونهم.

وقال باسيل: لقد ايقظنا فيهم شياطين 13 اكتوبر 1990، في حينه، ليتخلصوا من العماد عون تنازلوا عن صلاحيات رئيس الجمهورية، نفس الشياطين اليوم تجعلهم يتنازلون عن شرط التمثيل لرئيس الجمهورية، كي يتخلصوا منا.

ونقلت اذاعة لبنان الحر عن اوساط حكومية ان باسيل يحاول الإيحاء بأن الرئيس ميقاتي عاد الى قاعدة التلكؤ والتباطؤ، في تشكيل الحكومة، في حين انه هو، أي باسيل صاحب المصلحة الاكبر في عدم تشكيل حكومة جديدة، لأنه يحتاج الى شماعة لتغطية مخططه ونواياه حيال الاستحقاق الرئاسي.

واشارت مصادر متابعة الى ان استحضار باسيل شياطين العام 1990 في معرض الايحاء بأن تمرد عون يومذاك هدفه رفض تسليم قصر بعبدا تمسكا بالحقوق وتحصين رئاسة الجمهورية، وقد بدا هذا القول الآن بمثابة تحضير للاجواء الاعلامية والسياسية لفرض تمرد جديد في اكتوبر المقبل تحت شعار نحن «حراس الرئاسة».رئيس

كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اكد على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق الأسس الدستورية وفي الموعد المحدد، وقال: لسنا اليوم بصدد اعداد نظام جديد للانتخابات الرئاسية، لافتا الى ان الدولة الطائفية الحاكمة تمارس نفس اللعبة، والازمة التي وصلنا اليها ناجمة عن هذا الآداء والعقل الطائفي الذي لا يصلح لإقامة دولة او ادارة دولة.

إلى ذلك تحدثت المصادر عن استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، من توجيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا الى وزير المال، يوسف خليل المحسوب على بري يطلب منه رفع الدولار الجمركي الى 20 الف ليرة لبنانية بالتشاور مع حاكم البنك المركزي، بدلا من ان يتحمل مع الحكومة مسؤولية مثل هذا القرار الذي امتنع الوزير عن الالتزام به، بدورهما النائبان عن حزب الله حسن فضل الله وعلي فياض اعتبرا الصيغة المتداولة للدولار الجمركي غير مقبولة، وهناك خوف من غلو الاسعار والفوضى.

أما مسألة اعادة النازحين السوريين، فقد فجرت خلافا مكشوفا بين رئيس الحكومة الذي يعتبر هذا الملف شأن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وبين الفريق الرئاسي الذي كلف وزير المهجرين عصام شرف الدين بمهمة معالجة هذا الموضوع في سورية، في حين تعتقد مصادر السراي ان جبران باسيل وراء هذا التكليف.

من جهته الوزير شرف الدين قال: «أملك تفويضا رسميا في ملف النازحين السوريين ولدي وثائق تؤكد ما أقوله وحاولت مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لكنه لم يتجاوب، وفي حال يريد أن يسحب الملف مني أريد أن اسمعها منه وليتحمل المسؤولية تجاه التاريخ والشعب اللبناني».

وأضاف شرف الدين لـ «صوت لبنان»: «ميقاتي لا يريد ان يكون في واجهة هذا الملف ويحاول أن يخلق خلافا بيني وبين وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار».

وتابع: ان رئيس الحكومة يأخذ موقف مني لأنني طالبت في ابريل الماضي بإعادة الاموال التي اخرجها اصحابها من لبنان قبل ثورة اكتوبر كونه واحدا منهم، حيث حول الى الخارج 500 مليون دولار.

وقد رد عليه المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل متحديا ان يقدم ما يثبت كلامه.

الانباء – عمر حبنجر