نحاس: الرواتب ستُضرب باثنين أو ثلاثة.. كنعان: لن يتمكنوا من توحيد سعر الصرف.. ولا زيادة للرواتب ولا الضرائب

نحاس: تَوافقٌ على اعتماد 12000 سعراً للصرف بالموازنة والرواتب ستُضرب باثنين أو ثلاثة

مستشار الرئيس ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس

كشف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي للشؤون المالية والاقتصادية نقولا نحاس انه يتم حالياً بين وزارة المال والنواب درس اعتماد رقم واحد في الموازنة هو 12000 ليرة للدولار بكل مداخيل الدولة ضمن الموازنة واصبح هناك توافق على هذا الرقم، ويجب ان يصدر عن وزارة المال بالتوافق مع مصرف لبنان ويُعتمد لحين تحديد سعر آخر. وقال نحاس لقناة الحرة ضمن برنامج المشهد اللبناني مع منى صليبا، بعد رأس السنة سنذهب بتدرج حتى نصل الى سعر تحدده وزارة المال ويجب الوصول عندها الى سعر يوازي سعر صيرفة. أما بالنسبة لرواتب القطاع العام فكشف انه يجري بين وزارة المال والنواب البحث باقتراح ضربها باثنين أو ثلاثة. أضاف انه يجري حاليا ايضا معالجة مسألة الأكلاف بالدولار مثل صيانة مؤسسات الدولة التي يدخل فيها السعر الخارجي. وكل هذا يشكّل خطوة أساسية تحضيرا لل2023. 

واعتبر نحاس ان فكرة الدولار الجمركي خطأ فليس هناك شيء إسمه دولار جمركي بل هناك سعر صرف ونحن نتكلم عن سعر صرف 12000 على كل شيء. وقال إن الدولار الجمركي او سعر الصرف الجديد لن يكون له تأثير على موضوع أكلاف الناس إلا بشكل محدود لأن غالبية المواد الاستهلاكية ولاسيما السلة الغذائية معفية تماما.  

نحاس توقع إقرار الموزانة قبل آخر آب، وأمل ان تكون كل الأرقام جاهزة مطلع الأسبوع عندها يستطيع النائب ابراهيم كنعان أن يسلك طريق إقرار الموازنة. 

واعتبر إن إقرار مشاريع الموازنة والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية ليست قوانين إصلاحية إنما قوانين شرطية للذهاب الى صندوق النقد الدولي، وهناك إصرار على إنجاز هذه القوانين قبل آخر آب. وربما القانون الذي ما زال غير جاهز هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكن هناك مسوّدات عدة تم إعدادها. وأوضح انه لا يمكن إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل تحديد كيفية معالجة الفجوة المالية وهي بقيمة 60 مليار دولار. ومعالجة هذه الفجوة تحدد إمكانية وضع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي نظرا لارتباطهما ببعضهما، واليوم تجري مناقشة كيفية معالجة هذه الفجوة. واعرب عن اعتقاده بأن مقاربة معالجة الفجوة أصبحت ناضجة نوعاً ما عند فريق رئيس الحكومة. كما توقع ان يحال اقتراح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي خلال أسابيع الى المجلس النيابي أي بحلول أواخر أب أو مطلع أيلول.

وعن إقرار مشروع الكابيتال كونترول أعلن نحاس أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب شكّل لجنة فرعية لدرس الموضوع مع الخبراء وبصفته رئيس اللجان المشتركة سيكون لديه خلال أسبوع او عشرة ايام النص الذي سيذهب به الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.

وردا على سؤال حول تقرير البنك الدولي الذي اعتبر فيه ان الشعارات السياسية حول قدسية الودائع في المصارف جوفاء وانتهازية استغرب نحاس ان يخرج هذا الكلام عن البنك الدولي ووصفه بالكلام السياسي وليس التقني، معتبرا ان من كتب التقرير معروف وهو شربل نحاس.

أضاف، نحن لم نقل إن الأموال ستعود للمودعين كما هي، إنما العمل جار على إعادة ودائع 90% من المودعين. وهذا وعد صحيح وسيتحقق. 

كنعان: لن يتمكنوا من توحيد سعر الصرف، ولا زيادة للرواتب ولا للرسوم والضرائب

رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان رئيس الجمهورية لن يوقع على مرسوم رفع الدولار الجمركي عن ال 1500 قبل ان يتم تحضير الناس والاقتصاد لمثل هذا الإجراء على أن يكون الرفع تدريجياً. ونفى أن تكون لجنة المال والموازنة درست رقم ال 12000 ليرة للدولار الجمركي معتبرا ان هذا الأمر غير وارد في الموازنة وبالتالي فإن بتّه يتم في الحكومة والمصرف المركزي وعند رئيس الجمهورية…

وطمأن كنعان اللبنانيين بأن لجنة المال والموازنة لن تسمحبأن تخرج الموازنة برسوم وضرائب إضافية، وقال إن الناس عاجزين عن دفع زيادات في الضرائب لذلك علّقنا المواد التي تم فيها رفع الضرائب على سعر 20000 ليرة. وسأل إذا كان الاقتصاد مشلولا من اين ستأتي بالضرائب ومن سيدفع؟ وقال إذا كان مشروع الموازنة لحظ عجزا بقيمة 10 الاف مليار ليرة، ثم تبيّن أن نسبة عدم الدفع مرتفعة جدا، فقد يصل العجز الى 18 ألف مليار ليرة او 20 ألف مليار  وهذا يضرب مصداقيتنا.

وعن توحيد سعر الصرف قال كنعان، هم لن يتمكنوا من توحيده وهناك حاجة لخطة إنقاذية لفترة معينة قبل ان يتمكنوا من توحيده. لذلك فإن المطلوب هو توحيد للمعايير التي على اساسها تُعتمد أسعار الصرف. وأكد على ضرورة ردم الهوة بين سعر الصرف على ال 1500 وسعر السوق الذي أصبح اكثر من 30 الفاً. 

كنعان الذي شدد على أهمية ان تكون أرقام الموازنة واقعية أعلن أن لجنة المال والموازنة طلبت أرقاما من وزارة المال ولكنها لم تحصل عليها بعد إنما حصلت على بعض المواد التي كانت عالقة وتم إقرارها في الجلسة الأخيرة، واعتبر ان التأجيل في تقديم الأرقام غير مبرّر.

وأشار كنعان الى أن هذه الموازنة لن تكون موازنة إصلاحية إنما موازنة انتقالية، فنحن كما قال، نقوم بعمل انتقالي من واقع فوضى الى واقع منظم. وأكد ان موضوع زيادة الرواتب غير مطروح حاليا، فالموازنة تعكس الواقع وبحسب هذا الواقع لا يمكن ان تكون هناك سلسلة رتب ورواتب جديدة. والواقع في البلد لا يسمح بالدخول بزيادات كبيرة، يجب أن نكون واقعيين و”نمد إجرينا على قد بساطنا”. لكنه أضاف أن المساعدة التي تقدم للقطاع العام غير كافية ويجب فعل شيء في هذا الإطار. 

وردا على ما يقال عن تعويل البعض على ان الموازنة لن تقر في العهد الحالي قال كنعان إن الذين يعوّلون على هذا الأمر مجرمون كالذين عوّلوا في الماضي على ان لا تأتي الكهرباء وعلى منع الخطط الاصلاحية…

واعتبر كنعان أن هناك لحظة دولية حاليا مؤاتية لدعم لبنان ونراها بملف ترسيم الحدود وبملف صندوق النقد الدولي وباهتمام فرنسا والعديد من الدول بلبنان، فإذا ضيعنا هذه الفرصة ماذا سننتظر لاحقا، هل ننتظر حالة تفكك كامل وانهيار كامل وزوال.

وأشار كنعان الى أن هذا الشهر وحتى منتصف أيلول مفصلي، وإذا تمكنا من اقرار الموازنة مع القانون الذي أُقربخصوص السرية المصرفية مع الجهد القائم لإقرار إعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول عندها يكون لبنان تهيأ لمرحلة ثانية اي مرحلة الاصلاح والانقاذ، وعندها يبدأالحديث عن توحيد سعر الصرف وإعادة الثقة بالاقتصاد.