أبدى كل من أذربيجان والانفصاليين الأرمن في ناغورنو كاراباخ استعدادهم لمواصلة المحادثات التي بدأت الخميس، غداة إعلان باكو انتصارها في عملية عسكرية سريعة شنّتها في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود.
ووصفت الرئاسة الأذربيجانية المحادثات التي استمرت لنحو ساعتين في مدينة يفلاخ على بعد 295 كم غرب العاصمة باكو بأنها بناءة. وأفادت بأنّ اجتماعاً جديداً سيعقد في أسرع وقت ممكن.
وقال الانفصاليون في بيان: «شدّد الطرفان على ضرورة مناقشة المشاكل القائمة في أجواء سلمية، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة الاجتماعات». ووصلت قافلة من السيارات إلى مكان المفاوضات صباح الخميس، تلتها آلية يعلوها العلم الروسي وحملت لوحات تسجيل للجيش الروسي. بعد ذلك جلس ستة رجال يرتدون بدلات حول طاولة، بينهم ممثل الإقليم، ديفيد ملكوميان.
وأكد حكمت حاجييف مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قبيل المحادثات أن باكو ترغب في إعادة الدمج السلمي للأرمن في كاراباخ، وتدعم عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.
– 40 ألف عائلة
تزامناً، أعلن غيغام ستيبانيان رئيس الهيئة الانفصالية للدفاع عن حقوق الإنسان في الإقليم الخميس أن شوارع عاصمة الإقليم ستيباناكيرت امتلأت بنازحين جائعين وخائفين، وذلك غداة استسلام المنطقة الانفصالية التي تسكنها غالبية أرمينية لأذربيجان بعد 24 ساعة من المعارك.
وقال على منصة إكس «إن الناس يبحثون بيأس بعضهم عن بعض، ويجرون اتصالات للحصول على أخبار عن أقاربهم».
وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني أن تضمن باكو حقوق الأرمن وأمنهم في الإقليم، حيث يشكلون الأغلبية. ويثير الانتصار الأذربيجاني مخاوف من نزوح جماعي لسكان الجيب المقدر عددهم ب120 ألف نسمة.
وحالياً، أكدت أرمينيا أنها لا تخطّط لعمليات إجلاء جماعية. ولكن أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الخميس، أن بلاده مستعدة لاستقبال 40 ألف عائلة من اللاجئين، مؤكداً في المقابل عدم وجود تهديد مباشر على السكان.
كذلك اتهم رئيس الوزراء الأرميني، الخميس، روسيا، بأنها أخفقت في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم ذي الغالبية الأرمينية.
وقال باشينيان في خطاب متلفز: «لا أعتقد أن علينا أن نتجاهل إخفاق كتيبة حفظ السلام في ناغورنو كاراباخ».
وقال أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة غيغام ستيبانيان مساء الأربعاء إنه تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية في ناغورنو كاراباخ بينهم نساء، وأطفال، ومسنون.
وتولت قوة حفظ السلام الروسية المنتشرة في هذه المنطقة تأمين خدمات الرعاية لنحو 5000 شخص من هؤلاء.
– احترام وقف إطلاق النار «بشكل عام»
وسُمع دوي إطلاق نار مجهول المصدر في ستيباناكيرت مع بدء المحادثات في يفلاخ. وأعلنت موسكو الخميس رصد خمسة انتهاكات لوقف إطلاق النار في الإقليم. وأكد باشينيان مساء الخميس أنه رغم «خروق معزولة»، تم احترام وقف إطلاق النار «بشكل عام»، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وتحدث أروتيون غاسباريان، وهو رجل أعمال من ستيباناكيرت، عن تبادل لإطلاق النار خارج المدينة. وقال: «نحن نجلس في المنزل وننتظر نتائج المفاوضات (في يفلاخ). سكان المدينة يجلسون في منازلهم أو في حدائقهم وينتظرون».
– مجلس الأمن
وأكدت آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين في ناغورنو كاراباخ أن العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان، واستمرت 24 ساعة وانتهت ظهر الأربعاء أدت إلى مقتل 200 شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 400 آخرين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، مقتل عدد من عناصر قوة حفظ السلام، جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها.
وأعلن علييف الأربعاء أن بلاده «استعادت السيادة» على الإقليم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار شملت بنوده موافقة الانفصاليين على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الخميس في نيويورك.
– باشينيان تحت الضغط
وأعادت هزيمة الانفصاليين، وهي الثانية في ثلاثة أعوام، تحريك الانتقادات الداخلية في وجه باشينيان، المتهم بالتخلي عن الأرمن الذين يشكلون غالبية سكان الإقليم. ولليوم الثاني، تجمّع متظاهرون الأربعاء خارج مقر رئيس الوزراء ووقعت مواجهات بينهم وبين الشرطة.
وطالب الكثير من المتظاهرين برحيل باشينيان، الذي دعا الأرمن إلى سلوك «الطريق» نحو السلام، حتى لو «لم يكن سهلاً».
وشكّل إقليم ناغورنو كاراباخ الذي تقطنه غالبية من الأرمن محور نزاع مديد. وخاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان أذربيجان وأرمينيا حربين بشأنه، إحداهما بين 1988 و1994 راح ضحيتها 30 ألف قتيل، والثانية في 2020 انتهت بهزيمة يريفان.
نُقل عن قائد كبير بمجموعة فاغنر قوله إن المقاتلين المرتزقة التابعين للمجموعة، التي يتزعمها يفغيني بريغوجين، يستعدون للانتقال إلى بيلاروسيا بموجب شروط اتفاق نزع فتيل تمردهم ضد القيادة العسكرية الروسية.
ومنذ التمرد الذي وقع بين يومي 23 و24 يونيو/حزيران الماضي، والذي شهد استيلاء مقاتلي فاغنر لفترة وجيزة على مدينة في جنوب روسيا والتوجه نحو موسكو، لم يتضح مكان وجود بريغوجين ومرتزقته على وجه الدقة.
وبموجب الاتفاق الذي أنهى التمرد، كان من المفترض أن ينتقل بريغوجين إلى بيلاروسيا، وتم منح رجاله – بعضهم مدانون سابقون أطلق سراحهم مبكرا للقتال في أوكرانيا – خيار الانتقال معه إلى بيلاروسيا، أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية، أو العودة إلى منازلهم.
“مصير غامض”
لكن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قال يوم الخميس الماضي إن بريغوجين وآلاف من مقاتليه لا يزالون في روسيا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تنفيذ الاتفاق.
وقال: “أما في ما يخصّ يفغيني بريغوجين، فهو في سان بطرسبورغ أو ربما في مكان آخر (في روسيا). لكنه ليس في بيلاروسيا”.
وكان رئيس الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، قد قال إن جهاز الأمن الداخلي الروسي تلقى أوامر – بشكل مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – باغتيال بريغوجين، وهي مهمة سوف تستغرق وقتا طويلا حسب المسؤول العسكري الأوكراني.
ويتوقع بعض المراقبين أن يتعرض بريغوجين للاغتيال، نظرا لماضي بوتين مع معارضيه الذين تم تصفية بعضهم بالسم أو القتل أو في السجن، حسب مزاعم غربية.
ونقلت قناة على تطبيق تليغرام يوم السبت عن أنطون يليزاروف، واسمه الحركي “لوتس”، قوله إن مقاتلي فاغنر في إجازة حتى أوائل أغسطس/آب، بناء على أوامر بريغوجين وذلك قبل الانتقال إلى بيلاروسيا.
ونقلت قناة “يفغيني بريغوجين على تليغرام” قوله: “يتعين علينا أن نعد القواعد وساحات التدريب، والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية، وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا، وإنشاء الخدمات اللوجستية”.
ولم يتسن بعد التحقق من صحة المقابلة.
كان بريغوجين نفسه صامتا بشكل غير معهود خلال الأسبوعين الماضيين. ولم ينشر على قناته المفضلة سابقا على تليغرام – والمسماة “يفغيني بريغوجين بريس سيرفيس” – منذ 26 يونيو/حزيران عندما دافع عن تمرد مقاتليه.
“معسكر فارغ”
وقال مستشار بوزارة الدفاع البيلاروسية، يوم الجمعة، إن أحدا من مجموعة فاغنر لم يزر بعد المعسكر المهجور الذي عرضه لوكاشينكو على المقاتلين لاستخدامه.
وقال القائد بمجموعة فاغنر، يليزاروف، إنه لم تكن هناك محاولة من قبل قوات الأمن الروسية “لضرب” مقاتلي فاغنر منذ التمرد.
وكان بريغوجين، الذي انتقد بشدة وزارة الدفاع الروسية ورئاسة الأركان العامة لفترة طويلة بسبب تعاملهم مع الحرب في أوكرانيا، قد قال إنه أطلق “مسيرة العدالة” باتجاه موسكو للاحتجاج على الفساد وعدم الكفاءة بين كبار الضباط.
وردا على سؤال حول الهجمات الأخيرة على بريغوجين في وسائل الإعلام الرسمية الروسية، قال يليزاروف إنها محاولة من قبل المؤسسة العسكرية الروسية لدق إسفين بين قائد المرتزقة ومقاتليه.
وأضاف أن المحاولة ستفشل، لأن بريغوجين نفسه هو الذي خلق وشكَّل مقاتلي فاغنر “عندما لم تكن الدولة بحاجة إلينا”. وقارن يليزاروف قائده بريغوجين ورجاله بالملك آرثر – وهو شخصية أسطورية قديمة – ورجاله فرسان المائدة المستديرة.
وخلال هذا الأسبوع، بث التلفزيون الروسي الحكومي لقطات يُزعم أنها صُورت خلال مداهمات لقوات إنفاذ القانون على مكتب بريغوجين في مدينة سان بطرسبرغ وأحد “قصوره”.
وقال التلفزيون الروسي إن التحقيق مع بريغوجين لا يزال جاريا، على الرغم من اتفاق 24 يونيو/حزيران الذي أسقطت بموجبه التهم الجنائية الموجهة إليه بشأن التمرد الفاشل.
يستعد الأطباء في إنجلترا لوصف عقار إنقاص الوزن لبعض المرضى، لتقليل الأمراض المرتبطة بالبدانة والتي تتسبب في زيادة الضغط على المستشفيات.
وجاءت الموافقة على عقار “ويغوفي” لصالح هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، بعد أن خلصت الأبحاث إلى أن مستخدميه قد يتمكنون من فقدان أكثر من 10 في المئة من وزنهم.
ويساعد العقار على كبح الشهية، لذا يشعر مستخدموه بالشبع، ما يدفعهم لتناول كميات أقل من الطعام.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الدواء يمكن أن “يغير قواعد اللعبة”، حيث أعلن عن مخطط تجريبي بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، لزيادة توافرها لدى الخدمات المتخصصة لتنظيم الوزن.
لكن الخبراء يحذرون من أن “جرعات التنحيف” التي تستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لاسيما العديد من المشاهير، ليست حلا سريعا أو بديلا عن نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.
ومن المقرر أن يباع عقار “ويغوفي” لإنقاص الوزن في صيدليات المملكة المتحدة.
وهناك عقارات مثل “أوزيمبك” و “مونجارو”، تعمل بنفس طريقة “ويغوفي”، لكنها مخصصة لعلاج مرض السكري، ولم تنل الموافقة بعد لاستخدامها في إنقاص الوزن.
وتقول هيئة مراقبة الدواء، المعهد الوطني لامتياز الصحة والعناية والتي تعرف اختصارا بـ”نايس”، إنه يمكن للمرضى استخدام “ويغوفي” لمدة عامين كحد أقصى عبر الخدمات المتخصصة لتنظيم الوزن.
هذه الخدمات تركز إلى حد كبير على المستشفيات، ما يعني أن نحو 35000 فقط يمكنهم الحصول عليها، لكن الحكومة تقول إن عشرات الآلاف غيرهم يحق لهم الحصول على العقار، على الرغم من عدم توافره في المملكة المتحدة حتى الآن.
وستتابع الخطة الجديدة كيفية وصف الأطباء مثل هذه الأدوية بأمان، وتوفير هيئة الخدمات الصحية الدعم المباشر أو الرقمي، ما يساهم في تحقيق طموح الحكومة الأكبر لتقليل الضغط على المستشفيات ومنح المرضى القدرة على الحصول على الرعاية اللازمة بشكل ملائم.
وقال سوناك: “البدانة تشكل ضغطا هائلا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية”.
وأضاف: “إن استخدام أحدث الأدوية لمساعدة الناس على إنقاص الوزن، سيغير قواعد اللعبة، بالمساعدة في معالجة الحالات الصحية الخطيرة المرتبطة بالبدانة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان”.
وفي حديثه إلى البرنامج الصباحي في بي بي سي، أشار وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي إلى تأثير البدانة على معدلات الإصابة بالسرطان والسكري.
وقال: “ندرك أن فقدان الوزن أو الحفاظ عليه غالبا ما يمثل تحديا حقيقيا للناس، وهذا هو السبب في أننا نهتم بالحصول على أحدث الأدوية وبأن تكون هيئة الخدمات الصحية في مقدمة القائمة”.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 12 مليون بالغ في إنجلترا يعانون من البدانة.
وتعتزم بعض الصيدليات توفير عقار “ويغوفي” للعملاء، مع وصف وصرف جرعة أسبوعية يمكنهم حقنها بأنفسهم باستخدام الحقن الجاهزة.
وكما هو الحال مع أي دواء، يمكن أن تكون هناك آثار جانبية وبعض المخاطر لعقار “ويغوفي”، أشهرها الغثيان أو اضطراب المعدة والانتفاخ والغازات.
وقال البروفيسور سير ستيفن باويز، المدير الطبي في هيئة الخدمات الصحية: “تقدم العلاجات الصيدلانية طريقة جديدة لمساعدة من يعانون البدانة على أن يكون وزنهم صحيا، وسيساعد هذا النموذج التجريبي الجديد في تحديد مدى إمكان استخدام هذه الأدوية بأمان وفعالية في أماكن خارج المستشفى”.
وقال إن هيئة الخدمات الصحية البريطانية تتفاوض مع الشركة المصنعة لتأمين إمدادات طويلة الأجل بأسعار معقولة.
وأدى القتال الذي يدور حول المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا إلى تزايد القلق في العالم بشأن سلامة الموقع وأمنه.
وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بقصف المنطقة التي توجد فيها المحطة.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوروبا كانت “على بعد خطوة واحدة” من حدوث كارثة إشعاعية الخميس عندما فصلت المحطة لفترة وجيزة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، وبدأت المولدات الاحتياطية تعمل لتزويدها بالطاقة.
وقال إن الحرائق أضرت بخطوط الكهرباء العلوية، مما أدى إلى فصل المحطة لأول مرة في تاريخها.
وألقت أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما بعضا في الضربات التي تسببت فيما حدث من ضرر. ولم تتمكن بي بي سي من التحقق بشأن الجهة المسؤولة بشكل محايد.
وكان الجيش الروسي قد سيطر على المحطة في أوائل مارس/آذار، لكن لا يزال طاقم العمل الأوكراني يديرها في ظل ظروف صعبة.
وكان الكرملين قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيسمح للمفتشين الدوليين فقط بزيارة مجمع المحطة، ولذلك تعد زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحظة مهمة في التحقق مما يحدث على الأرض.
وكانت أوكرانيا تخشى من أن تؤدي زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى زابوريجيا إلى إضفاء الشرعية على احتلال روسيا للمحطة النووية، لكنها دعمت الزيارة في النهاية.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “كل يوم تقريبا يقع حادث جديد في محطة الطاقة النووية زابوريجيا أو بالقرب منها ولا يمكننا تحمل خسارة المزيد من الوقت”.
ويقول خبراء إن قصف المحطة ليس مصدر القلق الرئيسي، لأنها تحتوي على جدران حماية سميكة.
لكن قطع التيار الكهربائي عنها أمر محفوف بالمخاطر.
وأضافوا أن فقدان إمدادات الطاقة للمفاعلات النووية والمولدات الاحتياطية يعني عدم وجود طاقة للمضخات التي تبرد قلب المفاعل الساخن، وقد يؤدي هذا إلى بدء الوقود في الذوبان.
أبرم زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي في ألمانيا أولاف شولتز الذي فاز في الانتخابات العامة في ألمانيا، صفقة مع حزبين آخرين مما ضمن له الوصول لمنصب مستشار المانيا خلف لميركل.
كان وزير المالية الألماني الحالي شولتز، البالغ من العمر 63 عاماً، يلقب باللامبالي أو “شولتزومات”، لكنه نجح في تجاوز صورة التكنوقراطي الشبيه بالروبوت وتوصل إلى اتفاق لحكم البلاد مع الخضر والديموقراطيين الأحرار.
وعد عمدة هامبورغ السابق، الناخبين بمواصلة النهج الحالي على الرغم من أنه مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنافس.
أكسبه تعامله البراغماتي مع أزمة كوفيد، الكثير من الثناء ونسب قبول عالية. أما منتقدوه، فهاجموه واتهموه بالفشل في فضحتين ماليتين كبيرتين.
أشرف أولاف شولتز على حزمة التمويل الطارئة البالغة قيمتها 884 مليار دولار، التي وضعتها الحكومة الفيدرالية لمساعدة الشركات والعمال الألمان في تجاوز تبعات الوباء.
قال شولتز: “هذا هو السلاح الفعال لإنجاز المهمة”. “نضع كل أسلحتنا على الطاولة لإظهار أننا أقوياء بما يكفي للتغلب على أي تحد اقتصادي قد تشكله هذه الجائحة”.
ترأس اجتماعات مجلس الوزراء عندما دخلت المستشارة ميركل في العزلة الذاتية كإجراء احترازي.
رغم كل المصاعب الناجمة عن أزمة كوفيد، نجح شولتز في إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة والهائلة الحجم وكافح من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والبقاء مخلصاً لجذوره اليسارية.
قبل الإعلان عن ترشحه لمنصب المستشار، عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، اعتاد على القول، عندما كان يُسأل عما إذا كان سيرشح نفسه أم لا: “نحن بحاجة إلى العمل وليس إلى الانغماس في الغرور”.
تضامن مع فرنسا
مع فرنسا، كان شولتز أيضاً المهندس الرئيسي لصندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء والبالغ قيمته 750 مليار يورو.
وبينما تستعد ألمانيا لإنهاء حقبة أنغيلا ميركل من العلاقات الوثيقة مع فرنسا، فإن سجل شولتز في الحفاظ على التضامن الفرنسي-الألماني يعمل أيضاً لصالحه.
أشاد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، ليس فقط بتضامنه مع فرنسا، ولكن أيضاً بشقيقه الطبيب جينس شولتز، الذي نقل جواً ستة مرضى فرنسيين مصابين بكوفيد كانوا في حالة حرجة إلى مستشفى مدينة كيل الألمانية. لقد كانت مهمة باهظة الثمن ودفعتها الحكومة الألمانية كلفتها.
قال لو مير: “شكراً لك يا أولاف، على كل ما فعلته بالفعل، وشكراً لأخيك أيضاً. فعائلة شولتز عائلة ألمانية رائعة”.
خيبات اليسار
لكن في صفوف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، يُنظر إلى أولاف شولتز على أنه محافظ.
ويشترك في قيادة الحزب ساسكيا إيسكن ونوربرت والتر بورجانس، وينتميان الى الجناح اليساري في الحزب.
نشأ شولتز – المتزوج من زميلته السياسية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي بريتا إرنست – في هامبورغ، ودخل مجال السياسة كزعيم للشباب الاشتراكي، بعد أن درس قوانين العمل.
كان عمدة هامبورغ بين عامي 2011 إلى 2018 ، وخلال هذه الفترة باتت سياسته أقل راديكالية.
انتخب لأول مرة لعضوية البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) في عام 1998.
كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هو الشريك الأصغر في الائتلاف الذي ترأسه حزب ميركل المسيحي الديمقراطي على مدى السنوات الثماني الماضية، واشتكى العديد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أن السياسات التي اتفق عليها تحالفهم الكبير كانت محافظة للغاية.
وعلى النقيض من ذلك، اتهمه منافسه المحافظ أرمين لاشيت مراراً بالفشل في استبعاد التحالف مع الحزب اليساري، دي لينك.
لم يكن ذلك أمرأ وارداً، لكن من الناحية السياسية، لم يكن من الحكمة أن يرفض شولتز ذلك تماماً.
لم تكن دعوة دي لينك إلى الانسحاب من حلف الناتو على جدول أعماله إطلاقاً.
قال خلال إحدى المناظرات: “كل من يعرفني يعرف ما يمكنه الحصول عليه”.
وكان الناخبون يعلمون أن نائب المستشارة عمل جنباً إلى جنب وبنجاح مع أنغيلا ميركل، لذا نجح في التواصل مع الناخبين أفضل من خليفتها المرشح لضمان استمرارية نهجها.
جرت الإشادة بأدائه في المناظرة على نطاق واسع باعتباره أكثر مدعاة للثقة، رغم أنه كان متوقعاً، وقد ساعده في ذلك أيضاً الحملة الباهتة لمنافسه لاشيت.
بدا أكثر ضعفاً عندما تم الضغط عليه بسبب تعامل إدارته مع فضيحتين ماليتين (Wirecard و the cum-ex trading ).
كان انهيار شركة الدفع الإلكتروني “وايركارد” أكبر فضيحة احتيال في ألمانيا الحديثة، وذكر تقرير هذا العام أن أولاف شولتز يتحمل المسؤولية عن فشل الرقابة على انشطة الشركة.
ويتحمل المسؤولية عن عملية احتيال ضريبي هائلة جرت في مدينة هامبورغ لأنه كان عمدة المدينة عندما خسرت ألمانيا ملايين اليوروهات.
ومع ذلك، لم تتسبب أي من هاتين القضيتين بضرر كبير له بين الناخبين.
وأشار المعلقون إلى أن الفضائح كانت معقدة للغاية لدرجة صعب على الناخبين إدراك كل ابعادها.
قبل ستة أيام من الانتخابات، ظهر شخصياً بشكل غير متوقع للإجابة على أسئلة النواب حول تحقيقات في عمليات غسيل الأموال. وصفه أحد أعضاء البرلمان بأنه يفتقر إلى “السيطرة على شؤونه الخاصة”.
يوصف حزب الله اللبناني بأنه كيان سياسي، وعسكري، واجتماعي يتمتع بقاعدة جماهيرية ونفوذ كبير في لبنان.
وتأسس الحزب الذي يحظى بدعم إيران، في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين وبرز إلى واجهة الأحداث أثناء احتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 1982.
واتُهم حزب الله مرارا بالمسؤولية عن تفجيرات وهجمات ضد أهداف إسرائيلية. وتصنفه الولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وبعض الدول الغربية ودول خليجية كمنظمة إرهابية.
كما أُدرج اسم زعيم الحزب، حسن نصر الله و عدد من المسؤولين البارزين في الحزب على لائحة الإرهاب الأمريكية.
أستراليا والحظر الكلي
وفي تطور جديد يتعلق بملف العقوبات المفروضة على حزب الله، صنّفت الحكومة الأسترالية حزب الله بأسره “منظمة إرهابية” لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للحزب، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.
وقالت وزيرة الداخلية الاسترالية كارين أندروز إن الحزب المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية” ويشكل تهديدا “حقيقيا” و”موثوقا به” لأستراليا.
ورحبت السفارة الإسرائيلية في كانبرا بإعلان وزيرة الداخلية الاسترالية مؤكدة أن “ليس هناك فصل بين الجناح العسكري والسياسي لتنظيم حزب الله الإرهابي”.
كما رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار وشكر “صديقه” رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على هذه الخطوة.
وكتب بينيت في تغريدة على تويتر: “حزب الله منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان، ومسؤولة عن هجمات لا تحصى في إسرائيل وفي العالم”.
وكانت أستراليا من بين تلك الدول التي اكتفت في 2003 بحظر فرع الأمن الخارجي في حزب الله، وهو جزء من الجناح العسكري للحزب الذي يركز على العمليات خارج لبنان.
ويلعب حزب الله المدعوم من إيران الممثّل في مجلس النواب دوراً محورياً في السياسة اللبنانية، ويُعد لاعباً أساسياً في سوريا والعراق مروراً باليمن.
ويتهمه خصومه بالمسؤولية عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 2005، وبإعاقة التحقيق مؤخراً في انفجار مرفأ بيروت في 2020.
ولم توضح وزيرة الداخلية الأسترالية الأسباب التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار الذي يأتي في وقت يغرق فيه لبنان في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعيش نحو 80 بالمئة من سكان لبنان تحت خط الفقر في ظلّ معدّلات تضخّم مرتفعة وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حادّ للكهرباء.
وبموجب القرار بات الحزب محظوراً في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة.
وهنا تطرح أسئلة نفسها.. من أبرزها من يفرض حظرا كاملا على حزب الله؟ ومن الذي يفرض حظرا جزئيا؟ ومن الذي لا يفرض حظرا على الإطلاق؟
فيما يلي أبرز من يفرض حظرا شاملا على حزب الله:
الولايات المتحدة
تصنّف الولايات المتحدة، منذ وقت طويل، حزب الله بجناحَيه منظمة إرهابية خلافاً لما هو عليه وضعه في دول أخرى التي اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقّد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.
فعقب تفجيرات السفارة الأمريكية ومقر قوات البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، وهي التفجيرات التي راح ضحيتها 258 أمريكيا و58 فرنسيا من العاملين في المنشأتين، عملت الولايات المتحدة على معرفة المسؤول، لكن حزب الله كان مجرد جماعة واحدة من العديد من الجماعات المسلحة المتورطة في الحرب الأهلية اللبنانية التي كانت مستعرة في ذلك الوقت.
ولم تصدر المجموعة بيانا صريحا معاديا لأمريكا وإسرائيل حتى عام 1985 ولم تصنف الولايات المتحدة المجموعة على أنها منظمة إرهابية حتى عام 1995.
ومنذ ذلك الحين، اعتبرت الولايات المتحدة الجناحين السياسي والعسكري للجماعة على أنهما نفس الكيان.
وفي مايو/آيار من عام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعدد من القادة البارزين بالحزب.
وأفادت في بيان بأن العقوبات تشمل أيضا نائب نصر الله نعيم قاسم، ورئيس المجلس السياسي إبراهيم أمين السيد، ورئيس الهيئة الشرعية محمد يزبك ومعاون نصر الله للشؤون السياسية حسين الخليل.
وكانت العقوبات الأمريكية استهدفت في فبراير/شباط من عام 2018 الشبكة المالية للحزب إذ فرضت العقوبات على ستة أشخاص من الحزب إضافة إلى سبع مؤسسات مالية تابعة له.
ويرتبط أغلب الأشخاص الستة، وهم خمسة لبنانيين وعراقي، بشركة الإنماء للهندسة والمقاولات، حسب الوزارة، أما الشركات فمقراتها في سيراليون وليبيريا ولبنان وغانا.
ونصت العقوبات على تجميد جميع الأصول المملوكة للأشخاص والمؤسسات المعنية، ومنع الأمريكيين من التعامل مع أي منهم أو إبرام صفقات معهم.
واستهدفت العقوبات الأمريكية هؤلاء الستة لأن واشنطن تعتقد أنهم على علاقة برجل اسمه أدهم طباجة، وشركته الإنماء للهندسة والمقاولات، الذي يعد بالنسبة للأمريكيين أهم خمسة ممولين لحزب الله حاليا.
وفي يوليو/تموز من عام 2019 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة فرض عقوبات ضد نائبين برلمانيين عن حزب الله في لبنان، في خطوة قالت واشنطن إنها بسبب استغلال النظام السياسي والمالي لتعزيز أنشطة إيران.
وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 3 مسئولين في حزب الله هم رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” التابعة لـ”حزب الله” النائب محمد رعد، والنائب في الكتلة أمين شري، بجانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض حينئذ إن العقوبات هي جزء من حملة تستهدف حزب الله بهدف الحد من نفوذ إيران التي تمنح نحو 700 مليون سنويا للحزب لتنفيذ عملياته ونشاطاته في العالم.
وفي مايو/آيار الماضي، طالبت الولايات المتحدة حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة حزب الله بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان بخصوص العمل ضد الجماعة إن التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكاته الخاصة.
وذكرت وزارة الخزانة في بيان أنها أدرجت على القائمة السوداء إبراهيم علي ضاهر، مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله، وصنفته إرهابيا عالميا، واتهمته الوزارة بالعمل لحساب حزب الله.
وفرضت الولايات المتحدة كذلك عقوبات على ستة آخرين مرتبطين بمؤسسة القرض الحسن، بينهم رجل قالت إنه مديرها المالي أحمد محمد يزبك إضافة إلى عباس حسن غريب ووحيد محمود سبيتي ومصطفى حبيب حرب وعزت يوسف عكر وحسن شحادة عثمان.
واتهمت الوزارة الرجال الستة باستخدام حسابات شخصية في بنوك لبنانية غطاءً لتفادي العقوبات المفروضة على مؤسسة القرض الحسن وتحويل 500 مليون دولار نيابة عن شركة مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية.
وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول في أمريكا لمن فُرضت عليهم عقوبات ومنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يواجه الضالعون في معاملات معينة مع الأفراد المستهدفين احتمال التعرض لعقوبات ثانوية.
وفي أغسطس/آب الماضي جددت واشنطن دعوتها للأمم المتحدة بضرورة إدراج حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قوائم الإرهاب.
جامعة الدول العربية
في مارس/آذار من عام 2016 صنفت جامعة الدول العربية حزب الله اللبناني منظمة إرهابية.
وكان الوفد السعودي قد انسحب لبعض الوقت من اجتماعات الدورة 145 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية اعتراضا على كلمة وزير خارجية العراق آنذاك ابراهيم الجعفري، التي قال فيها “الحشد الشعبي وحزب الله حافظوا على كرامة العرب ومن يتهمهما بالإرهاب هم الإرهابيون”.
كما قال وزير الخارجية اللبناني حينئذ جبران باسيل، إن “التحفظ على وصف حزب الله بالإرهابي جاء بسبب عدم توافق القرار مع المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب ولأن الحزب مكون لبناني أساسي”.
وقد جاء ذلك الإعلان بعد قرار مماثل صدر عن وزراء الداخلية العرب، مطلع الشهر ذاته، صنف الحزب كجماعة “إرهابية”، مع تحفظ لبناني عراقي أيضا.
وبدأت سلسلة قرارات تصنيف الحزب كمنظمة “إرهابية ” بقرار صادر عن مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق من ذات الشهر، وبيان اتهمت فيه دول مجلس التعاون الحزب “بتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف”.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا حينئذ قالت فيه: “كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى ( حزب الله ) أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه، فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله”.
وأضاف بيان الداخلية السعودية أنه سيتم “إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال”.
مجلس التعاون الخليجي
فرضت دول مجلس التعاون الخليجي الست عقوبات على حزب الله في 2013 بعد أن أرسلت الجماعة قوات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي
كانت حكومته قد طردت من جامعة الدول العربية بعد حملة عنيفة ضد المتظاهرين أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السورية.
وفي مطلع مارس /آذار من عام 2016 قررت دول المجلس الست، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر، تصنيف حزب الله منظمة إرهابية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في ذلك الوقت : “إن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قراره بناء على قوانين مكافحة الإرهاب المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي والقوانين الدولية المماثلة”.
وفي مايو/آيار من عام 2018 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الولايات المتحدة فرض عقوبات على قادة حزب الله اللبناني من بينهم الأمين العام حسن نصر الله وأعضاء مجلس الشورى في الحزب.
بريطانيا
في فبراير/شباط من عام 2019 فرضت الحكومة البريطانية حظر ا كليا على أجنحة حزب الله اللبناني العسكرية والسياسية، باعتبار أن الحزب “يشكل تأثيرا مشجعا على زعزعة الاستقرار” في منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها قررت اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا.
وكانت لندن قد حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله وجناحه العسكري في عامي 2001 و2008 على التوالي.
وقال وزير الداخلية في حكومة المحافظين البريطانية حينئذ ساجد جاويد: “يواصل حزب الله محاولاته لزعزعة الاستقرار الهش في الشرق الأوسط، ولم يعد بإمكاننا التمييز بين جناحه العسكري المحظور وجناحه السياسي.”
ومضى يقول في تصريح بهذا الشأن: “لأجل ذلك، اتخذت قرارا بحظر حزب الله كليا”.
ومن المعروف أن حزب الله الذي تسانده إيران، أرسل الآلاف من مقاتليه إلى سوريا دعما للقوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
ويعني القرار البريطاني أن أي عضو في حزب الله أو أي شخص يدعو لدعم الحزب سيكون ارتكب جرما قد يعاقب عليه بالسجن لعشر سنوات.
وقالت الحكومة البريطانية في تبريرها للقرار إن حزب الله يخزن الأسلحة رغم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن دعمه للرئيس السوري بشار الأسد “قد أطال الحرب في سوريا وساند قمع النظام الوحشي والعنيف للشعب السوري.”
وقد شكرت اسرائيل وزير الداخلية البريطاني آنذاك جاويد، وحثت الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو بريطانيا. ورحب وزير الخارجية الاسرائيلي بالقرار البريطاني، وناشد الأمم المتحدة اتخاذ قرار مماثل.
وبعد الخطوة البريطانية، فعلت ألمانيا الشىء نفسه.
ألمانيا
ترافق الحظر الألماني على حزب الله في أبريل/نيسان من عام 2020 مع عدد من مداهمات الشرطة للحزب في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في ذلك الوقت: “حزب الله منظمة إرهابية تعتبر مسؤولة عن العديد من الهجمات وعمليات الخطف في جميع أنحاء العالم”.
وقد ظلت الحكومة الألمانية لفترة طويلة تفرق بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله، وترفض الجناح العسكري وتصنفه كمنظمة إرهابية.
وكان قد سبق هذا التحرك البرلماني تقارير إعلامية ألمانية صدرت تباعا تحدثت عن أن حزب الله يستغل ألمانيا لجمع الأموال لتمويل عملياته العسكرية.
فقد ذكرت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية أن المراكز الثقافية والمساجد التابعة لحزب الله في ألمانيا تقوم بالدعاية والتجنيد وجمع التبرعات لصالح الحزب.
وأشارت الصحيفة على نحو خاص إلى مركز الإمام الرضا الإسلامي في العاصمة برلين.
كما أشارت الصحيفة أيضا إلى أن السلطات الألمانية ترصد عمليات حزب الله لتهريب المخدرات حيث تصل شحنات المخدرات إلى ألمانيا قادمة من أمريكا الجنوبية عبر افريقيا.
وأضافت قائلة: “إن الكوكايين يصل إلى ألمانيا من خلال موانئ هامبورغ، وروتردام الهولندي، وأنتويرب البلجيكي، ويستخدم الحزب الأموال التي يجنيها من هذه التجارة في شراء الأسلحة وتمويل عملياته”.
وبحسب هذه الصحيفة أيضا فإن حزب الله استخدم شركة لتأجير السيارات في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا كواجهة لعمليات غسيل الأموال.
وقد رحب السفير الأمريكي في ألمانيا حينئذ ريتشارد غرينيل بهذه الخطوة قائلا: “إن قرار الحكومة الألمانية بالتحرك يعكس عزم الغرب على التصدي للتهديد العالمي الذي يمثله حزب الله”.
ودعا السفير الأمريكي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مماثلة.
كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس عن “شكره العميق” للحكومة الألمانية على هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها “خطوة مهمة وكبيرة في الحرب ضد الإرهاب في العالم”.
ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي الدول الأوروبية الأخرى وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى السير على نهج ألمانيا بمنع مجمل نشاطات حزب الله الاجتماعية والسياسية والعسكرية.
كندا
حظرت كندا حزب الله بالكامل في عام 2002 بعد أن سمحت في السابق بجمع الأموال للجناح السياسي للحزب.
هولندا
كانت هولندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي أصدرت حظرا كاملا على الجماعة في عام 2004.
جمهورية التشيك
في أكتوبر / تشرين الأول 2020، صوت برلمان جمهورية التشيك بأغلبية ساحقة لصالح الحظر الكامل.
إستونيا
لا يمكن لأي فرع تابع لحزب الله دخول إستونيا بعد تمرير تشريع في أكتوبر / تشرين الأول من عام 2020.
ليتوانيا
منذ أغسطس/آب من عام 2020، لا يمكن لأي شخص مرتبط بحزب الله دخول ليتوانيا. وسيتعين تجديد الحظر بقانون جديد في عام 2030.
كوسوفو
في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت كوسوفو عقوبات على سبعة رجال أعمال محليين وشركة بسبب صلاتهم بحزب الله اللبناني.
الأرجنتين
كانت الأرجنتين بطيئة في حظر حزب الله على الرغم من تاريخ طويل من معارضة الجماعة بعد تفجير مركز الجالية اليهودية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس عام 1994، وهو التفجير الذي تُتهم الجماعة بتدبيره والذي أسفر عن مقتل 85 شخصا.
لكن لم يتم تنفيذ حظر كامل حتى عام 2019، حيث قالت الحكومة إن المجموعة تمثل تهديدا لـ “أمن وسلامة النظام الاقتصادي والمالي لجمهورية الأرجنتين”.
عدة دول في أمريكا اللاتينية
هناك عدة دول في أمريكا اللاتينية بينها كولومبيا وباراغواي وغواتيمالا وهندوراس حظرت الجماعة تماما لاتهامات تتعلق بعمليات غسيل الأموال في أمريكا اللاتينية فضلا عن اتهامات بتجارة المخدرات.
وفي مقابل من يفرض حظرا كليا، هناكمن يفرض حظرا جزئيا على حزب الله، فمن يفعل ذلك؟
الاتحاد الأوروبي
أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب في عام 2013، وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة من بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، لم يصدر الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرا كاملا على المجموعة.
وجاء في أحدث بيان للكتلة حول هذه المسألة أن الاتحاد الأوروبي يرغب في الحفاظ على “حوار بناء مع جميع الأطراف السياسية الموجودة في لبنان”.
لكن هناك ضغط متزايد على المجموعة من بين دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وجمهورية التشيك التي فرضت حظرا كاملا.
وفي يوليو/تموز الماضي وجه المشرعون الأمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ دعوة للاتحاد الأوروبي للعمل على إصدار قرار بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية بالكامل.
وقال أعضاء الكونغرس في رسالة بهذا الشأن: “إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمكافح الإرهاب العالمي ونحن نشجع بدورنا الحلفاء والشركاء على الانضمام إلى هذا الجهد، ونحث الاتحاد الأوروبي على تسمية حزب الله بأكمله منظمة إرهابية”.
بدأ مزارعو التبغ في الجنوب استعداداتهم لتسليم المحصول لادارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” حيث ينشطون هذه الأيام في إنجاز الطرود وترقيمها قبل عملية التسليم التي قد تكون قبل نهاية تشرين الأول الجاري، وهم يأملون من إدارة الريجي رفع أسعار التبغ لان متطلبات الزراعة كانت باهظة وبالدولار، من أسمدة وبذار وايدي عاملة، والعمال يطالبون بادخالهم في الضمان الصحي والاجتماعي الذي وعدوا به تطبيقا لقرارات جلسة الحكومة عقب تحرير الجنوب في بنت جبيل، وبمدهم بالقروض والتسليفات.
يبلغ عدد العائلات العاملة في زراعة التبغ في الجنوب 16 الف عائلة تزرع 50 الف دونم تنتج سنويا 5 ملايين كيلوغرام من التبغ، وهي زراعة مضنية ومتعبة لكن المزارعين في منطقتي الجنوب والنبطية يعتمدون عليها كمورد رزق رئيسي في حياتهم، من هنا يرفعون الصوت مطالبين إدارة الحصر برفع أسعار التبغ في الموسم الذي سيسلمونه لها وان تكون الزيادة 200 في المئة نظرا لارتفاع اكلاف الزراعة امام ارتفاع سعر الدولار.
فقيه لمعرفة المزيد عن تسليم الموسم ومطلبات المزارعين تحدث نائب رئيس الاتحاد العمالي العام ورئيس اتحاد نقابات مزارعي التبغ حسن فقيه إلى “الوكالة الوطنية للاعلام”، وقال: “تتم التحضيرات اللوجستية من الريجي والمزارعين الذين يحضرون مواسمهم لتسليمها للريجي، والسنة ارتفعت اكلاف الزراعة وبيعت بالدولار، من أسعار المبيدات والسماد والحراثة واليد العاملة، جرت اجتماعات بين المدير العام للريجي المهندس ناصيف سقلاوي والنقابات وتم الاتفاق على ان يضاف على الكيلو 180 في المئة على سعره عام 2017 وهذا ما يسير الأمور”.
وقال: “إن محاصيل التبغ الجنوبي جيدة ومؤصلة والتسلم سيكون بروح إيجابية بين النقابات والريجي ونحن نتفهم مطالب المزارعين على مستوى انضمامهم الى الضمان الصحي والاجتماعي. طلبنا من الريجي ألا يكون الدفع للمزارعين عبر المصارف التي تواجه مشكلات، وستنقص كمية انتاج التبغ في الجنوب 20 في المئة من كمية المحصول، وفي الجنوب 16 الف رخصة بينما في الشمال والبقاع نحو 10 آلاف رخصة. مجمل الرخص في لبنان 25 ألف رخصة ويعتاش منها نحو 25 الف عائلة، والزراعة تنتج دورة اقتصادية يعتاش منها بائعو المبيدات والسماد والفلاحون واليد العاملة تنتج دورة اقتصادية في الأرياف”.
أضاف: “لطالما كانت لنا مطالب وخلال لقائنا الأخير مع وزيري الزراعة السابق والحالي، سنلتقي وزير المال وراعي هذه الزراعة في الريف الرئيس الأستاذ نبيه بري الذي بذل جهودا واهتماما بالزراعة والتبغ تحديدا، المزارع بحاجة لخطة زراعية وطنية غير متوافرة، وهو ما يحتاج الى جهد من الحكومات وسياسة مستدامة تهتم بالمزارعين وتعطيهم الأمان وتؤمن لهم قروضا زراعية وتفعل التعاونيات، والفرصة مؤاتية لاعادة ترتيب وضع البلد، فلبنان كما يدار اقتصاديا متجه نحو الخراب وعلى الحكومة الحالية الاهتمام بالزراعة من التبغ الى الزيتون والتفاح والحمضيات، وشق الطرق الزراعية وانشاء البرك وتفعيل المشروع الأخضر ضمن خطة زراعية وطنية تعاود تشغيل الاهل في المناطق الريفية، لأن هناك عودة كبيرة الى الريف بحاجة لتفعيل الخطة الاقتصادية”.
وختم: “نطالب بزيادة على الأسعار وهو حق مكتسب لنا لأن أكلاف الزراعة ارتفعت 300 في المئة وإدارة الريجي رفعت أسعار التبغ المصنع لذلك، ونحن نطالب بالزيادة على الأسعار فزراعة التبغ مضنية وصعبة وكل متطلباتها بالدولار، ونطالب بقروض ميسرة بفائدة صفر. إننا نتكبد الخسائر في زراعة التبغ ولو وجدنا بديلا لاتجهنا اليه”.
لا يعلم بسام مرعي، ابن منطقة حنيدر في وادي خالد العكارية (شمال لبنان)، أي شتاء سيمر عليه وعلى عائلته هذا العام. «لا مازوت ولا حطب حتى الآن!»، يخبر «الشرق الأوسط» بصوت يعتريه القلق.
ومع اقتراب فصل الشتاء، تلوح أزمة جديدة أنتجها الانهيار الاقتصادي الأكبر في تاريخ لبنان. وقد يضطر بعض اللبنانيين إلى اختبار برد الشتاء هذا العام من دون تدفئة، بعدما كواهم حر الصيف من دون تكييف.
ويسكن معظم اللبنانيين في القرى والبلدات والمدن الجبلية، التي تتخطى ارتفاع 300 متر عن سطح البحر، حيث تصبح التدفئة في هذه المناطق ضرورية، ولا يمكن الاستغناء عنها خلال الشتاء الذي يمتد برده لحوالي الخمسة أشهر. اعتاد اللبنانيون، مع قدوم شهر سبتمبر (أيلول)، تأمين محروقاتهم ومستلزمات التدفئة، إلا أن أزمة انقطاع المحروقات، منعت العدد الأكبر منهم من تأمين المازوت، إذ تحول طيلة الأشهر الماضية إلى مادة نادرة.
ويقول مرعي: «لغاية الآن ما زال الطقس يمدنا بالدفء، ولم نتمكن من تأمين المازوت أو الحطب بسبب ارتفاع الأسعار، فالحطب باهظ الثمن وقليل الوجود»، ويضيف «ضيعتنا اسمها الوعر ومن اسمها تدل على أنها لا تحوي أشجارا، وحتى التحطيب في الحقول أو البساتين ليس خيارا لأبناء البلدة». ويحتاج كل بيت تقريبا لحوالي 6 أطنان من الحطب طوال موسم البرد، وفي حين كان سعر طن الحطب يصل لحوالي 750 ألف ليرة العام الماضي (50 دولارا على سعر صرف السوق السوداء)، ارتفع سعره بشكل ملحوظ هذا العام ليتراوح بين 4 ملايين و5 ملايين ليرة لبنانية (350 دولارا على سعر صرف السوق السوداء)، ما يجعل الشراء مستحيلا بالنسبة للبنانيين المنهكين من الوضع الاقتصادي المتفاقم. ويأمل أهالي حنيدر في أن تساعد الدولة أو الجمعيات الإنسانية في تأمين المازوت هذا العام، بحسب مرعي، الذي يؤكد أيضا أنها «المرة الأولى التي يعجز فيها أهالي المنطقة عن تأمين المازوت أو الحطب». ويتخوف من أن يطل فصل الشتاء ببرده القارس من دون أي وسيلة تدفئة في المنطقة، ويقول: «الظروف هذه السنة صعبة جدا… ما باليد حيلة سوى الاتكال على الله». وكان سعر صفيحة المازوت العام الماضي يتراوح بين 14 ألف ليرة و17 ألفاً، مع دعم كامل للمادة من مصرف لبنان، إلا أن السعر حلق هذا العام بعد رفع الدعم ووصل إلى نحو 300 ألف ليرة لـ20 لترا في السوق السوداء، أي ما يعادل نصف الحد الأدنى للأجور في البلاد (675 ألف ليرة). من جهته، يقول سامر رستم، ابن بلدة تكريت العكارية، إن بعض أبناء البلدة شحلوا أشجار بساتينهم للحصول على كمية من الحطب، لكنه يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الكمية لا تكفي البيوت طوال فترة فصل الشتاء كما أن نسبة قليلة من أهالي البلدة لا تتجاوز العشرة في المائة قامت بهذا الأمر». ويخبر رستم «الشرق الأوسط» أنه عادة ما تصل درجات الحرارة إلى الصفر في بلدة تكريت ويكون البرد قارسا، ويحتاج البيت الواحد لأربعة براميل من المازوت بالحد الأدنى في الشتاء. وفي حال تعذر تأمين المادة فالحل بالنسبة لأهالي المنطقة هو «البطانيات وتكثيف الملابس… أو الدعم من الدولة أو مساعدات المغتربين». وفي حين يعمد البعض إلى قطع الأشجار بهدف الحصول على حطب التدفئة، يلجأ البعض الآخر إلى تقليم ما يملكون من أشجار مثل السنديان والزيتون لاستخدامه للتدفئة في فصل الشتاء بدلا من المازوت الذي أصبح بعيد المنال بالنسبة لمعظم اللبنانيين. ويقوم بعض أهالي بلدة شحيم (قضاء الشوف) بتشحيل بساتينهم لتأمين حطب التدفئة للشتاء، ويقول محمد لـ«الشرق الأوسط» إن «البلدة فيها بساتين كبيرة وأشجار متنوعة تساعد على تأمين كمية لا بأس بها من الحطب من الممكن أن يكفي طوال فصل الشتاء». وفي هذا الإطار، يقول مدير برنامج الأرض والموارد الحية في جامعة البلمند الخبير البيئي الدكتور جورج متري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك من يقومون بقطع الأشجار بطريقة غير قانونية وغير منظمة ما يتسبب بضرر كبير خصوصا في المناطق الجردية والجبلية النائية التي تحوي أشجارا معمرة، حيث يعمد الأشخاص إلى قطع الأشجار من الجذوع بهدف الحصول على كميات أكبر من الحطب». ويضيف «كذلك في المناطق التي شهدت الحرائق يعمد الأهالي إلى قطع الأشجار داخل الأراضي المحروقة، وهنا الخطورة البيئية الأكبر إذ يجب حماية هذه المناطق لتسهيل إعادة التجديد الطبيعي لهذه الأراضي». ويأسف متري لـ«ازدياد هذه الظاهرة في ظل غياب قدرة السلطات المعنية لناحية المتابعة والحماية وتطبيق القوانين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغلاء تكلفة المازوت». ويقول: «قبل 3 سنوات لبنان شهد الكثير من الحرائق الكارثية إذ التهمت النيران أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي، والمشكلة اليوم أننا نحتاج للحفاظ على ما تبقى من الغطاء الحرجي خصوصا أنه يعاني من أزمات عدة». ويوضح أن «غابات لبنان فقدت مناعتها وإمكانيتها على الصمود أمام التحديات، وهناك تدهور كبير في الأراضي الحرجية وأكثر من 30 في المائة من الغابات اللبنانية تراجعت بيئيا وبالتالي، ستزيد هذه القضية من مشاكل المساحات الحرجية، خصوصا أنها ارتفعت بشكل كبير وبدأنا نلمس النتائج وللأسف لم يتم تدارك هذه الأزمة بعد». ويضيف: «رغم أن الوزارة وضعت خطا ساخنا للتبليغ عن هذه التعديات فإنها تجري بوتيرة سريعة جدا تفوق قدرة أي وزارة على التعامل معها». الشرق الأوسج
قال نائب ديمقراطي بارز، إن مجلس النواب الأمريكي قد يصوت في وقت قريب، ربما يكون الثلاثاء، على قرار اتهام لعزل الرئيس دونالد ترامب.
ويعتزم أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، توجيه تهمة “التحريض على العصيان”، لترامب بسبب دوره المفترض في اقتحام مبنى الكابيتول باستخدام العنف.
وقال الديمقراطي، جيمس كلايبورن، أحد أعضاء مجلس النواب، لشبكة سي إن إن، إنه سيتم اتخاذ إجراء هذا الأسبوع.
لكن قد لا يرسل الحزب أي مواد اتهام إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، إلا بعد أول 100 يوم من تولي جو بايدن منصبه.
وقال كلايبورن “دعونا نمنح الرئيس المنتخب بايدن 100 يوم يحتاجها لبدء جدول أعماله وتفعيله”.
وسيسمح ذلك لبايدن بتشكيل حكومته الجديدة، وبدء السياسات الرئيسية بما في ذلك مكافحة انتشار فيروس كورونا. والشيء الذي يجب أن ُينتظر هو ما إذا كان مجلس الشيوخ قد تلقى بالفعل مواد اتهام ضد ترامب.
ويتهم الديمقراطيون وعدد متزايد من الجمهوريين ترامب، بتشجيع أعمال الشغب التي جرت، الأربعاء الماضي، في الكونغرس، وقتل فيها خمسة أشخاص.
لكن لم يعلن أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم سيصوتون لإدانة ترامب بارتكاب مخالفات.
ودعا سيناتور جمهوري ثان، هو بات تومي، ترامب إلى الاستقالة.
وقال تومي في مقابلة مع شبكة إن بي سي “أعتقد أن أفضل طريقة لبلدنا .. هي أن يستقيل الرئيس ويغادر في أسرع وقت ممكن”.
وأضاف: “أقر بأن ذلك قد لا يكون مرجحا، لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل حل”.
وكانت ليزا موركوفسكي، من ألاسكا، أول سيناتورة من الجمهوريين تحث الرئيس على الرحيل. كما قال بن ساسي، السيناتور الجمهوري من نبراسكا، إنه سيدرس لائحة الاتهام إذا وافق عليها مجلس النواب.
في غضون ذلك، وصف حاكم كاليفورنيا الجمهوري السابق، أرنولد شوارزنيغر, ترامب بأنه “أسوأ رئيس على الإطلاق”، وذلك في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد.
وشبه الممثل العنف، الذي جرى الأربعاء، بعنف ليلة الكريستال، أو ليلة الزجاج المكسور، التي دمرت خلالها الممتلكات اليهودية في ألمانيا النازية عام 1938.
وبينما يحاول المحققون مقاضاة مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، منحت إدارات الشرطة في ولاية فرجينيا وواشنطن بعض الضباط إجازة إدارية، بزعم حضورهم الأحداث وهم خارج أوقات العمل.
وقالت إدارتا الإطفاء في فلوريدا ومدينة نيويورك، إن بعض أفرادها ربما كانوا حاضرين، عندما اقتحمت الحشود مبنى الكابيتول وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ورفض البيت الأبيض إجراءات العزل باعتبارها خطوة “ذات دوافع سياسية”، من شأنها “أن تؤدي فقط إلى مزيد من الانقسام في بلدنا العظيم”.
وإذا مضت تلك الإجراءات قدما، فقد يصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يواجه إجراءات العزل لمرتين.
ولكي يحدث ذلك، يجب تقديم لائحة الاتهام إلى مجلس النواب ويمررها عبر التصويت.
وقال كلايبورن، أحد أعضاء مجلس النواب، لشبكة سي إن إن “قد يتخذ الإجراء يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لكنني أعتقد أنه سيتم اتخاذه هذا الأسبوع”.
وستنتقل الإجراءات إلى مجلس الشيوخ، حيث يكون تصويت الثلثين ضروريا لإقالة الرئيس. وإذا أدين، يمكن لمجلس الشيوخ أيضا إجراء تصويت لمنع ترامب من تولي أي منصب عام مرة أخرى.
لكن كلايبورن، وهو عضو في الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية، قال إنه لا يعتقد أنه سيكون من الممكن عزل الرئيس وإجراء محاكمة، قبل أن يترك ترامب منصبه في غضون 10 أيام.
وبدلا من ذلك، يفكر الديمقراطيون في تأجيل إرسال لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ.
لقد دعوا بالفعل نائب الرئيس، مايك بنس، لتفعيل التعديل رقم 25 من الدستور، الذي سيسمح له بأن يصبح قائما بأعمال الرئيس.
ويُقال إن مثل هذا الإجراء غير مرجح إلى حد كبير، وليس هناك ما يشير إلى أن نائب الرئيس بنس مستعد لاستخدام التعديل.
لكن يبدو أن بنس أبعد نفسه عن ترامب، يوم الأحد، بقوله إنه يعتزم حضور حفل تنصيب جو بايدن، في 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.
وكان ترامب قد قال إنه لن يحضر مراسم أداء بايدن اليمين، معترفا الآن بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ومتعهدا بانتقال سلمي للسلطة، لكنه استمر في الترويج لمزاعم تزوير الانتخابات على نطاق واسع.
وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إن قرار العزل يعود إلى الكونغرس، لكنه قال إنه كان يعتقد “منذ فترة طويلة أن الرئيس ترامب ليس لائقا لتولي المنصب”.