التصنيفات
لبنان

صرخة المودعين: لن نسكت عن سرقة ودائعنا والآتي أعظم

لفتت جمعية “صرخة المودعين” في بيان، الى أنها نظمت “تحركاً أمس باتجاه مجلس النواب والمصارف ومنزل رئيس الحكومة وجمعية المصارف بهدف إيصال رسالة للجميع والضغط لإيجاد حل سريع ومنطقي لقضية المودعين المسروقين من المصارف”، مؤكدة “تعرّض المودعون أمام بنك عوده لاعتداء وحشي من قبل موظفي المصرف والبلطجية التابعين له ومن القوى الأمنية أيضاً ما أدى الى إصابة عدد كبير من المودعين. وكان لافتا غياب وسائل الإعلام المحلية عن تغطية التحرك باستثناء عدد محدود منهم رافق المودعين في تحركاتهم”.

وحملت الجمعية “قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مسؤولية الإعتداء علينا أمام بنك عوده في بيروت. فمن غير المقبول أن تقوم القوى الأمنية بالإعتداء على المودعين المسروقين وضربهم بدل تأمين الحماية لهم وتوقيف من قام بسرقتهم”.

وختمت محذرة: “لن نسكت عن سرقة ودائعنا والآتي أعظم”.

التصنيفات
لبنان

الاتحاد الماروني العالمي: أيها اللبنانيون اصمدوا فلم يبق سوى القليل للتخلص من براثن هذا الوحش والآتي لناظره قريب”

اعتبر رئيس الاتحاد الماروني العالمي سامي الخوري في بيان، أن “القاضي البيطار جدد الأمل لدى اللبنانيين بأن القانون لم يمت بعد وأن عصابة الفاسدين المستقوية بسلاح الحرس الثوري – فرع لبنان، لن تقدر أن تكم الافواه الى ما لا نهاية ولن ترهب اللبنانيين الأحرار الذين يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات التي بنوها منذ مئة سنة لكي تحمي حقوقهم وتحافظ على النظام في البلد”.
وقال: “إن الاتحاد الماروني العالمي الذي يؤمن بأن لبنان لا بد قائم من محنته، يقدر موقف صاحب الغبطة في دعم قضية الحق والقانون ويضع كل امكانياته في سبيل اعادة السيادة إلى البلد وتفعيل المؤسسات، وبخاصة القضاء الذي بتماسكه يعطي الثقة بأن القيامة قريبة. فبعد أن ضربوا الاقتصاد وأفقدوا النظام المصرفي من ثقة المودعين والمستثمرين، وبعد أن أقاموا دويلتهم داخل الدولة وقبضوا على مفاتيح المؤسسات فيها كمقدمة لتدميرها، ها هم يحاولون هدم الصرح القضائي لزيادة اليأس عند الناس ودفعهم إلى الهرب من المواجهة. ولكننا في الاتحاد الماروني العالمي نحذرهم ومن يقف خلفهم بأن العالم لم يمت، واللبنانيين المنتشرين لن يسمحوا بسيطرتهم الدائمة على القرار ولا بالتمادي في غيهم بتحطيم كل شيء لانهاء الوطن الذي كان مثالا يحتذى بمؤسساته وسيادة القانون فيه”.
وطالب “النواب السياديين في البرلمان اللبناني، بتوجيه رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لارسال لجنة تحقيق دولية لمساعدة القاضي البيطار في متابعة تحقيقاته وتأمين حمايته الشخصية من قبل قوات الأمم المتحدة”.
ورأى ان “لبنان الوطن الجامع بكل ابنائه وكل مواطنيه، سيبقى صامدا في وجه كل الخونة والمتآمرين وسيتعافى قريبا جدا ولن يتركهم يمعنون باستفراده وتمزيق وحدته مهما حاولوا ترهيبا وترغيبا، ولن يبقى معهم سوى الذين ارتضوا لنفسهم الذل والتبعية ولحس المبرد ولم تعرف التمييز بين الوطنية والمصالح الضيقة التي تهدم ولا تعمر. فيا أيها اللبنانيون اصمدوا فلم يبق سوى القليل في عملية التخلص من براثن هذا الوحش، واعلموا بأن العالم الذي يبدو ساهيا عنهم لا بد أن يستيقظ وأن الآتي لناظره قريب”.

التصنيفات
إقتصاد

لا بطاقة تمويلية في الافق.. أجور تآكلت والآتي أعظم

في السياق، ولكي يكتمل النقل بالزعرور، يبدو انّ مشروع البطاقة التمويلية الذي كان يفترض ان يقي الفقراء شرّ الجوع، يتلاشى يوماً بعد يوم، وتحول الى قصة ابريق الزيت. كل طرف يرمي المسؤولية على الطرف الآخر، والنتيجة ان لا بطاقة تمويلية في الأفق.

أما زيادة الاجور التي تتباهى الحكومة بأنّها حرّكت لجنة المؤشر من اجلها، فقد تآكلت قيمتها بما يفوق المساعدة المطروحة، وبالتالي، ستأتي، اذا أُقرّت، متأخّرة وبلا اي نتيجة، بما يعني عملياً انّ مؤسسات الدولة برمتها ستبقى مشلولة كما هي الآن، حيث لا ادارات رسمية تعمل، سوى في ظروف استثنائية جداً. وكل معاملات المواطنين معطّلة، والعمل الرسمي غائب، ولا من يسأل. انّها دولة اللادولة، والآتي أعظم.

التصنيفات
لبنانيات

أحمد قبلان: شبح السقوط واضح والآتي قد يكون أخطر

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، تحدث فيها عن “ضرورة العناية بالنصف الثاني من شهر رمضان المبارك حيث تتزاحم عناوين القيم الإلهية فيها”.

وقال: “واقعنا صعب، لأن طاعة الله كما تمر بصلاة وصيام وحج وزكاة، كذلك تمر بقضايا الوطن وحقوق الناس والمعذبين، بحيث لا يجوز تركها. يجب أن يكون المؤمن جزءا من معركة الحق السياسي والعدالة الاجتماعية ونزاهة الدولة ومشروع السلطة، وهذا يفترض إعلان البراءة من الفاسد السياسي، والمخاصمة من العقليات الإقطاعية، والمحاربة لطغاة الأسواق والأموال الذين يتعاملون مع الناس بعقلية هامان وفرعون والنمرود. والمنطق الإلهي في هذا المجال لا يفرق بين دين ودين، وبين مذهب ومذهب، بل القاعدة عند الله قداسة الإنسان”.

وشدد على أن “الواجب الديني يفرض حماية حقوق خلق الله، بعيدا من اللون والجنس والدين والطائفة والانتماء السياسي، على قاعدة حماية حقوق العامة والسياسات الضامنة للمواطن بما هو مواطن، بعيدا من لعنة الطائفية السياسية، التي هيأت أرضية الفساد السياسي، وحولت البلد إلى كرخانة، والسلطة إلى مافيات تنهب وتستنزف وتحتكر، لا وازع من ضمير، ولا ضوابط من إنسانية، حتى انهار البلد، وتعطلت المؤسسات، وتظهرت سوداوية المشهد، فأمسى اللبناني ذليلا في كل شيء وأمام كل شيء، في بلد يغرق في مجارير الفساد السياسي والمالي من الرأس حتى الكعب”.

أضاف: “الوضع كارثي والضغوط الدولية تتزايد بخلفية السياسات القذرة، وواشنطن تدير سياسة الخنق عبر وكلاء محليين ودوليين، فيما أجندة بعض العرب تتقاطع جدا وتل أبيب، وتماشيا مع تفاهماتهم واتفاقاتهم على تهويد القدس وإنهاء القضية الفلسطينية، بخلفية محور أمريكي صهيوني عربي، يقاتل بسلاح الفوضى والتجويع. ورغم ذلك ما زالت جماعة من الساسة اللبنانيين تتعامل مع الكارثة المالية السياسية والاجتماعية على أنها أزمة داخلية وأن العالم جمعية خيرية، والوكالة الأميركية وصندوق النقد الدولي ملاك لإنقاذ لبنان، في حين أن العيون الأميركية لا ترى لبنان إلا فريسة أو حديقة خلفية لتل أبيب. نحن وسط كارثة وطنية غير مسبوقة، وما يؤسف له أن بعض الزعامات يتعاطى معها على طريقة مركب غارق وناس عبيد، لا بل يمعن في إغراق البلد وتدمير ثوابت وجوده، ولا يهمه من لبنان سوى المناصب والكراسي، وهيمنة شركاته التي اعتاشت على نهب الموارد، وجيرت السلطة والأموال العامة لصالح الامبراطوريات الشخصية”.

وتابع: “كفانا صمتا، فالناس يئست، وكل صبرها، والجوع دخل معظم البيوت والبطالة عمت، والاقتصاد معدوم، والجريمة في أعلى نسبها، وسرقة أموال المودعين تجوب كل لبنان، والناتج القومي لامس الصفر، وعصابات التهريب الذي نرفضه وندينه ونستنكره، وخصوصا إذا كان يشتمل على المخدرات التي لا تجوز شرعا. وهذا مرفوض وغير مقبول في ديننا، ومحرم علينا أن نتاجر به، إذا كان لقتل الناس وتدمير مجتمعاتنا، وهذا أمر محسوم ولا نقاش فيه. وعليه نحن ندين ما يجري على الساحة اللبنانية من عمليات تتصل بتهريب المخدرات إلى أي دولة في العالم شقيقة أو صديقة، أو حتى عدوة، فهذا عمل مدان بكل المعايير والتوصيفات. نعم نحن نعيش كارثة معيشية بكل معاييرها تنذر بموت شعب، ورغم ذلك هناك من يغني ليلاه بخلفية أحقاد وأنانيات وسمسرات تكاد تحرق لبنان”.

وقال: “المطلوب اليوم قبل الغد حكومة قرار قادرة على العمل بالعدة الداخلية، وقصة هدايا دولية وصندوق دولي ومؤتمر دولي مجرد أوهام وأحلام، وهروب معيب من تسمية الأشياء. لكل هؤلاء نقول: البلد غارق بفسادكم، والناس تعيش موجة انتحار لا سابقة لها، والجوع يكاد يحول البلد إلى فوضى هدامة، فيما أكثرية البيانات السياسية التي تصدر من هنا وهناك ما هي إلا بيانات موت ورثاء، وهذا ما نرفضه، فلا نقبل بإذلال الناس، ولا بموتهم جوعا، ولا بتحويل البلد إلى فريسة على الموائد الدولية”.

وطلب من “المرجعيات الروحية والوطنية اليوم قبل الغد، بتسمية الأمور بأسمائها، فالسكوت بعد الذي نحن فيه حرام. على أن من يريد أخذ البلد إلى مقاطعات وفيدراليات لا يهمه من البلد والناس ومشروع السلطة والحكومة إلا زعامة الإمارة. وعلى الشعب اللبناني أن يتحد بمسلميه ومسيحييه ليكون درع وحدة هذا البلد، ومشروع انطلاقة التغيير الحقيقي، بعيدا من الأوكار الدولية الخبيثة، لأن المتاريس وطاعون الطائفية والاعتماد على الخارج هو ثالوث خراب لبنان”.

وختم: “فلتان البلد يجري بوتيرة مخيفة، فشبح السقوط والخراب واضح، والآتي قد يكون أخطر وأفظع، فيما حزب المصارف بأحسن حالاته، وجماعة الإقطاع السياسي همهم أموالهم، ويعيشون صفقات تاريخية من سلب ونهب ما تبقى من أموال اللبنانيين. والحل – إذا كان هناك من رغبة في الحل – لا يكون إلا عبر حكومة خارج كل الشروط والبدع، حكومة إنقاذ حقيقي، حكومة من أجل وطن وناس، وليس حكومة من أجل حقوق هذه الطائفة أو ذاك المذهب، وما حدا يتاجر بطائفتو ولا بمذهبو، لأن الموضوع موضوع انتخابات على الأبواب، وغاياتكم الخاصة لا تبرر لكم نحر الناس”.

التصنيفات
إقتصاد لبنانيات

سعر الدولار في السوق السوداء أصبح “بلا سقف ولا حدود” والآتي أعظم

“أدنى حدّ” للأجور… والسلطة للموظّفين: “ارتشوا وعيشوا”!

الدولار يدخل “الألفية العشرين” فهل تتحقق تسعيرة “بنك أوف أميركا”؟

“خرجت الأمور عن السيطرة والآتي أعظم”… خلاصة يجمع عليها الخبراء بالشأنين المالي والاقتصادي، وتؤكد أنّ أحوال اللبنانيين متجهة من السيئ إلى الأسوأ على مختلف جبهاتهم الحياتية والحيوية، والطبقة الحاكمة لم يعد بمقدورها لجم أهوال الانهيار وسحب فتائل الانفجار. فالمؤشرات السوداوية تتراكم والسلبيات تتعاظم والحد الأدنى للأجور في لبنان بلغ “أدنى حد” بالمقاييس المالية العالمية حتى أصبح دخل اللبناني “أقل من دخل البنغلادشي”، سيما وأنّ الحد الأدنى للأجور في بنغلادش هو حالياً عند مستوى 95 دولاراً بينما الحد الأدنى للأجور في لبنان أصبح أقل من 70 دولاراً.

وإذا كان هذا المؤشر يجسد المنحى الخطير الذي تسلكه أوضاع المواطن اللبناني بشكل عام، لكنه بحسب مصادر اقتصادية “مؤشر كارثي بالنسبة للقطاع العام حيث مقومات صمود إدارات الدولة وأجهزتها لم تعد متوافرة”، مشددة على أنّ ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى “انهيار القطاعات العامة على وقع تدني أجور العاملين فيها، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب التسرّب الوظيفي من مختلف الإدارات، بينما تقف السلطة عاجزة عن مقاربة الحلول اللازمة للأزمة القائمة وتعوّل على نظرية “ارتشوا وعيشوا” لبقاء موظفي الدولة في مراكزهم”.

وتسأل المصادر: “ماذا يعني أن يتقاضى الموظف العام نحو 150 دولاراً وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على أدائه ومعيشته؟ وكيف يمكن حمايته من الرشوة لإعالة عائلته؟ وماذا يعني أن يتقاضى القاضي نحو 400 دولار وكيف سينعكس ذلك على القضاء والعدل والعدالة بعيداً من تأثيرات الضغوط المعيشية؟ وماذا يعني أنّ راتب العسكري لم يعد يتجاوز 120 دولاراً وكيف سينعكس ذلك على الأمن والاستقرار في البلد، وهل يمكن أن يُلام أي عنصر جائع إذا تغيّب عن الالتحاق بثكنته؟”.

أسئلة كثيرة وعلامات استفهام كبيرة ترتسم في أفق المشهد اللبناني، وحيّز الإجابات يضيق، لا سيما وأنّ تأثيرات الوضع المتأزم هي بمثابة “دائرة متكاملة” تبدأ بحسب المصادر الاقتصادية “من نقطة معينة لكنّ تداعياتها لا تتوقف عندها، بل سرعان ما تنتقل من قطاع إلى آخر ومن بقعة إلى أخرى لتشمل بعد انتهاء دورتها كافة جوانب معيشة اللبنانيين”.

وتستدل المصادر على ذلك، بمسألة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحةً أنّ “هذا الارتفاع سينعكس تباعاً على مختلف القطاعات وعلى كافة الأسعار الاستهلاكية وغير الاستهلاكية”، لافتةً على سبيل المثال إلى أنّ ارتفاع سعر المحروقات أدى إلى “ارتفاع كلفة النقل بدءاً من السرفيس والتاكسي، مروراً بآليات نقل البضائع وتشغيل المعامل والمصانع والأفران، وصولاً إلى زيادة تكلفة الإنتاج وأسعار السلع، فضلاً عن أنّ تضاعف سعر طن المازوت بنسبة 40% خلال الشهر الماضي سيؤدي إلى ارتفاع الكلفة على المواطنين بنسبة مماثلة في تسعيرة اشتراكات المولدات التي تشكل الجزء الأكبر من فاتورة الكهرباء”.

والأسوأ في نظر المصادر “لم يأت بعد”، خصوصاً وأنّ سعر صرف الدولار في السوق السوداء أصبح “بلا سقف ولا حدود” وكل مؤشرات الاقتصاد اللبناني “المدولر” ستواصل طريقها “نزولاً” مقابل صعود الدولار، مؤكدةً أنّ السعر الحقيقي للدولار تجاوز على أرض الواقع سقف العشرة آلاف ليرة ودخل عملياً “الألفية العشرين”، متوقعةً ألا يطول الأمر قبل أن يتضاعف سعر الصرف “قياساً على ارتفاع الطلب عليه من قبل الأفراد والمؤسسات والمصارف”، وختمت: “للتذكير فقط، فإنّ “بنك أوف أميركا” كان قد توقع نهاية العام الفائت بأن يناهز سعر الدولار في لبنان الـ50 ألف ليرة، ولم يعد من شيء يضمن بأنّ هذه التسعيرة لن تتحقق، خصوصاً وأنّ البنوك العالمية لا تبني تقديراتها على نبوءات أو توقعات فلكية بل على معطيات اقتصادية ومؤشرات مالية موثّقة ومبنية على عوامل ووقائع”.

المصدر: نداء الوطن اللبنانية