توضيح من مجلس الانماء والاعمار في شأن الصرف الصحي والمترتبات على الدولة

نشرت بعض وسائل الاعلام بتاريخ 27/11/2018، مقالا حول موضوع الصرف الصحي وجاء فيه نقلا عن مدير عام وزارة البيئة برج هتجيان “أن مجلس الانماء والاعمار رتب على الدولة ديونا تفوق مليار دولار لإقامة محطات تكرير منذ التسعينيات، فيما لا يكرر لبنان مترا مكعبا واحدا من المياه”.

ونظرا لمجافاة هذه المعلومات للحقيقة، يهم مجلس الانماء والاعمار أن يوضح للرأي العام ما يلي:

– بلغت قيمة العقود المنجزة في قطاع الصرف الصحي والتي نفذها مجلس الانماء والاعمار بتنفيذها حوالي /745/ مليون دولار أميركي في الفترة ما بين مطلع 1992 وآخر 2017.

-إن هذه العقود المنفذة تتعلق بإنشاء منظومات جديدة للصرف الصحي تشمل محطات تكرير، خطوط وشبكات، محطات ضخ، وبعض أعمال التشغيل والصيانة، مع أكلاف الدراسات والاشراف على التنفيذ.

كما تشمل تأهيل بعض منشآت الصرف الصحي التي كانت قائمة سابقا (تأهيل شبكات ومحطات ضخ ومحطات تكرير صغيرة). كما تشمل هذه العقود أعمال تنظيف وصيانة مجاري مياه الامطار والصرف الصحي في بعض المناطق في الفترة الواقعة بين 1996 – 2003، وذلك قبل أن تتكلف وزارة الأشغال العامة والنقل بمهام الصيانة وتنظيف المجاري، بعد العام 2003.

-أما بالنسبة للإدعاء أن محطات التكرير المنفذة من قبل مجلس الانماء والاعمار ليست موضوعة في الخدمة، فيؤكد المجلس أن عدد محطات التكرير المنفذة من قبله يبلغ 22 محطة تكرير من بينها 15 محطة تكرير موضوعة في الخدمة حاليا هي التالية : طرابلس، شكا، البترون، إهدن، الغدير، الجية، كفرقطرة، صيدا، النبطية، تبنين، بعلبك (ايعات)، اليمونة، زحلة، جب جنين وصغبين.

أما المحطات السبع الأخرى غير الموضوعة في الخدمة بعد فهي التالية : جبيل، الباروك والصفا (المحطات منفذة بإنتظار استكمال الشبكات) صور، كفرصير، يحمر وزوطر (حالياً في مرحلة التجارب تمهيداً لوضعها في الخدمة).
– إن محطتي التكرير المنفذتين في طرابلس والجية والموضوعتين في الخدمة مصممتان على أساس التكرير الثانوي لكنهما تعملان حالياً بالتكرير الابتدائي بانتظار معالجة موضوع كمية مياه الصرف الصحي الواردة إلى كل منهما. كما إن نسبة المياه الواردة إلى المحطات العاملة هي في تزايد مستمر نظراً لوصل شبكات جديدة عليها تباعاً.
– إن في لبنان محطات تكرير صغيرة عديدة منفذة من جهات أخرى غير مجلس الانماء والاعمار لا تعمل حالياً ولا علاقة لمجلس الانماء والاعمار بها.
– إننا نستغرب أن تكون هذه المعلومات المغلوطة صادرة عن مدير عام في الدولة اللبنانية من المفترض به أن يكون على علم ودراية بهذا الموضوع وندعو وسائل الاعلام كافة إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بعمل مجلس الانماء والاعمار من المجلس نفسه”.